الادعاء الفرنسي: إطلاق سراح سعودي اعتقل بالخطأ في مطار باريس

مقر السفارة السعودية في فرنسا
مقر السفارة السعودية في فرنسا
TT

الادعاء الفرنسي: إطلاق سراح سعودي اعتقل بالخطأ في مطار باريس

مقر السفارة السعودية في فرنسا
مقر السفارة السعودية في فرنسا

أعلن الادعاء الفرنسي اليوم (الأربعاء) إخلاء سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس فيما يتعلق بقضية جمال خاشقجي.
وكانت السفارة السعودية في فرنسا، طالبت بإخلاء سبيل مواطن سعودي، قالت وسائل إعلام إنه أوقف في فرنسا للاشتباه به في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضحت السفارة، في بيان أصدرته من العاصمة باريس، أن ما تم تداوله غير صحيح، وأن مَن تم إيقافه لا علاقة له بالقضية المتداولة، مطالبة بإخلاء سبيله فوراً. وأضافت السفارة أنها تود التأكيد على أن القضاء السعودي قد اتخذ أحكاماً حيال كل من ثبتت مشاركته في قضية «المواطن جمال خاشقجي» رحمه الله، وأنهم حالياً يقضون عقوباتهم المقررة.
وكانت السلطات الفرنسية أوقفت في مطار شارل ديغول في باريس، صباح أمس (الثلاثاء)، شخصاً قالت إنه يشتبه بأنه كان ضمن الفريق المتورط بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول.



السعودية: إدانة مدير الأمن العام السابق بالفساد... ومعاقبته بالسجن والغرامة

«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)
«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: إدانة مدير الأمن العام السابق بالفساد... ومعاقبته بالسجن والغرامة

«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)
«الداخلية السعودية» أكدت حرص الحكومة على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، صدور حكم نهائي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقاً، بما نُسب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، ومعاقبته بالسجن عشرين سنة وتغريمه مليون ريال، ومصادرة مبالغ الرشوة، وإلزامه برد المبالغ المختلَسة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام سابقاً، وإحالته إلى التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها: التزويـر والرشوة واستغلال النفوذ، مضيفة أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وكشفت عن صدور حكم نهائي بحقه، يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه من جريمتي الرشوة والتزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال يُودع في الخزينة العامة للدولة، مبيّنة أنه أدين أيضاً بجرائم استغلال «نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية» و«العقود الحكومية»، و«اختلاس المال العام»، ومعاقبته لقاء ذلك بسجنه لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصّل عليها البالغة 10 ملايين و84 ألفاً و303 ريالات، وإيداعها في الخـزينة.

كما أُلزم برد المبالغ المختلَسة، ومجموعـها مليونان و827 ألف ريال، إلى الخزينة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها)، والمساعـدات الماليـة التي قُدّمت إلى أقاربه على سبيل الرشوة والبالغة 175 ألف ريال وإيداعها فـي الخزينة، وأرضين زراعيتيـن تحصّل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال إلى الخزينة تحصّل عليه منها.

وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعدّى عليه أو يستغلّ الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.