رئيس وزراء الجزائر في تونس للتحضير لزيارة تبون

حل أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري، أمس، في زيارة عمل إلى تونس، يجري خلالها مباحثات مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، كما يلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد.
وذكرت مصادر دبلوماسية تونسية أن هذه الزيارة قد تكون في إطار الإعداد لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس، الذي صرح نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اعتزامه القيام بزيارة تونس لتعزيز التشاور والتعاون بين البلدين.
ويرى مراقبون أن الملف الليبي وتعقيدات إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في هذا البلد، ستكون من بين المواضيع المطروحة بين البلدين، سواء خلال هذه الزيارة أو غيرها من الزيارات المستقبلية.
يذكر أنه ورد اسم الجزائر ضمن ثلاث دول عربية تعول عليها تونس للخروج من أزمتها المالية والاقتصادية، من خلال التعاون الثنائي، بعيدا عن اشتراطات صندوق النقد الدولي.
على صعيد آخر، أعاد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي سحب أسماء أربعة تونسيين من قائمة المشمولين باسترجاع الأموال المنهوبة، هذ الملف إلى الواجهة، وخلف جدلا سياسيا واسعا حول نوايا الأطراف التي عطلت هذ الملف وتباطأت في متابعته مع عدة دول أخرى. واعتبر بدر الدين القمودي، عضو البرلمان المجمدة أشغاله، أن هذا القرار يأتي بسبب «تقصير الجهاز القضائي التونسي في القيام بدوره في ملاحقة الأموال المنهوبة، واسترجاعها على امتداد عشر سنوات».
وكان الاتحاد الأوروبي قد راسل رئاسة الجمهورية التونسية ليخبرها بأن آخر مدة لرفع التجميد عن الأموال المنهوبة في دول أوروبية سيكون نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، أي بعد عشر سنوات. علما بأن السلطات التونسية أنشأت في سنة 2011 لجنة خاصةً لاسترجاع الأموال المنهوبة، بتعاون استراتيجي على المستويين المحلي والدولي، ووجهت 57 إنابة عدلية لطلب تجميد الأموال والأملاك المنهوبة من الرئيس بن علي وأقاربه، غير أن تعقيدات قضائية وقانونية حالت دون عودة قسط كبير من هذه الأموال.
وكان المجلس الاتحادي السويسري قد أصدر أمرا بتجميد أصول الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، مع 36 من أقاربه في 19 يناير (كانون الثاني) 2011، بعد 5 أيام من مغادرته تونس. وقررت سويسرا تجميد جزء من الأموال المنهوبة بقيمة 60 مليون فرنك (نحو 660 مليون دولار) بأمر قضائي، استعادت منها الدولة التونسية حتى الآن نحو 4.27 مليون دولار.
وتقدر جهات مختصة الأموال المهربة خارج تونس بنحو 23 مليار دولار، وهي أموال قادرة على إخراج تونس من أزمتها المالية الخانقة، بحسب مراقبين.