الحكومة الفلبينية تطلب قرضا بـ 6 مليارات دولار من البنك المركزي

الحكومة الفلبينية تطلب قرضا بـ 6 مليارات دولار من البنك المركزي
TT

الحكومة الفلبينية تطلب قرضا بـ 6 مليارات دولار من البنك المركزي

الحكومة الفلبينية تطلب قرضا بـ 6 مليارات دولار من البنك المركزي

قال كارلوس دومينجيز وزير المالية الفلبيني، إن الحكومة تطالب البنك المركزي الفلبيني بإقراضها 300 مليار بيزو (96. 5 مليار دولار) خلال العام المقبل، وهو ما يقل عن حجم اقتراض ميزانية العام الحالي، في توقعات بتعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء) إلى أن الحكومة الفلبينية أبلغت البنك المركزي باعتزامها سداد قروضها المميزة وقيمتها 540 مليار بيزو بحلول 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي قبل الموعد المقرر للسداد يوم 12 يناير (كانون الثاني) المقبل. ولن يكون القرض الجديد محملا بفوائد، وسيكون مستحقا خلال ثلاثة أشهر وقد يتم تمديده لفترة ثلاثة أشهر أخرى.
ونقلت وزارة المالية الفلبينية عن الخطاب الذي وجهه دومينجيز إلى بنيامين ديوكنو محافظ البنك المركزي، القول إن انخفاض قيمة الاقتراض خلال العام المقبل عن العام الحالي يشير إلى "أننا نسير على الطريق نحو
تقليص الحاجة إلى دعم السيولة النقدية في ظل أدلة قوية على عودة قوة الاقتصاد".
وقال وزير المالية الفلبينية إن الاقتراض الحكومي سيبدأ فى التراجع اعتبارا من 2022 مع توقعات بعودة الإيرادات العامة إلى مستويات عام 2019 قبل تفشي جائحة كورونا. وأضاف أن الحكومة "ستعمل على ضمان مساعدة الرئيس القادم والجيل القادم في معالجة المخاطر المالية والاقتصادية التي سببتها الجائحة".



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.