ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني في قصر الصخير.
وفي بداية الاجتماع، رحب صاحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بأخيه بولي العهد السعودي والوفد المرافق له، معبراً عن عمق العلاقات الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تنمية وترسيخ التعاون الثنائي إلى آفاق أشمل بما يعزز المصالح المشتركة.
من جانبه أعرب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين الشقيقة، مؤكداً على أهمية مجلس التنسيق السعودي البحريني ولجانه الفرعية كأداة فاعلة للدفع بعلاقات البلدين للمزيد من التقدم والاستفادة من الإمكانات المتاحة واستثمارها بالشكل المناسب.
واستعرض الجانبان تقرير الأمانة العامة للمجلس الذي يوضح الجهود المبذولة من قبل اللجان الفرعية لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وما اشتمل عليه من مخرجات اجتماعات اللجان وتوصياتها ومبادراتها، وعبر الجانبان عن ارتياحهما لما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في هذه الاجتماعات وما توصلت إليه من توصيات ومبادرات من شأنها تعزيز التعاون القائم في شتى المجالات، وأكدا على أهمية استمرار دعم وتطوير التنسيق الثنائي بين البلدين.
وأكد الجانبان على استمرار تعزيز التعاون والتشاور تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والدفع بعملهما السياسي على الصعيدين الثنائي والدولي إلى آفاق أوسع وبما يعود على البلدين وشعبيهما وشعوب المنطقة بالأمن والاستقرار والازدهار.
وتم التوافق على عدد من المبادرات تتمحور حول المشاورات السياسية المجدولة بين وزيري خارجية البلدين، وتنسيق العمل للتصدي للفكر المتطرف بين الشباب في المملكتين وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى تنسيق العمل لدعم مرشحي المملكتين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتنسيق تنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب في البلدين، وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية وتنسيق المواقف حيال القضايا الثنائية والدولية بين وفدي البلدين في كل من نيويورك وجنيف.
وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تعزيز العمل المشترك في المجالين الأمني والعسكري، وفي هذا الإطار توصل الجانبان لعدد من المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التالية "التشاور في مجال التعاون الأمني والعسكري، تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، تسهيل إجراءات عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود، تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية، الربط الشبكي، الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية في البلدين في عدد من المجالات".
وعبر الجانبان عن أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما، واتفاقاً على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والعمل على أن تركز على الانبعاثات وليس المصادر من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقنيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشاريع الهيدروجين، وتعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، وتعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والاستفادة من الربط الكهربائي وتبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.
كما توافق الجانبان على تفعيل عدد من المبادرات تشمل التعاون في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والصحية، والترفيهية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون الإعلامي، وتعزيز التعاون في مجال السياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية. كما اتفق الجانبان على التعاون وتبادل الخبرات فيما يخص المنظمات غير الربحية وسبل تنميتها في كلا البلدين، وإطلاق عدد من المبادرات تتناول قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة والبنى التحتية.
وفي ختام أعمال الاجتماع الثاني للمجلس، أكد ولي العهد السعودي ونظيره البحريني، على ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط متينة ترتكز على دعائم تاريخية راسخة، وأعربا عن تطلعهما إلى الاجتماعات القادمة للمجلس لاقتراح المزيد من الرؤى المشتركة لتعزيز وتعميق العلاقات بين البلدين، وأكدا على استمرار البلدين على هذا النهج للتأسيس لمستقبل زاهر يتحقق فيه المزيد من الإنجازات لنماء وازدهار البلدين بما يحقق تطلعات القيادتين الحكيمتين في تعزيز الأمن والاستقرار.
