أوروبا تعيد كتابة «تعريف الموظفين»

إعادة تصنيف ملايين «المؤقتين»... و«أوبر» أول المعارضين

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها  إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
TT

أوروبا تعيد كتابة «تعريف الموظفين»

قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها  إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)
قدمت المفوضية الأوروبية مقترحات جديدة يمكن بموجبها إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون (إ.ب.أ)

تواجه شركات اقتصاد الوظائف المؤقتة مثل «أوبر» و«ديليفرو» قواعد أكثر صرامة، بموجب مقترحات جديدة قدمتها المفوضية الأوروبية أمس (الخميس)، والتي يمكن بموجبها أن تتم إعادة تصنيف ملايين من العمال على أنهم موظفون ثابتون بدلاً من موظفين مستقلين.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفكسيس، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «يستحق عاملو المنصات نفس مستوى الحماية مثل الجميع في الاتحاد الأوروبي بموجب النموذج الاجتماعي». وقالت المفوضية في بيان صحافي إنه من شأن هذه التغييرات إدخال قواعد جديدة تُقيّم ما إذا كان قرابة الـ28 مليون شخص الذين يعملون لصالح منصات العمل الرقمية في التكتل يعملون كموظفين مستقلين.
وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- هناك ما بين 1.7 و4.1 مليون عامل سوف يتم الاعتراف بهم حديثاً كموظفين بموجب القواعد المقترحة التي تحتاج إلى دعم من الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي، لتنفيذها. وبعد ذلك سوف يصبح هؤلاء الأشخاص مؤهلين للحصول على حد أدنى من الأجور وأيام راحة وعطلات مدفوعة الأجر، وقواعد خاصة بالتقاعد، وإجازة وضع وإجراءات الصحة والسلامة لحماية الموظفين تماشياً مع قانون الاتحاد الأوروبي. وفي ظل وجود أكثر من 500 منصة عمل نشطة الآن في السوق الموحدة، حسب المفوضية، تزايدت المخاوف في السنوات الأخيرة بشأن الوضع غير المستقر لكثير من العاملين.
وعلى سبيل المثال، تعرض تطبيق «أوبر» لانتقادات كثيفة بسبب خسارة الكثير من السائقين عملهم عندما ضربت جائحة «كورونا» أوروبا العام الماضي. وقال دومبروفسكيس إنه يوجد في السنوات الأخيرة أكثر من ألف حكم صادر عن محاكم الدول الأعضاء والتي تتناول عمل المنصات، والكثير منها بانتظار النظر فيها. وأضاف للصحافيين أن هذه الحزمة التنظيمية من شأنها أن تجلب المزيد من الإيضاح المطلوب. وسوف تشمل معايير تحديد ما إذا كان الشخص موظفاً على خمس نقاط. وفي حال الوفاء بنقطتين منها يُفترض أن العامل موظف. وسوف يكون لشركات المنصات الحق في الطعن على هذا التصنيف التلقائي تماشياً مع القانون الوطني للدول الأعضاء.
ورحّب الكثير من منظمات العمل بالمقترحات. وقال الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال إنه «أخيراً سوف ينتهي تبسيط الأمور لـ(أوبر) و(ديليفرو) و(أمازون) ونظرائها». وقال سكرتير الاتحاد الأوروبي لنقابات العمال، لودفيك فوت، في بيان مكتوب: «لقد حققت شركات المنصات لفترة طويلة للغاية أرباحاً هائلة بتجنب أغلب الالتزامات الأساسية كأرباب عمل على حساب العاملين وأرباب العمل المسؤولين والخدمات العامة التي تعاني من نقص التمويل».
ومن ناحية أخرى، حذرت «أوبر» من أن المفوضية الأوروبية «تعرّض وظائف الآلاف للخطر وتعيق الشركات الصغيرة عقب الجائحة وتضرّ بخدمات حيوية يعتمد عليها المستهلكون عبر أوروبا». ويمكن أن تأخذ المقترحات عدة سنوات للتفاوض عليها قبل أن تدخل حيز التنفيذ وقد تخضع لتغييرات هائلة خلال تلك العملية.



«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.