إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قالت إنها اكتشفت خلية تديرها «حماس» من تركيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
TT

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)

شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 32 فلسطينيا من مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها اعتقلت خلية تابعة لحركة «حماس» في بلدة صوريف شمال الخليل، شكلتها وتديرها قيادة الحركة من تركيا.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة و9 أشخاص من مخيم العروب شمال الخليل، وشخصا آخر من المدينة، و7 من نابلس شمال الضفة، و5 من بيت لحم وسط الضفة، و2 من طولكرم شمالاً، وآخرين من مناطق مختلفة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي 4 أعضاء في خلية مسلحة أقامتها قيادة «حماس» من الخارج، في بلدة صوريف بالضفة المحتلة. واعتقل الشاباك الخلية ضمن حملة اعتقالات أخرى واسعة، قال إن المعتقلين خططوا لتنفيذ عمليات، وإنها صادرت بنادق وأموالا منهم.
- عبد الرحمن غنيمات
وبحسب القناة فإن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات، وهو أحد الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس عام 2011، وأحد قيادات الحركة في الخارج. وذكرت القناة أن غنيمات مقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري المتهم بمحاولة تأسيس بنية تحتية عسكرية للحركة في الضفة. وتتهم إسرائيل حماس بمحاولة إشعال الضفة الغربية، وتقول إنها تشجع تنفيذ عمليات هناك وتلهم منفذيها حتى لو تحركوا بشكل فردي.
ونفذ فلسطينيون 6 عمليات فردية في القدس والضفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ما عزز مخاوف إسرائيلية من تصاعد مثل هذا النوع من العمليات. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس، إن الجيش فعل أساليب مواجهة الهجمات الفردية التي انطلقت أول مرة على نطاق واسع في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وأكدت يديعوت أن الجيش الإسرائيلي ضاعف من نشاطه العملياتي في الضفة الغربية، وكثف استخدام الوسائل التكنولوجية من أجل وقف الهجمات الأخيرة. ولا يعتقد الإسرائيليون أنهم أمام موجة مشابهة لما حدث في عام 2015، لكن حقيقة أن الهجمات الأخيرة نفذت بطرق مشابهة ومنفذيها من الشباب الذي تحرك بشكل منفرد، جعلهم يتأهبون. وجاء في تقرير يديعوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استأنفت بشكل مكثف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لرصد أي نوايا شخصية قد تشير إلى تنفيذ هجمات، كما أنها ضاعفت من عملياتها بالضفة وراحت تنفذ ما يقرب من 100 عملية اعتقال شهرياً. وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات للضباط والجنود بالتأهب في مواجهة أي عمليات محتملة وتجنب الأخطاء. وإضافة إلى ذلك يقوم الجيش بعمل ضد العائلات الفلسطينية يهدف إلى تعزيز الردع، وذلك من خلال التأكيد للجميع أن عائلات منفذي الهجمات سيمنعون من الدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وستهدم منازلهم ويعتقل أبناؤهم. وقالت يديعوت، إن جهاز الشاباك يراقب نشاطات حماس بالضفة في ظل وجود تخوفات من تنفيذ مزيد من العمليات.
- العلاقات الإسرائيلية ـ التركية
من جهة أخرى، أعلن مصدر دبلوماسي كبير في تل أبيب أن «هذا النشاط يشكل عقبة كأداء في طريق تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا». وقال المصدر إن «مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يحاول إقناع المسؤولين الإسرائيليين برغبته الشديدة بتحسين هذه العلاقات. ويلقى استعدادا إيجابيا من حكومة نفتالي بنيت. لكننا نصر على أن يفعل شيئا للجم حماس ونشاطها ولا نرى تقدما حقيقيا في تنفذ الوعود التركية بذلك». وأكد المصدر أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت في الشهر الماضي حوالي 60 شخصاً من نشطاء حماس الذين تم تجنيدهم عبر ممثلي الحركة المقيمين تركيا. وتم إبلاغ السلطات في أنقرة بالأمر. لكنها لم تمنع استمرار هذه العمليات».
وقالت المخابرات الإسرائيلية إن أفراد الخلية الذين اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حملة استغرقت عدة ساعات، قد انتهت باعتقال 24 شخصاً. وتم تحذير 20 منهم، بمحاكمتهم إذا أقاموا علاقات مع ممثلي حماس في تركيا أو قطاع غزة، ثم أطلقوا سراحهم، فيما أبقت المخابرات النشطاء الأربعة المشتبه بأنهم أصبحوا جزءا من التنظيم المسلح. وأكد مسؤول في المخابرات الإسرائيلية أن اقتحام بلدة صوريف تم بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية من خلال منظومة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وادعت المخابرات أن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات المقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، «الرجل الثاني في حماس والمسؤول عن عمليات الحركة في الضفة الغربية الذي يحاول أيضاً تجنيد عناصر له من المواطنين العرب في إسرائيل، فلسطينيي 48. وادعت أن العاروري، الذي وافقت تركيا على إغلاق مكتبه في إسطنبول لم يتخل عن دوره وصار يقوم بتفعيل مسؤولين آخرين من الحركة في تركيا، وأحدهم غنيمات.
- أهداف عسكرية ومدنية
وزعمت أن غنيمات زود أفراد الخلية في صوريف ببندقية من طراز «إم 16»، وحول لهم مبلغ 17 ألف شيكل (5500 دولار)، لتمويل عملياتهم ضد أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل والمستوطنات. ووفقاً للمخابرات الإسرائيلية يوجد شخص آخر في قيادة حماس في قطاع غزة شارك في الإشراف على هذه الخلية، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه. غير أنها أوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة هو شقيق لأحد محرري صفقة شليط الذين أبعدوا إلى قطاع غزة، وكان شريكا في المسؤولية عن تشكيل الخلية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت قبل أسبوعين أنها اعتقلت خلية كبيرة من 60 عنصرا، أدلوا باعترافات يستفاد منها أن حركة حماس في قطاع غزة والخارج، وضعت مخططا للقيام بعمليات تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف إسرائيلية بغرض دفع الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح الضفة الغربية من جهة وإحداث فوضى عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، قال تقرير، نشرت أجزاء منه في صحيفة «يديعوت أحرونوت» وأجزاء أخرى في تقرير لمركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت في تل أبيب، إن حماس، تدير مفاوضات عبر وسيط للتهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: الأول إعداد قواتها لصدام حربي صاروخي مع إسرائيل فتعزز وتطور مخزونها الصاروخي وطائراتها المسيرة المتطورة، والثاني الإعداد لعمليات تفجير.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.