المطارنة الموارنة يبدون ارتياحهم للبيان السعودي ـ الفرنسي

TT

المطارنة الموارنة يبدون ارتياحهم للبيان السعودي ـ الفرنسي

أبدى المطارنة الموارنة ارتياحهم لما توصلت إليه المحادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأزمة اللبنانية، في وقت تجددت فيه التحذيرات من تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان، وسط تلميحات إلى مساعي «جهات سياسية» لتأجيلها.
وقال المطارنة الموارنة، في بيان تلا اجتماعهم الشهري أمس، برئاسة البطريرك بشارة الراعي، إنهم أبدوا «ارتياحاً إلى بداية حلّ الأزمة مع المملكة العربية السعودية، بفضل التعاون القائم بين رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون وولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان»، آملين في الوقت نفسه «عودة العمل المؤسساتي الدستوري إلى مجلس الوزراء قريباً». ودعا المطارنة الموارنة «المسؤولين المُخلِصين للوطن إلى فرض تماسكهم الأخلاقي والسياسي، ومتابعة السعي إلى حل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية التي تتخبط فيها البلاد، في وقتٍ هو الأدهى، ربما في تاريخ لبنان المعاصر». وقالوا إنه «هالهم بلوغ نحو 90 في المائة من اللبنانيين عتبة الفقر، وفق تقارير دولية مرجعية»، مشيرين إلى أنهم «يترقبون مع المجتمع الدولي صحوة ضمير لدى المسؤولين تُعيد إلى هذا الوطن حضوره، من خلال التقيُد خصوصاً بالإصلاحات الضرورية المطلوبة لتعافيه».
وتطرق المطارنة الموارنة إلى الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية، وحذروا «مما يحكى عن مساعٍ من قبل بعض السياسيين لمنع حصول الاستحقاق الانتخابي، الذي يُمثل حقاً أساسياً للمواطنين في المساءلة والمحاسبة، وحاجة مُلِحة لتداول الحكم على قاعدة النزاهة والجدارة والخبرة النبيلة في شؤونه».
والتحذير من تأجيل الانتخابات النيابية ليس الأول، فقد تجدد أمس مع إعلان عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص عن تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر باسم التكتل وبسؤاله عما يتعلق بالانتخابات النيابية، قال: «هناك جهات سياسية تضع نصب أعينها 3 أمور، إما تطيير الانتخابات بالكامل وعدم إجرائها بالكامل والدخول في مرحلة الفراغ، وبدأنا نسمع عن نية لإحداث فراغ دستوري كامل في لبنان على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وشلّ البلد، وربما نذهب إلى صيغ للحكم يجري الإعداد لها».
كما تحدث عن هدف آخر يتمثل في «تأجيل الانتخابات لفترة تمكن الأكثرية الحالية من انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيراً إلى أن «السلطة تضع نصب أعينها منع المغتربين من المشاركة في الانتخابات، لأنها تدرك وعندها ما يكفي من الأدلة والبراهين أن مجمل الصوت الاغترابي سيصبّ في غير صالحها وفيما تشتهيه وترغب فيه هذه السلطة الحاكمة».
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: «إننا تقدمنا كتكتل جمهورية قوية باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمكين المغتربين من الاقتراع في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية، إما ببطاقة الهوية وأي نموذج لهذه البطاقة، وإما بجواز السفر أياً كان تاريخ إصداره أو انقضائه أو بإخراج القيد الفردي، أياً كان تاريخ إصداره وانقضائه»، مضيفاً: «إننا فعلاً نرى أن هناك خصومة أعلنتها هذه السلطة السياسية على هؤلاء المغتربين الذين هم لبنانيون أصيلون يتمتعون بما يتمتع به اللبناني المقيم داخل لبنان من حقوق وواجبات، وسوف يخلقون كل العراقيل الممكنة من أجل تحجيم هذا الصوت الاغترابي، ومنعهم من التصويت، لكي لا يؤثر بشكل كبير جداً على نتائج الانتخابات النيابية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.