السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»

جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد دعم مصر للأمين العام الجديد لـ«التعاون الإسلامي»

جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
جانب من لقاء الرئيس السيسي بحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس «دعم بلاده الكامل لمهمة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي»، في ضوء حجم التحديات، التي تواجه العالم الإسلامي، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة.
واستقبل السيسي أمس في القاهرة حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكداً دعم مصر الكامل له في مهمته، أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات، والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية.
ونقل المتحدث عن الأمين العام للمنظمة تشرفه بلقاء السيسي، وأنه قام باطلاعه على برامج وسير العمل بمنظمة التعاون الإسلامي للفترة المستقبلية، موضحاً حرصه على لقاء الرئيس المصري في بداية فترة توليه رئاسة المنظمة للاستماع إلى رؤيته وتقديراته تجاه مجمل القضايا المطروحة في العالم الإسلامي، وكذلك سبل دفع وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة، بما يساهم في حماية المصالح المشتركة، ودفع التنمية في تلك الدول، وتلبية طموحات شعوبها في تحقيق الازدهار والتقدم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن حسين طه عبر عن تقديره البالغ للجهود، التي تبذلها مصر من أجل تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية، ودعم دور المنظمة، مؤكداً التطلع لاستمرار الدور التاريخي الفاعل لمصر في ضوء أهميته ومحوريته، وما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي، كون مصر أحد المؤسسين للمنظمة.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية. ووفق المتحدث، فقد أشاد أمين عام المنظمة بجهود مصر، الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة، في ظل ما تشهده من اضطرابات وتحديات متزايدة، سواء في الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية، وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب، الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها.
وأعرب السيسي عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة، تتحلى بمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي، وفق مبادئ صحيح الدين، ودحض الأفكار والأنماط السلبية، التي تنشرها التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية.
من جهته، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، إلى ضرورة تعزيز التعاون القائم بين «الجامعة»، و«منظمة التعاون الإسلامي»، مشيراً إلى «أهمية التنسيق المسبق تجاه القضايا المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يفضي إلى دعم المواقف العربية والإسلامية في المحافل الدولية، ويحقق مصالح المشتركة للجانبين في مختلف المجالات».
وجاءت تصريحات، أبو الغيط أمس، خلال استقباله الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ونقل بيان للجامعة أن «أبو الغيط وجه التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والسداد»، منوهاً إلى أن «اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات التي يواجهها العالمان العربي والإسلامي، خاصة أن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية هم أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى التحديات المشتركة التي تواجهها المنظمتان في مجالات عملهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
على صعيد آخر، استقبل أبو الغيط الدكتور خالد بتال، نائب رئيس وزراء العراق ووزير التخطيط بمقر الأمانة العامة للجامعة، وتناول اللقاء «الأوضاع الراهنة بالعراق في أعقاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة».
وأكد أبو الغيط على «دعم الجامعة العربية لمسيرة العراق الديمقراطية»، مشدداً على «أهمية التزام الجميع بمخرجات العملية الانتخابية، التي شاركت الجامعة العربية في مراقبتها». وعبر عن «تقديره لمساعي العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي»، مؤكداً أنه «قوة إقليمية مهمة للتوازن في المنطقة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.