دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

«بي إم دبليو» تعلن بيع الوحدة رقم مليون

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
TT

دعم السيارات الكهربائية يثير توتراً عبر الأطلسي

أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)
أعلنت «بي إم دبليو» الثلاثاء أنها باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون (إ.ب.أ)

حذر الاتحاد الأوروبي قادة الكونغرس وأعضاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من أن الدعم القوي لشركات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية من خلال قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» الأميركي يمكن أن يمثل انتهاكاً لقواعد التجارة العالمية، ويثير التوتر في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إن فالديس دومبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية وجه خطاباً بتاريخ 3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إلى عدد من المسؤولين الأميركيين، بينهم تشارلز شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، وميتش ماكونيل زعيم الأقلية في المجلس، يقول فيها إن الدعم الحكومي الأميركي لشركات صناعة السيارات يمكن أن يمثل تمييزاً ضد الشركات الأوروبية.
يذكر أن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مزايا ضريبية إضافية للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية من إنتاج شركات أميركية يتمتع عمالها بالتنظيم النقابي بقيمة 4500 دولار لكل سيارة، إلى جانب 7500 دولار يحصل عليها المستهلك عند شراء سيارة كهربائية بغض النظر عن الشركة المصنعة لها حالياً، في حين ستستفيد من هذه المزايا الضريبية بعد خمس سنوات السيارة المصنعة في الولايات المتحدة فقط.
وانتقدت كندا هذه الخطة، فيما هددت المكسيك باتخاذ إجراءات عقابية مضادة لها.
وقال دومبروفيسكيس إن هذه المزايا الضريبية ستخلق «تمييزاً غير عادل ضد شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأوروبية... أتمنى ألا يؤدي ذلك إلى توترات لا داعي لها في العلاقات بين جانبي المحيط الأطلسي».
وفي غضون ذلك، أعلن مدير التسويق في شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، بيتر نوتا، يوم الثلاثاء، أن الشركة باعت سيارتها الكهربائية رقم مليون. وأشار نوتا إلى أن الشركة وصلت بذلك إلى علامة فارقة في مجال التحول إلى مزيد من المحركات الكهربائية.
وتسعى «بي إم دبليو» إلى زيادة مبيعاتها من السيارات الكهربائية الخالصة والهجين إلى مليوني سيارة بحلول ديسمبر 2023. يذكر أن «بي إم دبليو» تعتمد منذ وقت مبكر نسبياً على السيارات الكهربائية، حيث كانت طرحت سيارتها الكهربائية طراز «آي3» للبيع منذ عام 2013.
وأوضح نوتا أن إجمالي مبيعات الشركة من كل أنواع السيارات تراجع بعض الشيء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك تأثراً بأزمة نقص أشباه الموصلات، لكنه قال إن إجمالي المبيعات حقق زيادة ملحوظة في الأحد عشر شهراً الماضية، وانتزعت العلامة المركزية «بي إم دبليو» مركز الصدارة العالمية من مرسيدس بنز في فئة السيارات الفارهة، لكنه لم يذكر أرقاماً.
وأضاف نوتا أن مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية تتألف حالياً من 30 في المائة من السيارات الكهربائية الخالصة، و70 في المائة من السيارات الهجين. ولفت إلى ارتفاع حجم الطلبيات على الطرازين الجديدين «آي4» و«آي إكس» من السيارات الكهربائية الخالصة، وتعول «بي إم دبليو» بالدرجة الأولى على طراز «آي4» كسيارة رياضية كهربائية في منافسة تسلا.
وذكر نوتا أن حجم الطلبيات على «آي4» في أوروبا وصل إلى عدد كبير يتألف من خمسة أرقام، وتابع أن الطلبيات على طراز «آي إكس» تسير في الاتجاه نفسه. وتتعامل «بي إم دبليو» مع مشكلة نقص أشباه الموصلات بشكل جيد نسبياً في الوقت الحالي، وتمكنت من تعويض تراجع المبيعات في الربع الثالث من خلال رفع الأسعار، وقال نوتا إنه لولا مشكلة نقص أشباه الموصلات لتمكنت الشركة من زيادة مبيعاتها بعدد يتألف من خمسة أرقام في هذا العام.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».