قفزة سيولة في السوق المالية السعودية مع أولى أيام إدراج «تداول»

50 طلباً لطرح شركات تحت الدراسة تتضمن منتجات صناديق وسوق الدين

السوق المالية السعودية الرئيسية تشهد قفزة سيولة مع إدراج سهم «تداول» أمس (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية الرئيسية تشهد قفزة سيولة مع إدراج سهم «تداول» أمس (الشرق الأوسط)
TT

قفزة سيولة في السوق المالية السعودية مع أولى أيام إدراج «تداول»

السوق المالية السعودية الرئيسية تشهد قفزة سيولة مع إدراج سهم «تداول» أمس (الشرق الأوسط)
السوق المالية السعودية الرئيسية تشهد قفزة سيولة مع إدراج سهم «تداول» أمس (الشرق الأوسط)

لقي سهم مجموعة تداول السعودية «تداول»، الشركة المشغلة للأسواق المالية السعودية، أمس، نشاطاً لافتاً في أولى أيام إدراجه في السوق المالية الرئيسية، ليعتلي قائمة الأسهم الأكثر ارتفعاً والأنشط من حيث حركة التعاملات، مما أحدث قفزة في حجم السيولة اليومية.
وصعدت قيمة السيولة خلال تأملات السوق المالية، أمس، لتبلغ 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مما يمثل تقريباً ثلاثة أضعاف المتوسط اليومي، في وقت أنهى المؤشر العام جلسته متراجعاً بنسبة 1.05 في المائة مغلقاً عند 10992 نقطة، فاقداً 116 نقطة.
وصعد سهم «تداول»، الذي تم إدراجه ضمن قطاع الاستثمار والتمويل بالسوق المالية الرئيسية، إلى 119.20 ريالاً بنسبة ارتفاع 14 في المائة، قبل أن يتراجع عند الإقفال إلى 118 ريالاً، فيما بلغت قيمة التداولات على السهم 2.3 مليار ريال (612 مليون دولار)، بتداولات 19.2 مليون سهم موزعة على 78.1 ألف صفقة.
وكانت «تداول» أعلنت الاثنين الماضي أنه سيتم إدراج سهم «تداول» بحدود التذبذب السعرية اليومية 30 في المائة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، بينما ابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى بزيادة أن تراجع 10 في المائة.
يذكر أنه تم طرح 36 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأسمال الشركة، خصص 70 في المائة منها للجهات المشاركة و30 في المائة للأفراد.
من جانب آخر، كشف الرئيس التنفيذي لـ«تداول» خالد الحصان أمس أن هناك إزاء 50 طلباً للإدراج تحت دراسة «تداول السعودية» و«هيئة السوق المالية»، مضيفاً أن جزءاً منها تمت الموافقة عليه وجزءاً تحت الدراسة.
ولفت الحصان خلال المؤتمر الصحافي الخاص بإدراج مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق، إلى إدراج 20 شركة في السوقين الرئيسية والموازية «نمو» بنهاية العام الحالي.
وأفاد أن يشهد العام المقبل 2022 عدداً من الإدراجات، طلباً على الإدراجات ليس في سوق الأسهم فقط، بل في سوق الدين والصناديق، مبيناً أنه سيتم إطلاق المنتج الثاني من المشتقات المالية وهو المرحلة التطويرية القادمة لسوق المشتقات. وفي تصريحات إعلامية فضائية، أبان الحصان أن حجم عائدات المجموعة من الاكتتابات تمثل 5 إلى 6 في المائة من إجمالي الإيرادات، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل على عدد من المبادرات لتوسيع قاعدة السوق المالية من ضمنها الإدراج المزدوج والربط مع مراكز الإيداع الدولية وزيادة قاعدة المستثمرين، خاصة في سوق الدين، بالإضافة إلى تفعيل دور مقاصة وتسوية الأوراق المالية الذي سيمثل نقطة تحول جاذبة للمستثمرين في السوق.
إلى ذلك، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أمس، مرتفعاً 113.82 نقطة ليقفل عند مستوى 23564.11 نقطة، بحجم بتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم تقاسمتها 1559 صفقة.


مقالات ذات صلة

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

خريف الائتمان الخاص... هل تكرر «بنوك الظل» مأساة 2007؟

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاستنفار مع ظهور تصدعات واضحة في قطاع الائتمان الخاص، أعاد إلى الأذهان ذكريات عام 2007.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.