الكونغرس يدعم مبيعات الأسلحة للسعودية

حذّر من هجمات الحوثيين المتزايدة وأكد مساندته للرياض حليفاً أساسياً في المنطقة

الكونغرس يدعم مبيعات الأسلحة للسعودية
TT

الكونغرس يدعم مبيعات الأسلحة للسعودية

الكونغرس يدعم مبيعات الأسلحة للسعودية

في تصويت بارز، أحبط الكونغرس مساعي عرقلة صفقة الأسلحة إلى السعودية، وأقر بإجماع كبير من الحزبين الصفقة التي بلغت قيمتها 650 مليون دولار. وصوّت المشرعون في مجلس الشيوخ لصالح إقرار الصفقة فوافق 67 منهم عليها مقابل معارضة 30 سيناتور فقط.
ووجه أعضاء المجلس انتقادات لاذعة لزملائهم الذين سعوا إلى العرقلة، مشيرين إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون «المدعومون من إيران» على السعودية، إذ قال زعيم الأقلية الجمهورية ميتش مكونيل إن «السعودية محاطة بتهديدات عنيفة خلقتها ومولتها وخططت لها إيران. وأي تصويت لصد مبيعات أنظمة عسكرية دفاعية للسعودية من شأنه أن يهدد أحد أهم شركائنا في المنطقة».
وفي إجماع نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، دعم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مننديز، تصريحات مكونيل، فوبّخ أعضاء المجلس الذين سعوا لصد مبيعات الأسلحة، مذكراً بهجمات الحوثيين المتزايدة، وقال في خطاب في مجلس الشيوخ قبل أن يصوت لصالح إقرار الصفقة: «ما من شك أن الحوثيين نشروا أسلحة أكثر تطوراً خاصة الطائرات المسيرة المسلحة، وذلك لاستهداف المدنيين في السعودية. ولا ننسى أيضاً وجود 70 ألف أميركي في السعودية». وشدد مننديز على أهمية الأسلحة التي ستحصل عليها السعودية جراء الصفقة فقال إن «هذه الأسلحة ستساعد السعودية في الدفاع عن نفسها ضد تلك الهجمات بالمسيرات... ومن المهم أن يعلم شركاؤنا بأننا سنلتزم بتعهداتنا ونقدم التدابير الأمنية اللازمة لحماية المدنيين. ولهذا السبب أنا أعارض جهود عرقلة هذه المبيعات».
من ناحيته، اتهم كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جيم ريش إيران بزعزعة الأمن في المنطقة وتهديدها، مشدداً على أهمية دعم السعودية لمواجهة التهديدات المحدقة بها، فقال: «على غرار ما يجري مع بقية حلفائنا هناك بعض الأمور التي لا نتفق معها... لكن في واقع الحال كانت الأزمة ستنتهي (في اليمن) لو تراجع الإيرانيون وخرجوا. من الواضح أن السعوديين بحاجة إلى هذه الأسلحة، ويجب أن ندعم حلفاءنا في الدفاع عن أنفسهم». ولعلّ المفاجأة الأبرز في عملية التصويت جاءت من خلال دعم السيناتور الديمقراطي كريس مرفي، المعروف بمعارضته لصفقات أسلحة من هذا النوع، للمبيعات في انشقاق لافت عن مواقفه السابقة، وقال مرفي: «هذه مبيعات أسلحة دفاعية، ومع التزايد في هجمات الطائرات الحوثية المسيرة على الأراضي السعودية، من المهم جداً أن تكون عندهم القدرة لإسقاط هذه الطائرات».
موقف بارز ويدلّ على تغيير ملحوظ في مواقف بعض المشرعين كالسيناتور مرفي، وزميله تود يونغ الذي سعى في السابق كذلك إلى عرقلة صفقات من هذا النوع. وتحدث يونغ عن التغيير في مواقفه قائلاً: «الظروف تغيرت جذرياً. فقد رأينا الحوثيين المدعومين من إيران وهم يرهبون السعوديين ويهددون حياة القوات الأميركية والمدنيين في المملكة كذلك».
وبهذا الإقرار يكون الكونغرس قد وافق على صفقة مبيعات الأسلحة للسعودية رسمياً وأسقط جهود المعارضين لها، وهذا ما دعا إليه البيت الأبيض الذي أصدر بياناً قبل التصويت في مجلس الشيوخ حثّ فيه المشرعين على دعم المبيعات، مشيراً إلى أن الأسلحة والذخيرة ضمن الصفقة «ضرورية للقدرات الدفاعية ضد الاعتداءات الجوية عبر الحدود» خاصة أنها سوف تعيد تزويد مخزون السعودية من صواريخ «جو - جو». وحذّر البيان من أن جهود العرقلة في الكونغرس من شأنها أن «تؤثر سلباً على تعهد الرئيس في حماية دفاعات حليفتنا (السعودية) في وقت تشهد فيه تزايداً في الهجمات بالصواريخ والمسيرات ضد المدنيين في السعودية».



مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
TT

مسؤول إيراني لـ«الشرق الأوسط»: عازمون مع الرياض على إرساء السلام في المنطقة

نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)
نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي (رويترز)

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، أن إيران والسعودية تعتزمان إرساء السلام وديمومة الهدوء في منطقة متنامية ومستقرّة، مضيفاً أن ذلك يتطلب «استمرار التعاون الثنائي والإقليمي وتعزيزه، مستهدفين تذليل التهديدات الحالية».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته إلى السعودية التي تخلّلها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خلال لقاء، الاثنين، مع وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، قال روانجي: «الإجراءات الإيرانية - السعودية تتوّج نموذجاً ناجحاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف دوليّاً في إطار التنمية والسلام والأمن الإقليمي والدولي»، مشدّداً على استمرار البلدين في تنمية التعاون في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والقنصلية؛ بناءً على الأواصر التاريخية والثقافية ومبدأ حسن الجوار، على حد وصفه.

الجولة الثانية من المشاورات الثلاثية عُقدت في الرياض الثلاثاء (واس)

والثلاثاء، رحبت السعودية وإيران «بالدور الإيجابي المستمر لجمهورية الصين الشعبية وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ (اتفاق بكين)»، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، أعقب الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في العاصمة السعودية الرياض.

وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن الطرفين «تبادلا آراءً مختلفة لانطلاقة جادة وعملية للتعاون المشترك»، ووصف اجتماع اللجنة الثلاثية في الرياض، بأنه «وفَّر فرصة قيّمة» علاقات متواصلة وإيجابية بين إيران والسعودية والصين.

روانجي الذي شغل سابقاً منصب سفير إيران لدى الأمم المتحدة، وعضو فريق التفاوض النووي الإيراني مع مجموعة «5+1»، اعتبر أن أجواء الاجتماعات كانت «ودّية وشفافة»، وزاد أن الدول الثلاث تبادلت الآراء والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأكّدت على استمرار هذه المسيرة «الإيجابية والاستشرافية» وكشف عن لقاءات «بنّاءة وودية» أجراها الوفد الإيراني مع مضيفه السعودي ومع الجانب الصيني، استُعرضت خلالها مواضيع تعزيز التعاون الثنائي، والثلاثي إلى جانب النظر في العلاقات طوال العام الماضي.

الجولة الأولى من الاجتماعات التي عُقدت في بكين العام الماضي (واس)

وجدّد الجانبان، السعودي والإيراني، بُعيد انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية السعودية - الصينية - الإيرانية المشتركة لمتابعة «اتفاق بكين» في الرياض، الخميس، برئاسة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، ومشاركة الوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية الصيني دنغ لي، والوفد الإيراني برئاسة نائب وزير خارجية إيران للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي؛ التزامهما بتنفيذ «اتفاق بكين» ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وأمنها.

من جانبها، أعلنت الصين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها السعودية وإيران، نحو تطوير علاقتهما في مختلف المجالات.

ولي العهد السعودي والنائب الأول للرئيس الإيراني خلال لقاء في الرياض الشهر الحالي (واس)

ورحّبت الدول الثلاث بالتقدم المستمر في العلاقات السعودية - الإيرانية وما يوفره من فرص للتواصل المباشر بين البلدين على المستويات والقطاعات كافة، مشيرةً إلى الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، خصوصاً في ظل التوترات والتصعيد الحالي في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والعالم.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكّنت أكثر من 87 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج، وأكثر من 52 ألف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

ورحّبت الدول الثلاث بعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية السعودية - الإيرانية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الدراسات السياسية والدولية، التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

كما أعرب البلدان عن استعدادهما لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (DTAA)، وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع التعاون فيما بينهما في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والسياسية.

ودعت الدول الثلاث إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في كلٍ من فلسطين ولبنان، وتدين الهجوم الإسرائيلي وانتهاكه سيادة الأراضي الإيرانية وسلامتها، كما دعت إلى استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى فلسطين ولبنان، محذرة من أن استمرار دائرة العنف والتصعيد يشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الأمن البحري.

وفي الملف اليمني، أكدت الدول الثلاث من جديد دعمها الحل السياسي الشامل في اليمن بما يتوافق مع المبادئ المعترف بها دولياً تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت أعمال «الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية - الصينية - الإيرانية»، اختتمت أعمالها في العاصمة الصينية بكّين، ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وأكد خلاله المجتمعون على استمرار عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة، وعلى مدى الأشهر الماضية، خطت السعودية وإيران خطوات نحو تطوير العلاقات وتنفيذ «اتفاق بكين»، بإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، والاتفاق على تعزيز التعاون في كل المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية.

وأعادت إيران في 6 يونيو (حزيران) الماضي، فتح أبواب سفارتها في الرياض بعد 7 أعوام على توقف نشاطها، وقال علي رضا بيغدلي، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية (حينها): «نعدّ هذا اليوم مهماً في تاريخ العلاقات السعودية - الإيرانية، ونثق بأن التعاون سيعود إلى ذروته»، مضيفاً: «بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، سنشهد صفحة جديدة في العلاقات الثنائية والإقليمية نحو مزيد من التعاون والتقارب من أجل الوصول إلى الاستقرار والازدهار والتنمية».