حزمة مبادرات سعودية لدعم القطاع الخاص ورواد الأعمال

مختصون لـ «الشرق الأوسط»: القرار يحفز المنشآت الصغيرة بغرامات تتناسب مع حجمها

اعتمدت السعودية جدول المخالفات الجديد لمواكبة التغيرات والتحديثات المستمرة في سوق العمل، ما يسهم في تنمية القطاع الخاص ويدعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين.
وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يحافظ على استقرار المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال إيقاع غرامات مالية تتناسب مع حجم المنشأة ليتمكن الملاك من سدادها دون أن تتسبب في عجز مالي تجبرهم على مغادرة السوق.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس، قراراً باعتماد جدول المخالفات الجديد، ضمن مبادرة تطوير أدوات الامتثال التي أطلقتها الوزارة في نهاية العام المنصرم، بعد أن طرحت مسودة القرار على منصة «استطلاع» لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية وذلك بعد دراسة واقع سوق العمل السعودية والمواءمة مع القطاع الخاص بالتنسيق مع الغرف التجارية.
من جهته، قال خبير الموارد البشرية صالح السدمي، إن القرار من شأنه المحافظة على وجود المنشآت في السوق السعودية وتنميتها في المرحلة المقبلة نظراً لحجم الغرامات المالية التي تتناسب مع إمكانياتها، مبيناً أن المملكة ممثلةً في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة في اعتماد الإصلاحات الجذرية التي تساعد على نمو القطاع الخاص.
وأضاف صالح السدمي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بحاجة إلى قرارات تحفيزية تمكّنهم من الاستمرارية بالإضافة إلى الأنظمة الرقابية من الوزارة التي تكفل التزام المنشآت.
ويهدف القرار إلى تطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في إصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص ودعم رواد الأعمال وخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة للعاملين ودعم مسيرة التوطين، كما يراعي ملاءمة الغرامات المالية المترتبة على المخالفات لحجم المنشأة وجسامة المخالفة، حيث صنف القرار المنشآت إلى ثلاث فئات وفق عدد العاملين لديها، لتشمل: فئة (أ) المنشآت التي يعمل بها 51 عاملاً فأكثر، وفئة (ب) المنشآت التي يتراوح عدد عامليها بين 11 و50 عاملاً، وفئة (ج) المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
وحدد القرار الغرامات بناءً على مستوى جسامة المخالفة وأثرها على سوق العمل وذلك لحفظ حقوق العاملين وتوفير بيئة عمل جاذبة، كما كفل القرار حق صاحب العمل في الاعتراض على المخالفة خلال (60) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وذلك عبر خدمة الاعتراضات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة.
وامتداداً لسعي الوزارة في إيجاد سوق عمل جاذبة، أطلقت الوزارة حزمة من المبادرات لدعم منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال، حيث تستهدف الحزمة جميع المنشآت ورواد الأعمال وتتمثل في تخفيض قيمة الغرامة على المخالفات التي تم ضبطها خلال أول زيارة تم رصد مخالفات بها (أياً كان عدد المخالفات) بنسبة 80%.