السعودية تمدد قرار تسوية الدعاوى العمالية ودياً قبل المحاكم

TT
20

السعودية تمدد قرار تسوية الدعاوى العمالية ودياً قبل المحاكم

قررت السلطات السعودية تمديد العمل بتسوية النزاع العمالي ودياً لمدة 3 أعوام، بعد أن وافق مجلس الوزراء، أمس، على تطبيق المرسوم الملكي المتضمن أنه يجب في الدعوى العمالية أن يسبق رفعها أمام المحاكم المختصة التقدم إلى مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه، ليتم عمل الإجراءات اللازمة.
وكان المجلس قد قرر في 2018 أن يسبق رفع الدعوى العمالية إلى المحاكم التقدم إلى مكتب العمل لاتخاذ إجراءات تسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزير العدل، القواعد المنظمة لذلك.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته أمس قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في اجتماعها التاسع بعد المائة، المتضمن اعتماد الصيغة المرافقة لمحضر اجتماعها المعدلة لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية للدول الأعضاء.



صناديق الأسهم العالمية تجتذب 35.4 مليار دولار في أسبوع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ب)
TT
20

صناديق الأسهم العالمية تجتذب 35.4 مليار دولار في أسبوع

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ ب)

اجتذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات كبيرة خلال الأسبوع المنتهي في 26 مارس (آذار)، مستفيدةً من موجة تفاؤل أولية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستطبّق الرسوم الجمركية بشكل انتقائي، بدلاً من فرض قيود تجارية شاملة. وأظهرت بيانات من بورصة لندن للأوراق المالية أن المستثمرين ضخوا صافي 35.43 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، مقارنةً بمبيعات صافية بلغت نحو 29.49 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفق «رويترز».

وتعافى مؤشر «إم إس سي آي» العالمي بنسبة 4.26 في المائة، بعد أن سجّل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 819.94 نقطة في 13 مارس، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعَيْن ونصف عند 854.88 نقطة يوم الثلاثاء. إلا أن أسواق الأسهم العالمية تعرّضت لضغوط لاحقاً بعد أن أعلن ترمب، يوم الأربعاء، فرض ضريبة استيراد بنسبة 25 في المائة على المركبات وقطع غيار السيارات المصنّعة في الخارج، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة.

وعلى مستوى الأسواق، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات صافية بقيمة 22.44 مليار دولار، بانخفاض حاد عن التدفقات الخارجة التي بلغت 33.53 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات قوية، حيث استقطبت 6.84 مليار دولار و4.36 مليار دولار على التوالي.

وتصدّر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات الأكثر جذباً للاستثمارات بتدفقات بلغت 1.32 مليار دولار، يليه القطاع المالي بـ802 مليون دولار، ثم القطاع الصناعي بـ754 مليون دولار.

أما على صعيد السندات فقد سجلت صناديق السندات العالمية مشتريات صافية بلغت 1.37 مليار دولار، متجاوزة صافي المبيعات المسجل في الأسبوع السابق عند 255 مليون دولار. واستمرت صناديق السندات المقوّمة باليورو في جذب التدفقات للأسبوع الرابع على التوالي، بإجمالي 1.28 مليار دولار، في حين استقطبت صناديق الديون قصيرة الأجل 791 مليون دولار.

في المقابل، شهدت صناديق أسواق النقد تدفقاتٍ خارجة صافية بلغت 48.73 مليار دولار، مسجلةً خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

من ناحية أخرى، ارتفعت الاستثمارات في صناديق السلع، لا سيما تلك التي تركّز على الذهب والمعادن النفيسة، حيث سجلت 3.03 مليار دولار -وهو أعلى تدفق أسبوعي لها في أربعة أسابيع- مدفوعةً بزيادة الطلب المؤسسي.

وأوضح رئيس الاستثمارات متعددة الأصول في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول، وي لي، أن هذا النمو القوي في تدفقات صناديق الذهب يعكس تزايد اهتمام المستثمرين المؤسسيين، قائلاً: «غالباً ما يعتمد المستثمرون المؤسسيون على الذهب بصفته أداة تحوط ضد تقلبات السوق والتباطؤ الاقتصادي».

أما في الأسواق الناشئة فقد أظهرت بيانات من 29 ألفاً و634 صندوقاً انخفاض تدفقات الأسهم الأجنبية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 163 مليون دولار، في حين سجّلت صناديق السندات تدفقاتٍ خارجة صافية بلغت 448 مليون دولار، لتواصل خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي.