البرازيل تستهدف توسيع حصتها بـ«الأطعمة الحلال»

تستهدف البرازيل رفع حصتها العالمية من الأطعمة الحلال في سوق تفوق قيمتها تريليون دولار (رويترز)

قال فلافيو بيتاريللو، نائب وزير الزراعة البرازيلي للعلاقات التجارية، إن بلاده؛ وهي أكبر دولة في العالم مصدّرة لمواد غذائية مثل البن ولحوم البقر وفول الصويا، حريصة على زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية للدول الإسلامية.
وفي كلمة خلال «مؤتمر الأعمال البرازيلي العالمي للمنتجات الحلال»، في ساو باولو مساء الاثنين، قال بيتاريللو للحاضرين إن بلاده تجري محادثات مع إندونيسيا ولبنان والمغرب لزيادة الوصول إلى أسواقها وبيع منتجات زراعية أخرى بخلاف الذرة ولحم البقر والدواجن والسكر الخام. وأضاف: «هناك اهتمام بأنواع المنتجات التي تُصدر والوجهات (الذاهبة إليها)».
واستوردت دول «منظمة التعاون الإسلامي»؛ وعددها 57، مواد غذائية قيمتها 190.5 مليار دولار؛ من بينها القمح والذرة والسكر والأرز والحليب ومنتجات الألبان في 2020؛ بحسب بيانات جمعتها «غرفة التجارة العربية البرازيلية». وأظهرت البيانات أن نصيب البرازيل 14.1 مليار دولار من هذا الرقم.
وقال بيتاريللو إن نحو نصف الصادرات البرازيلية لدول «منظمة المؤتمر الإسلامي» تذهب إلى 5 دول فقط. وأشار إلى تركيا وإيران وإندونيسيا والسعودية وبنغلاديش بوصفها أكبر المستوردين. وأضاف أن البرازيل ستواصل المساعي للوصول إلى أسواق جديدة وتنويع المنتجات التي تبيعها، مستشهداً بفوائد اتفاقية تجارية مع مصر في الآونة الأخيرة.
ومضى يقول في إشارة إلى صادرات المواد الغذائية: «الصين شريكنا التجاري الرئيسي، وحصتنا في السوق الصينية 21 في المائة... نعرف أن هناك مجالاً لنا كي نوسع مشاركتنا في دول (مجلس التعاون الخليجي) والعالم الإسلامي».
ويعكس هذا التحرك رغبة البرازيل في زيادة حصتها في تجارة الغذاء العالمية. وتتربع البرازيل بالفعل على عرش منتجي ومصدّري اللحوم الحلال في العالم؛ بما في ذلك لحوم البقر والدجاج؛ التي تُربى وتُذبح وفق الشروط والضوابط الإسلامية.
وأنفق المسلمون نحو 1.17 تريليون دولار على شراء الطعام في 2019؛ بحسب «تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي» الذي يُستشهد به على نطاق واسع. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينفق المسلمون 1.38 تريليون دولار على شراء المواد الغذائية بحلول 2024.
وبعيداً عن السوق الغذائية، وتناغماً مع المستقبل، ذكرت صحيفة «استادو دي ساو باولو» أن البنك المركزي البرازيلي يبحث إصدار نسخة رقمية من الريال لتوسيع طرق الدفع في البلاد. وقالت الصحيفة؛ بناء على تعليقات فابيو أراوخو، الذي ينسق العمل، إن البنك المركزي «سيجري اختبارات مع مجموعات محددة حتى نهاية عام 2022، ولكن لا يوجد موعد نهائي للتنفيذ»، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وذكرت الصحيفة نقلاً عن أراوخو أن «العملية ستكون كما لو أن البنك المركزي يصنع نظاماً مالياً آخر للعمل جنباً إلى جنب مع ما لديه اليوم». وقال التقرير إن «الريال الرقمي يمكن أن يجعل من الأسهل والأرخص صياغة عقود قروض مخصصة، لبضعة أيام أو أشهر. كما يمكن أن تفضل العملة الرقمية الاندماج مع أنظمة الدفع الدولية، مما يسمح بتسوية عملية شراء في بلد آخر على الفور في البرازيل». وبخلاف «بتكوين» والعملات المشفرة الأخرى، سيكون «الريال الرقمي» تحت السيطرة المباشرة للبنك المركزي البرازيلي.