قبرص توقّع عقداً مع «إكسون موبيل» و«قطر للطاقة» لاستكشاف النفط والغاز

وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل قبرص» فارنافاس ثيودوسيو (أ.ب)

أبرمت شركتا «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة و«قطر للطاقة» عقداً، اليوم الجمعة، لاستكشاف النفط والغاز وتقاسم الإنتاج قبالة سواحل جزيرة قبرص المقسّمة، رغم معارضة تركيا للاتفاق.
وقّع العقد في نيقوسيا وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل قبرص» فارنافاس ثيودوسيو ومدير شركة «قطر للطاقة» علي المانع.
والعقد هو الثاني الذي توقعه المجموعة للتنقيب عن الغاز في المربع 5 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة المتوسطيّة.
واكتشفت المجموعة في فبراير (شباط) 2019 احتياطا ضخما من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في المربع 10، وهو أكبر اكتشاف في مياه الجزيرة حتى الآن ويحتوي على ما يقدر بخمسة إلى ثمانية تريليونات قدم مكعب.
وتوقف التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص بسبب جائحة كوفيد-19.
وقالت بيليدس في احتفال التوقيع: «رغم بيئة العمل الصعبة بشكل متزايد بالنسبة الى صناعة النفط والغاز العالمية، فإننا نتخذ اليوم خطوة حاسمة نحو تعزيز شراكتنا ذات المنفعة المتبادلة».
ولدى سؤالها عن رد الفعل السلبي لتركيا على منح رخصة تنقيب في المربع 5، أجابت: «نحن نعمل على أساس القانون الدولي وقانون البحار، كان هذا دائما مبدأنا». وأوضحت أن العمل الميداني في المربع 5 سينطلق في النصف الثاني من عام 2022.

ولوحّت تركيا بمنع «إكسون موبيل» من البحث عن النفط والغاز قبالة قبرص بعد أن منحتها نيقوسيا رخصة استكشاف في المربع 5.
وقالت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي إن قطاعا من المربع ينتهك حدود الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط. وأضافت الوزارة أن «تركيا لن تسمح أبدا لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بالمشاركة في أنشطة التنقيب عن المحروقات في مناطق ولايتها البحرية».
وشددت على أن أنقرة ستدافع عن حقوقها وحقوق «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وتقول قبرص التركية المعلنة من طرف واحد إن موارد الطاقة المكتشفة تفع قبالة سواحلها، وتؤكد أن الموارد الطبيعية للجزيرة تنتمي إلى كلا المجموعتين.
واتُهمت أنقرة في فبراير 2018 باتباع «دبلوماسية الزوارق الحربية» عندما منع جيشها سفينة استأجرتها شركة «إيني» الإيطالية من الوصول إلى المربع 3 قبالة قبرص لإجراء عمليات استكشاف.
من جهتها، حضّت المفوضية الأوروبية تركيا على وقف التصعيد وتعهدت الدفاع عن مصالح الدولتين العضوين، اليونان وقبرص.
وتعرضت تركيا لإدانات واسعة لإرسالها سفنا إلى المياه القبرصية للتنقيب عن الطاقة، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.
ومن المقرر أن تقوم شركتا «إيني» و«توتال» الفرنسية بالاستكشاف في النصف الأول من عام 2022 في مربعات حازت رخصها.
ومضت نيقوسيا قدما في التنقيب عن الطاقة قبالة سواحلها رغم فشل المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2017 لإعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ العام 1974.