صحافيون سودانيون: لا لتكميم الأفواه

طالبوا في وقفة احتجاجية بإعادة بث إذاعة «هلا» المحلية وإذاعات دولية

الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)
الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)
TT

صحافيون سودانيون: لا لتكميم الأفواه

الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)
الاحتجاجات مستمرة في الخرطوم بمدنها الثلاث (أ.ب)

نظم عشرات الصحافيين السودانيين وقفة إحتجاجية أمس أمام مقر إذاعة «هلا إف إم» المحلية، للتنديد باستمرار وقف بث إذاعات محلية ودولية تبث على موجات «إف إم»، عقب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي اعتبرتها المعارضة وقوى دولية وإقليمية «انقلاباً عسكرياً».
وطالب الصحافيون الذين احتشدوا أمام مقر الإذاعة على شارع النيل بالخرطوم، بالسماح للإذاعات المتوقفة بمعاودة البث فوراً، واصفين ما يحصل بأنه اعتداء على الحريات الصحافية والعامة. ونددوا بالانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون ووسائل الإعلام منذ قرارات البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتواصل السلطات العسكرية وقف بث «إذاعة هلا» المحلية، وإذاعات «بي بي سي»، «مونت كارلو»، و«سوا السودان» الدولية، وإذاعات محلية أخرى. بيد أنها سمحت لبقية الإذاعات بمعاودة البث.
وقال مدير إذاعة «هلا» ياسر أبو شمال لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات منذ عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، كانت تلزم الإذاعات التي تبث على موجة «إف إم» بوضع جهاز البث الخاص بها في محطة محددة بهدف إحكام السيطرة عليها، وبما يمكّنها من إيقاف بث أي إذاعة لا ترضى عنها.
وأوضح أبو شمال أن الصحافيين والعاملين في الإذاعة تفاجأوا في صبيحة 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بقطع بث إذاعتهم، ثم اكتشفوا أن السلطات العسكرية أوقفت كل الإذاعات التي كانت تبث على محطة «إف إم». بيد أنها، وبعد خمسة أيام من «الانقلاب»، سمحت لمعظمها بمعاودة البث باستثناء «هلا» وإذاعات دولية أخرى بقيت متوقفة ولم يسمح لها بمعاودة البث مجدداً.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن المسؤولين في إذاعة «هلا» استفسروا «هيئة البث الرسمية»، التي يترأسها ضابط بالقوات المسلحة، عن أسباب إيقاف بث إذاعتهم، فأبلغهم بأن الإذاعة تنتقد قادة الجيش، في إشارة إلى قادة مجلس السيادة العسكريين، وعلى رأسهم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. وقال أبو شمال: «رددنا أمامهم بأننا حين ننتقد قادة المجلس العسكري لا نتعامل معهم باعتبارهم عسكريين، بل سياسيون يمارسون وظائف سياسية». وأضاف أن السلطات المسؤولة عن البث وعدتهم «خيراً»، لكنها لم ترفع بعد القيود عن البث، والمستمرة منذ أكثر من 44 يوماً.
وطالب الصحافيون في وقفتهم الاحتجاجية أمس بإعادة البث للإذاعة والإذاعات الأخرى الممنوعة من البث، ورددوا شعارات: «صحافة حرة أو لا صحافة»، «لا لتكميم الأفواه»، وغيرها من شعارات الثورة السودانية.
وقالت الصحافية السودانية عائشة السماني، إنها شاركت في الوقفة الاحتجاجية دفاعاً عن حرية الصحافة والحريات بشكل عام. واعتبرت ما حدث لإذاعة «هلا» وبقية الإذاعات الموقفة، تعديا مباشر على الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام. وأضافت: «لقد استهدف الانقلاب منذ أيامه الأولى الصحافيين والصحف. اعتقل صحافيين، واعتدى على مؤسسات صحافية»، وهذه مواقف مناقضة لشعارات الثورة السودانية الوثيقة الدستورية التي كفلت حرية التعبير.
وأوضح مراسل إذاعة «مونت كارلو» الدولية إسلام عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عقب الوقفة الاحتجاجية، أن السلطات أوقفت بث إذاعته من دون إبداء أسباب، ولم تسمح لها بمعاودة البث منذ ذلك التاريخ. وقال: «أوقفوا بثنا مع إذاعات أخرى، لكنهم سمحوا لبعضها بإعادة البث، فيما لا نزال ممنوعين عن البث». ولم يتسن الاتصال بإذاعة «راديو سوا سودان» الأميركية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر قريب من إذاعة «بي بي سي» العربية، ذات السمعة الطويلة في السودان، والتي تحظى باستماع كبير، أن السلطات أوقفت البث، متذرعة بأن الإذاعات الممنوعة من البث أطلقت على قرارات البرهان وصف «انقلاب عسكري».
وتراجعت الحريات الصحافية بشكل كبير عقب قرارات البرهان، حيث اعتقلت السلطات أعداداً من الصحافيين، وألقت القبض على مدير قناة «الجزيرة» مسلمي الكباشي، وحققت مع الصحافي شوقي عبد العظيم مطولاً، واستدعت مراسل «الشرق الأوسط» في الخرطوم.
وظل الصحافيان، فيصل محمد صالح الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الإعلامي، والصحافي ماهر أبو الجوخ، اللذين ألقت السلطات القبض عليهما، في الاعتقال التحفظي والحبس الانفرادي لأكثر من شهر، قبل أن تفرج عنهما لاحقاً.
واعتدت قوات عسكرية على مكاتب صحيفة «الديموقراطي»، ومارست عمليات تخريب للممتلكات والأجهزة، لكنها لم تجد ناشرها الصحافي الحاج وراق هناك، والذي لا يزال مكانه غير معروف. وتراوحت التكهنات بأنه مختبئ في مكان ما، أو أن السلطات ألقت القبض عليه من دون أن تعلن ذلك.
كما أغلقت السلطات وكالة الأنباء الرسمية «سونا» وتسلمت مفاتيحها، قبل أن تعيد تشغيلها، وتعيين مدير جديد لها، مكان مديرها السابق محمد عبد الحميد الذي لا يزال مختفياً أو مخفياً هو الآخر.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.