ألمانيا تطوي رسمياً حقبة أنجيلا ميركل

شولتز يتوجه غداً إلى باريس وبروكسل لتأكيد عدم تغيّر سياسة برلين الخارجية

أنجيلا ميركل خرجت للتقاعد أمس بعد أن سلمت السلطة للمستشار الجديد أولاف شولتز (إ.ب.أ)
أنجيلا ميركل خرجت للتقاعد أمس بعد أن سلمت السلطة للمستشار الجديد أولاف شولتز (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تطوي رسمياً حقبة أنجيلا ميركل

أنجيلا ميركل خرجت للتقاعد أمس بعد أن سلمت السلطة للمستشار الجديد أولاف شولتز (إ.ب.أ)
أنجيلا ميركل خرجت للتقاعد أمس بعد أن سلمت السلطة للمستشار الجديد أولاف شولتز (إ.ب.أ)

طوت ألمانيا رسمياً حقبة أنجيلا ميركل التي خرجت للتقاعد أمس بعد أن سلمت السلطة لخلفها أولاف شولتز الذي أقسم اليمين في البرلمان وتوجه إلى مقر الرئاسة لتقديم تشكيلة حكومته.
وبهذا التصويت، تنسحب ميركل من الحياة السياسية بعد أربع ولايات متتالية، بفارق تسعة أيام فقط من تحطيم الرقم القياسي لأطول مدة حكم سجلها هيلموت كول (1982 - 1998).
وجلست ميركل في «البوندستاغ» لحضور مراسم انتخاب خلفها، فصفق لها النواب مطولاً واقفين قبل افتتاح الجلسة.
وردت ميركل على هذا التكريم فحيت النواب ملوحة بيدها من منبر الشرف. ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى الزعيمة المحافظة فكتب في تغريدة «شكراً عزيزتي أنجيلا، إذ لم تنسَ أبداً دروس التاريخ وبذلت الكثير لنا ومعنا، من أجل دفع أوروبا قدماً». وكانت ميركل قد شاركت في اليوم الأخير لها في مقر المستشارية باتصال هاتفي مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا حول ملف أوكرانيا.
وفور تسلمه مهامه، أصدر مكتب المستشار الجديد بياناً يعلن فيه زيارته الخارجية الأولى يوم غد الجمعة إلى باريس وبروكسل، في مؤشر إلى أن السياسة الأوروبية في صلب اهتمامات الحكومة اليسارية الجديدة. وبحسب البيان، فإن شولتز سيعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائهما الذي سيتطرق إلى العلاقات الثنائية والدولية.
وبعد ذلك يتوجه شولتز إلى بروكسل، حيث يلتقي برئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسلا فون دير لاين التي خدمت معه في حكومة ميركل الأخيرة كوزيرة للدفاع قبل أن تنتقل إلى بروكسل، فيما كان هو وزيراً للمالية. ويلتقي شولتز كذلك في بروكسل بأمين عام حلف شمالي الأطلسي (الناتو) يانس شتولتنبرغ لمناقشة أمن أوروبا.
وأصبح تقليداً في ألمانيا أن يزور المستشار الجديد فرنسا في أول زيارة خارجية له، وقد فعلت ذلك قبله ميركل وقبلها غيرهارد شرودر وهلموت كول كذلك.
ويشارك في الحكومة الائتلافية الجديدة 3 أحزاب ألمانية للمرة الأولى، اثنان منهما من اليسار هما الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة ويشارك بـ7 وزراء، وحزب الخضر الذي يشارك بـ5 وزراء مع شريك ثالث هو الحزب الليبرالي الذي يعد وسطياً صديقاً للأعمال ويشارك بـ4 وزراء، تسلم منها حقيبة المالية المهمة.
ولن تتغير على الأرجح السياسة الخارجية كثيراً مع الحكومة الجديدة رغم أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك تنتمي لحزب الخضر الذي كان يروج لسياسة خارجية أكثر تشدداً مع روسيا والصين خلال الحملة الانتخابية. وكانت بيربوك نفسها دعت لوقف مشروع أنابيب غاز نورد ستريم 2 الذي يصل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا. وانتهى العمل بالمشروع الذي ينتظر الآن موافقة البرلمان الألماني لبدء ضخ الغاز الروسي عبره.
وبعد تشكيل الحكومة، لم تتحدث بيربوك أو أي من الأحزاب الثلاثة عن وقف العمل بالمشروع. وصدرت تصريحات أميركية من واشنطن أمس تشير إلى اتفاق أميركي ألماني على وقف العمل بمشروع نورد ستريم 2 في حال غزت روسيا أوكرانيا. وتحشد موسكو منذ أسابيع على الحدود مع أوكرانيا، مما أعاد المخاوف من تحرك عسكري وشيك لها في الدولة الأوروبية. وعلى أي حال، فإن شولتز نفسه قال إن «السياسة الخارجية لألمانيا هي سياسة مبنية على الاستمرارية». وعن الأزمة الأوكرانية التي شغلت ميركل حتى اليوم الأخير من عملها، حذر شولتز روسيا من أن تهديداتها لأوكرانيا «لن تكون مقبولة». ولطالما تمتعت ميركل بعلاقة استثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان يخدم في مخابرات الاتحاد السوفياتي في ألمانيا أيام الحرب الباردة، حيث كانت ميركل تعيش في شرق البلاد الخاضع للاتحاد السوفياتي آنذاك. رغم أن كليهما يتحدث الروسية والألمانية، فإن علاقتهما كانت مقربة ولكن لم تكن ودية. ويعرف عن بوتين جلبه لكلبه أثناء اجتماعه بميركل التي تخاف من الكلاب. ولكن ميركل كانت الأكثر معرفة ببوتين والقادرة على الحوار معه في ظل أكثر الأزمات تحدياً للغرب. ويتساءل البعض عما إذا كان شولتز قادراً على لعب الدور نفسه وبثقة كاملة مثل ميركل.
واستفاد شولتز من منصبه في حكومة ميركل السابقة كوزير للمالية ونائبها لاكتساب خبرة لا بأس بها على الساحة الدبلوماسية الدولية. وهو معروف على المستوى الأوروبي على أنه «مهندس» حزمة المساعدات المالية الأوروبية في ظل أزمة «كورونا». وفي السياسة الداخلية وقعت الأحزاب الثلاثة اتفاقاً طموحاً يتعلق بمكافحة التغير المناخي والاستثمار بشكل أكبر في السياسة الخضراء، مما يعني بأن أسعار الغاز في ألمانيا تتجه للارتفاع أكثر. واتفقت الأحزاب كذلك على سياسة اندماج أكثر انفتاحاً من تلك التي اعتمدتها حكومة ميركل السابقة. وفيما كان يرفض حزب الاتحاد المسيحي الذي أصبح أكبر حزب معارض الآن، تخفيض سنوات التقدم للحصول على الجنسية، تعهدت الحكومة الجديدة بتخفيض السنوات من 8 إلى 5 التي يقضيها المهاجر في البلاد قبل أن يحق له التقدم للجنسية. كما تعهدت بأن تلغي سياسة رفض منح الجنسية قبل التخلي عن الجنسية الأصلية. وتعتبر الحكومة الجديدة أن ألمانيا أصبحت بلداً مهاجراً، مما يعني أن هناك ضرورة لجعل قوانين اللجوء أكثر شمولية واستيعاباً للفئات المهاجرة المختلفة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.