انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

TT

انكماش اقتصاد اليابان بأكبر من التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة أمس الأربعاء، انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي. جاء معدل الانكماش أكبر من التوقعات التي كانت 3.1% بعد نموه بمعدل 2% سنويا خلال الربع الثاني.
وعلى أساس ربع سنوي وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب سجل الناتج المحلي الإجمالي لليابان انكماشا بمعدل 0.9% خلال الربع الثالث، وهو ما يزيد أيضا على التوقعات التي كانت 0.8% بعد نمو ربع سنوي بمعدل 0.4% خلال الربع الثاني.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الثالث بنسبة 2.3%، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت 3.9% بعد نموه بمعدل 2.2% خلال الربع الثاني.
كما تراجع فائض الحساب الجاري خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 39.4% سنويا إلى 1018.7 مليار ين (8.97 مليار دولار). جاء فائض الحساب الجاري لليابان أقل من التوقعات التي كانت 1308.5 مليار ين مقابل 1033.7 مليار ين خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
في الوقت نفسه أشارت الوزارة إلى ارتفاع صادرات اليابان خلال أكتوبر بنسبة 11.7% سنويا إلى 7080 مليار ين في حين زادت الواردات بنسبة 28.3% إلى 6913.2 مليار ين، لتسجل اليابان فائضا تجاريا قيمته 166.7 مليار ين.
كما أظهر ميزان الحساب الرأسمالي عجزا قدره 5.4 مليار ين في حين سجل الحساب المالي عجزا قيمته 879.6 مليار ين.
أمام هذه المعطيات، أوضحت بيانات صادرة أمس عن بنك اليابان المركزي، ارتفاع قيمة القروض المصرفية في اليابان بشكل عام خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 0.6% سنويا إلى 577.074 تريليون ين (5.12 تريليون دولار). كانت قيمة القروض قد زادت خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.9% وفقا للبيانات المعدلة.
وفي حال استبعاد صناديق التمويل الخاصة، تزيد قيمة القروض المصرفية في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% سنويا إلى 500.885 تريليون ين، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8% سنويا خلال الشهر السابق.
وزادت قروض صناديق التمويل الخاصة بنسبة 1% سنويا خلال الشهر الماضي إلى 76.189 تريليون ين، في حين تراجعت القروض من البنوك الأجنبية بنسبة 2.5% سنويا إلى 3.042 تريليون ين.
وقفزت الأسهم اليابانية خلال تعاملات أمس الأربعاء، مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.
وارتفع المؤشر نيكي 1.4% إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر. وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% إلى 2002.24 نقطة.
وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي يوم الثلاثاء، إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.
وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6%. وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6% بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5%.



الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)
مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)
TT

الذهب مستقر مع ارتفاع الدولار مقابل الطلب على الملاذ الآمن

مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)
مشاهدة السبائك الذهبية القديمة والحديثة (متحف بنك إنجلترا)

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، مما عوَّض جزئياً الطلب على الملاذ الآمن، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما ينتظر المستثمرون بيانات أميركية لمزيد من الإشارات الاقتصادية.

واستقر الذهب الفوري عند 2659.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0325 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بأكثر من 1 في المائة، خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 في المائة إلى 2680.90 دولار.

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمن هجومها الصاروخي على إسرائيل، يوم الثلاثاء، في حين قالت طهران إن أي رد انتقامي سيقابَل «بدمار واسع النطاق»، مما أثار مخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

وقال مات سيمبسون، كبير المحللين في «سيتي إندكس»: «استفاد الذهب من الطلب على الملاذ الآمن، خلال جلسة متقلبة، يوم الثلاثاء. ما لم تتصاعد التوترات في الشرق الأوسط أكثر، أتوقع أن يظل الذهب دون أعلى مستوياته القياسية، ويوفر ظروف تداول متقلبة بينما ننتظر البيانات».

وتمسَّك الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع. ويجعل الدولار الأقوى السبائك المقوَّمة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. سيراقب المشاركون في السوق، من كثب، بيانات التوظيف الوطني؛ والذي هو تقدير الوظائف غير الزراعية الذي يستند إلى مسحٍ لآلاف من شركات القطاع الخاص، وتصريحات عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات نشاط مديري المشتريات في قطاع الخدمات وقوائم الرواتب غير الزراعية، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال سيمبسون إن هناك فرصة معقولة لأن تأتي بعض هذه التقارير مفاجئة، وهو ما قد يؤدي إلى هبوط الذهب من مستوياته الحالية، في ظل تقلص الرهانات على تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة.

ويرى المتداولون احتمالات بنسبة 63 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واحتمالات بنسبة 37 في المائة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب الفعلي على الذهب في الأسواق الرئيسية بسبب ارتفاع الأسعار، حيث قام بعض المستهلكين الأفراد ببيع مقتنياتهم لتأمين الأرباح، وفقاً لما قاله لاعبون في الصناعة ومحللون.

واستقر سعر الفضة الفوري عند 31.4 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1.2 في المائة إلى 997.30 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة إلى 1010.35 دولار.