بيان سعودي - قطري يؤكد تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية

شددا على ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تزعزع أمن المنطقة

ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
TT

بيان سعودي - قطري يؤكد تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية

ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)
ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

أصدرت السعودية وقطر بياناً مشتركاً في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، للدوحة، أكد على العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتَي البلدين وشعبيهما.
وأعلن البيان، أنه انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة ووشائج القربى والمصير المشترك التي تجمع بين السعودية ودولة قطر. وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزيارة رسمية لدولة قطر يومي الأربعاء والخميس

ولفت البيان إلى أنه خلال الزيارة عُقدت جلسة مباحثات بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تم خلالها استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبحثا الفرص المتاحة في البلدين في شتى المجالات السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والصناعية، والثقافية، والرياضية، والبيئة، والطاقة، والبنى التحتية.
وأشار البيان إلى أنه، عُقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي - القطري، برئاسة مشتركة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، وبمشاركة أعضاء المجلس.
ورحّب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وعبّر عن سعادته بزيارته التي تؤطر لعلاقات ثنائية متميزة وتدفع بها لآفاق أرحب في جميع المجالات، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين. ومن جانبه، نقل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لأمير دولة قطر تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء. وعبّرا عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال اجتماع الدورة السادسة للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف كافة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في البلدين الشقيقين والمنطقة.
وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تبادل المعلومات والزيارات والتدريبات المشتركة والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية، وتبادل الابتعاث للكليات والأكاديميات العسكرية في البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بينهما.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان عزمهما على تطوير أوجه التعاون القائمة والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتسهيل تدفق الحركة التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والصناعية بما يسهم في تمكين القطاع الخاص للدفع بالتبادل التجاري بين البلدين إلى آفاق أوسع من شأنها تنمية الصادرات وتنويع مصادر الدخل في البلدين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتعاون حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً. وأعرب الجانب السعودي عن تقديره لدعم دولة قطر مبادرات الشرق الأوسط الأخضر المهمة وإعلانها زرع مليون شجرة قبل بطولة كأس العالم 2022، وزراعة 10 ملايين شجرة بحلول 2030.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشاريع قطاعات الطاقة، وتشجيع الشراء من المنتجات المصنعة في البلدين وتبادل الخبرات، والتعاون على تحفيز الابتكار، وتطبيق التقنيات الناشئة في قطاعات الطاقة، وتطوير البيئة الحاضنة لها.
كما أكدا تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات النقل الجوي والاتصالات وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تمكين ريادة الأعمال والتقنية بين شركات البلدين وتطوير الكوادر العاملة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات المالية والتسويق الرقمي، والاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجيستية، والغاز والطاقة، والحوافز الممنوحة لقطاع الأعمال في البلدين وبالأخص خلال فترة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022م، وبما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الكبرى ويحقق «رؤيتي البلدين 2030».
وفي الشأنين الثقافي والاجتماعي، اتفق الجانبان على ضرورة تنسيق الجهود في سبيل إبراز الصورة الإيجابية لمواطني البلدين وبالأخص فئة الشباب، وأكدا تعزيز الجهود المشتركة في استضافة الفعاليات المحلية والدولية، الثقافية منها والرياضية، وتنسيق المشاركات فيها بين الجانبين بما يحقق النتائج المأمولة ويعكس الصورة الحقيقية لشباب البلدين الشقيقين، وتنفيذ برامج وخطط للترويج والتسويق بشكل ثنائي للمهرجانات والندوات والمؤتمرات الثقافية والترفيهية المحلية والدولية وبما يعزز من الحراك الثقافي بينهما، وتمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والإمكانات المتنوعة في البلدين الشقيقين، والعمل على تطوير الكوادر البشرية العاملة من خلال تنفيذ برامج للتدريب.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق؛ أكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير (كانون الثاني) 2021م، واستعرضا رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ(36) في ديسمبر (كانون الأول) 2015م.
وأكّدا دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وفي الشأن اليمني، أشاد الجانبان بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216). ونوه الجانب القطري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.
ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.
كما رحّب الجانبان بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.
وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تزعزع أمن واستقرار المنطقة أو ممراً لتجارة المخدرات.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة في سوريا وفقاً لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص بسوريا.
وفي الشأن الليبي، أكدا أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان.
وأشاد الجانب السعودي بجهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر لتحقيق السلام في أفغانستان ودورها الحيوي في عمليات إجلاء المواطنين الأجانب وإعادة تشغيل مطار كابول.
من جانبه، ثمّن الجانب القطري دعوة المملكة إلى اجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كما أكّدا أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة الأنشطة كافة المزعزعة للاستقرار.
كما أثنى الجانبان على جهودهما في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وعلى جهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، ومقره الرياض.
وعبّر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في ختام الزيارة عن شكره وتقديره للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر؛ على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني دولة قطر، ودعوته لزيارة بلده الثاني السعودية، وعقد الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي - القطري فيها



أكثر من 68 مليون زائر ومعتمر بالحرمين الشريفين خلال شهر

عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
TT

أكثر من 68 مليون زائر ومعتمر بالحرمين الشريفين خلال شهر

عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)
عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً خلال شهر (واس)

استقبل المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، أكثر من 68 مليون زائر خلال شهر، وذلك خلال الفترة من 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ما يعكس الإقبال المتزايد على زيارة الحرمين الشريفين في ظل ما تُقدمه السعودية من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن والزوار لأداء عباداتهم ونُسُكهم بكل يسر وأمان.

وأوضحت «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي»، في بيان، الخميس، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين، خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هـ، بلغ 68 مليوناً و741 ألفاً و853 زائراً، مشيرة إلى أن ما يزيد على 11 مليوناً و863 ألفاً من داخل السعودية وخارجها أدوا العمرة خلال الشهر نفسه.

وأفادت الهيئة بأن عدد المُصلين بالمسجد الحرام بلغ 30 مليوناً و16 ألفاً و73 مُصلياً، منهم 94 ألفاً و776 مصلياً في حجر إسماعيل «الحطيم».

بلغ عدد المُصلين بالمسجد النبوي خلال شهر جمادى الآخرة 23 مليوناً و116 ألفاً و271 مُصلياً (واس)

وبيّنت أن عدد المُصلين بالمسجد النبوي بلغ، في الشهر نفسه، 23 مليوناً و116 ألفاً و271 مصلياً، منهم 1.3 مليون مُصلٍّ في الروضة الشريفة، في حين بلغ عدد مَن قام بالسلام على الرسول وصاحبَيْهِ، أكثر من 2.3 مليون زائر.

يشار إلى أن «الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي» تستخدم تقنيات حديثة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المُصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود، وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضِمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

ومن ضِمن الخدمات المقدَّمة للمعتمرين، وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين خدمة التحلّل من النُّسك للرجال والنساء مجاناً في ساحات المسجد الحرام، ضِمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وفّرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين خدمة التحلّل من النسك للرجال والنساء مجاناً في ساحات المسجد الحرام (واس)

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تُقدَّم عبر عربات مخصّصة ومجهّزة يشرف عليها كوادر مؤهلة، وتُنفَّذ وفق أعلى معايير الصحة والسلامة، بما يضمن تجربة آمنة ومنظمة للمستفيدين، ويسهم في تسهيل أداء المناسك بكل يُسر وطمأنينة.

وبيّنت أن هذه الخدمة تأتي ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية التي تهدف إلى التخفيف عن ضيوف الرحمن، ومراعاة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الانسيابية في ساحات المسجد الحرام خلال أوقات الذروة.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين آليات تقديمها، بما يواكب تطلعات القيادة السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والحرص على توفير بيئة آمنة وصحية تُمكّن المعتمرين والحجاج من إتمام نُسُكهم بكل يسر وراحة.


الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية ترحب ببيان السعودية إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة

منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)
منظر عام للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (رويترز)

ثمّن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الخميس، الموقف الثابت للسعودية إلى جانب شعب اليمن.

