إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

قالت إنها اكتشفت خلية تديرها «حماس» من تركيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
TT

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 32 فلسطينياً في الضفة (وفا)

شنت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية طالت 32 فلسطينيا من مناطق مختلفة، بما في ذلك القدس. وجاءت الاعتقالات بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنها اعتقلت خلية تابعة لحركة «حماس» في بلدة صوريف شمال الخليل، شكلتها وتديرها قيادة الحركة من تركيا.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 5 فلسطينيين من بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة و9 أشخاص من مخيم العروب شمال الخليل، وشخصا آخر من المدينة، و7 من نابلس شمال الضفة، و5 من بيت لحم وسط الضفة، و2 من طولكرم شمالاً، وآخرين من مناطق مختلفة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، اعتقل نهاية الأسبوع الماضي 4 أعضاء في خلية مسلحة أقامتها قيادة «حماس» من الخارج، في بلدة صوريف بالضفة المحتلة. واعتقل الشاباك الخلية ضمن حملة اعتقالات أخرى واسعة، قال إن المعتقلين خططوا لتنفيذ عمليات، وإنها صادرت بنادق وأموالا منهم.
- عبد الرحمن غنيمات
وبحسب القناة فإن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات، وهو أحد الأسرى الذين أفرج عنهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس عام 2011، وأحد قيادات الحركة في الخارج. وذكرت القناة أن غنيمات مقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري المتهم بمحاولة تأسيس بنية تحتية عسكرية للحركة في الضفة. وتتهم إسرائيل حماس بمحاولة إشعال الضفة الغربية، وتقول إنها تشجع تنفيذ عمليات هناك وتلهم منفذيها حتى لو تحركوا بشكل فردي.
ونفذ فلسطينيون 6 عمليات فردية في القدس والضفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ما عزز مخاوف إسرائيلية من تصاعد مثل هذا النوع من العمليات. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أمس، إن الجيش فعل أساليب مواجهة الهجمات الفردية التي انطلقت أول مرة على نطاق واسع في أكتوبر (تشرين الأول) 2015. وأكدت يديعوت أن الجيش الإسرائيلي ضاعف من نشاطه العملياتي في الضفة الغربية، وكثف استخدام الوسائل التكنولوجية من أجل وقف الهجمات الأخيرة. ولا يعتقد الإسرائيليون أنهم أمام موجة مشابهة لما حدث في عام 2015، لكن حقيقة أن الهجمات الأخيرة نفذت بطرق مشابهة ومنفذيها من الشباب الذي تحرك بشكل منفرد، جعلهم يتأهبون. وجاء في تقرير يديعوت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استأنفت بشكل مكثف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي لرصد أي نوايا شخصية قد تشير إلى تنفيذ هجمات، كما أنها ضاعفت من عملياتها بالضفة وراحت تنفذ ما يقرب من 100 عملية اعتقال شهرياً. وأصدرت قيادة الجيش الإسرائيلي تعليمات للضباط والجنود بالتأهب في مواجهة أي عمليات محتملة وتجنب الأخطاء. وإضافة إلى ذلك يقوم الجيش بعمل ضد العائلات الفلسطينية يهدف إلى تعزيز الردع، وذلك من خلال التأكيد للجميع أن عائلات منفذي الهجمات سيمنعون من الدخول إلى إسرائيل والعمل فيها، وستهدم منازلهم ويعتقل أبناؤهم. وقالت يديعوت، إن جهاز الشاباك يراقب نشاطات حماس بالضفة في ظل وجود تخوفات من تنفيذ مزيد من العمليات.
- العلاقات الإسرائيلية ـ التركية
من جهة أخرى، أعلن مصدر دبلوماسي كبير في تل أبيب أن «هذا النشاط يشكل عقبة كأداء في طريق تحسين العلاقات بين إسرائيل وتركيا». وقال المصدر إن «مكتب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، يحاول إقناع المسؤولين الإسرائيليين برغبته الشديدة بتحسين هذه العلاقات. ويلقى استعدادا إيجابيا من حكومة نفتالي بنيت. لكننا نصر على أن يفعل شيئا للجم حماس ونشاطها ولا نرى تقدما حقيقيا في تنفذ الوعود التركية بذلك». وأكد المصدر أن المخابرات الإسرائيلية اعتقلت في الشهر الماضي حوالي 60 شخصاً من نشطاء حماس الذين تم تجنيدهم عبر ممثلي الحركة المقيمين تركيا. وتم إبلاغ السلطات في أنقرة بالأمر. لكنها لم تمنع استمرار هذه العمليات».
وقالت المخابرات الإسرائيلية إن أفراد الخلية الذين اعتقلوا في نهاية الأسبوع الماضي، ضمن حملة استغرقت عدة ساعات، قد انتهت باعتقال 24 شخصاً. وتم تحذير 20 منهم، بمحاكمتهم إذا أقاموا علاقات مع ممثلي حماس في تركيا أو قطاع غزة، ثم أطلقوا سراحهم، فيما أبقت المخابرات النشطاء الأربعة المشتبه بأنهم أصبحوا جزءا من التنظيم المسلح. وأكد مسؤول في المخابرات الإسرائيلية أن اقتحام بلدة صوريف تم بعد إبلاغ السلطة الفلسطينية من خلال منظومة التنسيق الأمني بين الجانبين.
وادعت المخابرات أن الخلية كانت تحصل على توجيهات من عبد الرحمن غنيمات المقرب من نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، «الرجل الثاني في حماس والمسؤول عن عمليات الحركة في الضفة الغربية الذي يحاول أيضاً تجنيد عناصر له من المواطنين العرب في إسرائيل، فلسطينيي 48. وادعت أن العاروري، الذي وافقت تركيا على إغلاق مكتبه في إسطنبول لم يتخل عن دوره وصار يقوم بتفعيل مسؤولين آخرين من الحركة في تركيا، وأحدهم غنيمات.
- أهداف عسكرية ومدنية
وزعمت أن غنيمات زود أفراد الخلية في صوريف ببندقية من طراز «إم 16»، وحول لهم مبلغ 17 ألف شيكل (5500 دولار)، لتمويل عملياتهم ضد أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل والمستوطنات. ووفقاً للمخابرات الإسرائيلية يوجد شخص آخر في قيادة حماس في قطاع غزة شارك في الإشراف على هذه الخلية، لكنها رفضت الإفصاح عن اسمه. غير أنها أوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة هو شقيق لأحد محرري صفقة شليط الذين أبعدوا إلى قطاع غزة، وكان شريكا في المسؤولية عن تشكيل الخلية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد كشفت قبل أسبوعين أنها اعتقلت خلية كبيرة من 60 عنصرا، أدلوا باعترافات يستفاد منها أن حركة حماس في قطاع غزة والخارج، وضعت مخططا للقيام بعمليات تفجير كبيرة ونوعية ضد أهداف إسرائيلية بغرض دفع الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح الضفة الغربية من جهة وإحداث فوضى عارمة من جهة ثانية، تؤدي إلى سقوط السلطة الفلسطينية.
وفي حينه، قال تقرير، نشرت أجزاء منه في صحيفة «يديعوت أحرونوت» وأجزاء أخرى في تقرير لمركز المعلومات حول الاستخبارات والإرهاب على اسم اللواء مئير عميت في تل أبيب، إن حماس، تدير مفاوضات عبر وسيط للتهدئة مع إسرائيل والمصالحة مع السلطة الفلسطينية، تعمل في اتجاهين: الأول إعداد قواتها لصدام حربي صاروخي مع إسرائيل فتعزز وتطور مخزونها الصاروخي وطائراتها المسيرة المتطورة، والثاني الإعداد لعمليات تفجير.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً