رئيسي: يضغطون علينا أثناء المفاوضات بسعر الدولار

عقوبات أميركية جديدة تطال قائد {الباسيج} و9 مسؤولين وكيانات

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي أثناء إلقائه كلمته أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي أثناء إلقائه كلمته أمس
TT

رئيسي: يضغطون علينا أثناء المفاوضات بسعر الدولار

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي أثناء إلقائه كلمته أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية لرئيسي أثناء إلقائه كلمته أمس

اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أطرافاً بالوقوف وراء رفع سعر الدولار في آن واحد مع المفاوضات النووية، لـ«فرض مطالبهم»، فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 10 كيانات ومسؤولين إيرانيين على رأسهم قائد قوات «الباسيج»، وذلك عشية استئناف المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.
وفي إشارة إلى اقتراب سعر الدولار إلى مستويات ارتفاع قياسية في السوق الحرة الإيرانية، قال رئيسي إن لديه «أنباء دقيقة» عن أن «بعض الناس يحاولون ليلاً ونهاراً رفع سعر الصرف، بالتزامن مع المحادثات، وربط المفاوضات بالاقتصاد، لكي يفرضوا مطالبهم على الأمة»، دون أن يقدم تفاصيل.
وتطرق رئيسي، وفق وكالة «إرنا» الرسمية، إلى المفاوضات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي، في كلمة ألقاها أمس بمناسبة يوم «الطالب» في جامعة شريف الصناعية في طهران، حيث قال: «لن نربط الاقتصاد والخبز وطاولة الشعب بالمفاوضات»، لافتاً إلى أن «مبيعات النفط في حالة جيدة»، وتابع: «زادت صادرات النفط والمكثفات القطرية أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من التهديدات والعقوبات».
ورداً على سؤال حول الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص الذين يقفون وراء ارتفاع سعر الدولار، قال رئيسي إن «أجهزة الاستخبارات تتابع الأمر»، مضيفاً أن «بعض هؤلاء الأشخاص في الداخل، وبعضهم في الخارج، يسعون وراء رفع سعر العملة في الفضاء الإلكتروني وعلى أرض الواقع».
وأعرب رئيسي عن ارتياحه لأوضاع موارد النقد الأجنبي، قائلاً: «إنها في أوضاع جيدة». وأضاف: «على خلاف الأيام الأولى التي تسلمنا فيها الحكومة، لسنا قلقين بشأن وضع النقد الأجنبي».
وتفاعلت سوق العملات الأجنبية والذهب في إيران سلباً مع إعلان استئناف المفاوضات الشهر الماضي، لكن الريال الإيراني هوى أكثر السبت بعد تعثر الجولة السابعة، واقترب أكثر من أي وقت مضى إلى تراجعاته التاريخية. وبيع الدولار الأميركي، السبت، في السوق الحرة، بريالات بلغ عددها 302 ألف ريال. ووصل الاثنين إلى 314 ألف ريال، في زيادة تصل إلى 6 في المائة خلال 3 أيام.
وكان الدولار قد تخطى أعلى مستوياته بعد تولي رئيسي في 24 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما كسر حاجز 290 ألف ريال، وكان أعلى رقم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020، سجل الريال انخفاضاً قياسياً عندما بلغت قيمة الدولار 320 ألف ريال، بعدما تسبب انخفاض أسعار النفط في تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد، لكنه تراجع بعد ضخ كميات من الدولار على دفعات متتالية، كان آخرها في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، لكبح جماح سوق العملة والذهب التي ترزح تحت وطأة العقوبات الأميركية، وأكبر تفشٍ لجائحة فيروس كورونا في الشرق الأوسط.
ودافع رئيسي عن مشروع قدمته حكومته إلى البرلمان لرفع الدعم عن أسعار الدولار. وكان المشروعون الإيرانيون قد صوتوا ضد مشروع قرار عاجل لتمرير خطة الحكومة منتصف الشهر الماضي.
ونفى رئيسي سحب الخطة من البرلمان. وتخصص الحكومة الإيرانية دعماً للدولار، بعد تسجيل الريال الإيراني انخفاضات تاريخية قبل شهر من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، وإعادة فرض العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ بعد 3 أشهر في أغسطس (آب).
وفقد الريال حينذاك 75 في المائة من قيمته، قبل أن تبدأ العقوبات على قطاع النفط في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وقررت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني بيع الدولار الواحد بـ42 ألف ريال. وسُميت خطة الحكومة السابقة لـ«الدولار الحكومي» باسم «دولار جهانغيري»، نسبة إلى مهندس الخطة إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس السابق الذي كان مسؤولاً الملف الاقتصادي. وبدأت الحكومة السابقة في 9 أبريل (نيسان) 2018 تطبيقها بهدف السيطرة على أزمة الدولار، ودعم شراء السلع الأساسية، وتلبية حاجات بعض الوزارات، مثل وزارة الصحة.
وفي الأثناء، انتقد أحد أعضاء الغرفة التجارية في طهران، أمس، تهاتر النفط والسلع، في محاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية. وقال عضو الغرفة التجارية، حميد رضا صالحي، لوكالة «إيلنا» العمالية، أمس، إن إيران «تقدم امتيازات، وفي الوقت نفسه تخفيضات» من أجل تهاتر السلع والنفط، موضحاً: «مجبرون على قبول السلع بأي سعر يطلبونه لأن إيران بحاجة إلى التهاتر». وقال إن العقوبات «ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد»، مشيراً إلى تراجع العلاقات الاقتصادية والبنكية مع العالم الخارجي.
إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، عقوبات جديدة تستهدف نحو 10 كيانات ومسؤولين إيرانيين بسبب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في إيران.
وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص، غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، الذراع التعبوي لـ{الحرس الثوري} الإيراني، ووحدات خاصة من قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام أو مكافحة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وأفادت «رويترز» أن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، تطال 15 فرداً وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا.



ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ضربات وقائية على طاولة ترمب لمنع إيران من تطوير قنبلة نووية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، خيارات لمنع إيران من إنتاج سلاح نووي، بما في ذلك إمكانية شن غارات جوية استباقية، مما يشكل خرقاً للسياسة الأميركية القائمة على احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن فريق ترمب الانتقالي يناقش تداعيات ضعف موقف إيران الإقليمي وسقوط نظام الأسد في سوريا، بالإضافة إلى تدمير إسرائيل لميليشيات مثل «حزب الله» و«حماس».

وقال مسؤولون انتقاليون إن ضعف موقف إيران الإقليمي، والكشف عن تقدم الجهود النووية لطهران، قد أديا إلى تفاقم المناقشات الداخلية الحساسة. ومع ذلك، لا تزال جميع المداولات حول هذه القضية في المراحل المبكرة.

تساؤلات حول نوع الضغوط التي قد يمارسها ترمب على نتنياهو (أ.ف.ب)

وقال شخصان مطلعان على محادثاتهما، إن ترمب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمات هاتفية حديثة، بأنه قلق بشأن اندلاع حرب نووية إيرانية في عهده، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة.

ويريد ترمب خططاً تتوقف عن إشعال حرب جديدة، خصوصاً تلك التي يمكن أن تجرَّ الجيش الأميركي، حيث إن الضربات على المنشآت النووية في طهران لديها القدرة على وضع الولايات المتحدة وإيران على مسار تصادم.

وتمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب وحده لبناء 4 قنابل نووية، مما يجعلها الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج 60 في المائة من المواد الانشطارية التي تقترب من درجة الأسلحة، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للأسلحة.

وقال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن الأمر قد يستغرق من إيران أشهراً عدة لنشر سلاح نووي.

وقال أشخاص مطلعون على التخطيط إن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يبتكر ما يطلق عليها استراتيجية «الضغط الأقصى 2» ضد النظام الإيراني، وهي استكمال لنهجه في فترة ولايته الأولى، الذي ركز على العقوبات الاقتصادية الصارمة.

وهذه المرة، يقوم الرئيس المنتخب ومساعدوه بوضع خطوات عسكرية يمكن أن تكون محوريةً لحملته المناهضة لطهران، وإن كانت لا تزال مقترنةً بعقوبات مالية أكثر صرامة.

قال 4 أشخاص مطلعون على التخطيط إن خيارين ظهرا في المناقشات، بما في ذلك في بعض المحادثات التي جرت مع ترمب.

وأحد المسارات، الذي وصفه شخصان مطلعان على الخطة، يتضمَّن زيادة الضغط العسكري من خلال إرسال مزيد من القوات الأميركية والطائرات الحربية والسفن إلى الشرق الأوسط، ويمكن للولايات المتحدة أيضاً بيع أسلحة متقدمة لإسرائيل، مثل القنابل الخارقة للتحصينات، مما يعزز قوتها الهجومية لإخراج المنشآت النووية الإيرانية عن الخدمة.

والتهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تنجح في شلِّ الاقتصاد الإيراني، قد يقنع طهران بأنه لا يوجد خيار سوى حل الأزمة دبلوماسياً.

عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

والمسار البديل هو السعي إلى استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية، خصوصاً إذا اقترن بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لدفع طهران إلى قبول حل دبلوماسي، وهذه هي الاستراتيجية التي استخدمها ترمب مع كوريا الشمالية في ولايته الأولى، على الرغم من تعثر الدبلوماسية في نهاية المطاف.

وليس من الواضح أي خيار سيختاره ترمب، الذي تحدَّث عن تجنب حرب عالمية ثالثة، والتوسط في صفقات مع طهران.

في حين أصرَّ ترمب على أنه يسعى إلى تجنب التصعيد الهائل في الشرق الأوسط، فإنه قال لمجلة «تايم»، في مقابلة نُشرت يوم الخميس، إن هناك فرصةً لأن تخوض الولايات المتحدة حرباً مع إيران، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن طهران خطَّطت لاغتياله، وقال: «أي شيء يمكن أن يحدث. إنه وضع متقلب للغاية».

ولم يقم بعض المسؤولين الجدد في الإدارة بعد بإبداء رأيهم الكامل في هذه القضية، وقد تتغير المقترحات المتعلقة بإيران مع تولي المسؤولين الحكوميين مناصبهم، وتوافر المعلومات السرية، وعقد المناقشات مع الحلفاء الإقليميين مثل إسرائيل.

والأمر الحاسم هو أن ترمب نادراً ما يخوض بعمق في التفاصيل المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية حتى يتم تقديم خيارات نهائية له ويجب اتخاذ قرار، كما يقول مسؤولون سابقون في إدارة ترمب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد إجراء 3 مكالمات مع ترمب، قال نتنياهو إنهما «يتفقان على التهديد الإيراني في جميع مكوناته، والخطر الذي يشكِّله».

وقال مسؤولون سابقون إن ترمب درس فكرة توجيه ضربات استباقية للبرنامج النووي الإيراني نحو نهاية ولايته الأولى، بعد وقت قصير من كشف المفتشين الدوليين عن نمو مخزون إيران من المواد النووية لكن ترمب، الذي كان من بين القادة الذين عارضوا بشدة، لم يعلق على هذا الأمر.

وبعد أن ترك منصبه، نفى منذ ذلك الحين أنه فكَّر في العمل العسكري بجدية، مدعياً أن كبار مساعديه وضعوا خطط حرب ودفعوه إلى تفويض ضربة.

وقال مساعدو ترمب والمقربون منه، الذين يدعمون الخيارات العسكرية لولايته الثانية، إن الفكرة الرئيسية ستكون دعم الضربات الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية؛ مثل «فوردو» و«أصفهان»، وربما حتى مشاركة الولايات المتحدة في عملية مشتركة.

ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

يقول كثير من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين إن هناك شكوكاً كبيرة حول مدى نجاح إسرائيل في شن هجوم منفرد على المنشآت النووية الإيرانية، وبعضها مدفون عميقاً تحت الأرض.

ومع ذلك، يصرُّ بعض حلفاء ترمب على أن الأشهر الأولى من عودته إلى منصبه تُقدِّم له فرصةً نادرةً لمواجهة البرنامج النووي الإيراني، بينما النظام في وضع ضعيف.

وفكرت إسرائيل لسنوات في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها لم تفعل ذلك، جزئياً؛ بسبب الحذر الأميركي ضدها.

وفي عام 2012، حذَّرت إدارة أوباما نتنياهو من شن هجمات، بينما كانت إيران تبني برنامجها النووي قبل الاتفاق النووي لعام 2015. وقالت إدارة بايدن باستمرار إنها تسعى إلى حل دبلوماسي للتقدم النووي الإيراني.

ستكون المناقشات حول ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية مختلفًة هذه المرة.

وقال غابرييل نورونها، الذي عمل على ملف إيران في وزارة الخارجية خلال إدارة ترمب الأولى: «هناك دعم قوي لإسرائيل لاتخاذ إجراء عسكري كما تراه في مصلحتها، ولا تملك إيران مساحةً كبيرةً قبل أن تصل إلى الخطوط الحمراء لإسرائيل، ولا تزال تبدو عازمة على التصعيد أكثر».

ويقول المسؤولون في فريق ترمب إنهم ينوون فرض العقوبات الحالية وفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك إعادة تصنيف الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً»، ومنع الدول التي تشتري النفط الإيراني من شراء الطاقة الأميركية.

لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود أكثر من زيادة الضغوط الاقتصادية والمالية؛ لأن إيران «تحاول بنشاط قتل الرئيس ترمب، وهذا يؤثر بالتأكيد في تفكير الجميع عندما يتعلق الأمر بما ستكون عليه العلاقة في المستقبل».

وقدمت إيران للولايات المتحدة تأكيدات بأنها لن تغتال ترمب رداً على أمره الصادر في عام 2020 بقتل الجنرال قاسم سليماني، وهو العمل العسكري الأكثر عدوانية من قبل الولايات المتحدة ضد إيران منذ سنوات.

وأشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى أنه منفتح على المحادثات الدبلوماسية مع إدارة ترمب المقبلة، التي تصرُّ على أنه لا يمكن مواجهة شبكة وكلاء طهران بالكامل ما لم يتم حرمان إيران من الموارد الاقتصادية والعسكرية. وقال مسؤول: «إنها رأس الأخطبوط. لن نحلَّ كل هذه القضايا حيث هي. سنحلها في كيفية تعاملنا مع طهران».

منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

ويبدو أن الرئيس الإيراني الجديد يستجيب لرغبة ترمب في إبرام اتفاقات رفيعة المستوى، فقد كتب جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مجلة «فورين أفيرز»، الأسبوع الماضي: «بزشكيان يأمل في إجراء مفاوضات بشأن الاتفاق النووي... وربما أكثر».

ولكن النهج الدبلوماسي له عيوبه. يقول المسؤولون الإيرانيون إنهم لن يتفاوضوا مع الولايات المتحدة تحت الضغط، وأخبروا المسؤولين الأوروبيين في جنيف، الشهر الماضي، بأنهم لن يتخذوا أي خطوات أحادية الجانب لتقليص برنامجهم النووي.

وفقاً لتقديرات استخباراتية أميركية، صدرت الأسبوع الماضي، تمتلك طهران بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج أكثر من 12 قنبلة نووية، وعلى الرغم من أن إيران لا تبني قنبلة حالياً، فإن التقرير قال إنها مستعدة بشكل أفضل للقيام بذلك بفضل الأبحاث التي أجرتها في الأشهر الأخيرة.

لقد أوضح المسؤولون الإيرانيون، منذ فترة طويلة، أن رد فعلهم على أي ضربة سوف يكون طرد مفتشي الأمم المتحدة، والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، التي تلزم إيران بوقف برنامجها النووي.

والدولة الوحيدة التي فعلت ذلك هي كوريا الشمالية، التي بدأت في إنتاج الأسلحة النووية سراً، وهو المسار الذي لمَّحت طهران إلى أنها قد تسلكه.