وأضاف العليمي بالقول: «نثمن جهود السعودية لخفض التصعيد في اليمن وحماية المركز القانوني للدولة... ونؤكد التزامنا بالشراكة مع السعودية وتوحيد الصف لتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام».

كما رحبت الحكومة اليمنية بالبيان الصادر، الخميس، عن وزارة الخارجية السعودية، وما تضمّنه من موقف إزاء التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وجهود السعودية لاحتواء التصعيد وحماية مصالح الشعب اليمني، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظات الشرقية.

وثمّنت الحكومة، في بيان صادر عنها، عالياً الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات، في دعم مسار التهدئة، ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، وبما يكفل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، واحترام الأطر المؤسسية للدولة، ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.

وأكدت الحكومة اليمنية أن استقرار حضرموت والمهرة وسلامة نسيجهما الاجتماعي يمثلان أولوية وطنية قصوى، وأن أي إجراءات أو تحركات أمنية أو عسكرية تُتخذ خارج الأطر الدستورية والمؤسسية للدولة، ودون تنسيق مسبق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، تشكّل عامل توتير مرفوض، وتحمّل البلاد أعباءً إضافية في ظرف بالغ الحساسية.

وجددت الحكومة موقف الدولة الثابت من القضية الجنوبية، واستحقاقاتها الملزمة، باعتبارها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية، والاجتماعية، وقد حققت مكاسب مهمة في إطار التوافق الوطني القائم، وبما يضمن العدالة والشراكة ويحفظ السلم المجتمعي، بعيداً عن منطق الغلبة أو التصعيد.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بأداء مسؤولياتها الدستورية والقانونية، ومواصلة القيام بمهامها في خدمة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء أو تمييز، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على انتظام عمل مؤسسات الدولة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية.

وشددت الحكومة على أن واجبها الأول ينصرف إلى حماية مصالح المواطنين، وتخفيف معاناتهم، وعدم الزج بمصالحهم في أي تجاذبات أو تصعيدات، مع الاستمرار في العمل بمهنية ومسؤولية، وبما يجسّد دور الدولة كمرجعية جامعة تقف على مسافة واحدة من الجميع.

كما جددت الحكومة دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية، وتعويلها على تغليب المصلحة العامة، وضبط النفس، وإنهاء التصعيد بشكل عاجل، بما يعيد السلم والأمن المجتمعي، ويحمي وحدة الصف الوطني، في المعركة الوجودية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.


السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»
TT

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

السعودية تحث «الانتقالي» اليمني على الانسحاب من حضرموت والمهرة «بشكل عاجل»

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن قلق المملكة إزاء التحركات العسكرية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة مؤخرًا، «التي قام بها مؤخرًا المجلس الانتقالي الجنوبي نُفذت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف»، معتبرةً ذلك «تصعيدًا غير مبرر أضرّ بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وبالقضية الجنوبية، كما قوّض جهود التحالف».

وأكدت المملكة أنها «ركزت خلال الفترة الماضية على وحدة الصف وبذلت جهودًا مكثفة للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين، ضمن مساعٍ متواصلة لإعادة الاستقرار».

وأوضحت أن هذه الجهود جاءت «بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، لاحتواء الموقف، حيث تم إرسال فريق عسكري مشترك سعودي–إماراتي لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يضمن عودة قواته إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات لقوات (درع الوطن) والسلطة المحلية وفق إجراءات منظمة وتحت إشراف قوات التحالف».

وشددت الخارجية على أن الجهود «لا تزال متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه»، معربة عن أمل المملكة في «تغليب المصلحة العامة، ومبادرة المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد وخروج قواته بشكل عاجل وسلمي من المحافظتين».

كما أكدت المملكة «أهمية التعاون بين جميع القوى والمكونات اليمنية، وضبط النفس، وتجنب ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، لما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية، مجددةً التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي».

وجددت المملكة موقفها بأن «القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ولن تُحل إلا عبر حوار يجمع كافة الأطراف اليمنية على طاولة واحدة، ضمن مسار سياسي شامل يضمن الحل الشامل في اليمن».

واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على «دعم المملكة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة».