محقق انفجار مرفأ بيروت يستأنف عمله ويستعد لاستدعاء سياسيين

«الاستئناف» أطلقت يده مجدداً والمواجهة تنتقل إلى «التمييز»

يستعد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار لاستئناف تحقيقاته في الملف اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، بعد توقف دام أكثر من شهر، بفعل الدعاوى التي واجهته، وذلك غداة صدور قرار حاسم عن محكمة الاستئناف في بيروت، رفضت فيه الدعوى المقدمة من وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس بحق البيطار، التي طلب فيها تنحيته وكف يده عن القضية.
وكشفت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعاوى جديدة تنتظر البيطار لمقارعته أمام محاكم التمييز، وذلك لقطع الطريق على أي إجراء قد يتخذه بحق النواب والوزراء المدعى عليهم، ما دام أنه (البيطار) يكرس نفسه مرجعاً صالحاً لملاحقتهم، متخطياً اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بهذا الشأن».
ووضعت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضية رنده حروق، حداً للنزاعات القانونية المستمرة في هذا الملف، والتي انطلقت قبل 40 يوماً، بدعوى تقدم بها الفريق القانوني للدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا ضد القاضي البيطار، ومن ثم استتبعت بدعوى من الفريق نفسه ضد القاضي إيليا لتنحيته عن النظر بدعوى تنحية البيطار، ما استدعى تعيين القاضي حبيب مزهر لهذه المهمة، قبل أن يتقدم محامون وكلاء عن عدد من ضحايا انفجار المرفأ، للطعن بالقاضي مزهر وبحياديته، إلى أن حسمت المحكمة هذا النزاع المستفحل، وأعلنت عدم الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف للبت بدعاوى تنحية البيطار.
ولم تنطلق المحكمة من اجتهاد ذاتي، إنما استندت إلى القرار الصادر قبل أسبوعين عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية)، الذي حدد محاكم التمييز وحدها باعتبارها المرجع المختص للبت بدعاوى رد المحقق العدلي، وفرضت غرامة مالية (رمزية) على الجهة المدعية (فنيانوس)، كما قررت المحكمة إبلاغ القاضي طارق البيطار مضمون قرارها لمتابعة السير بتحقيقاته، وأبطلت كل الإجراءات التي اتخذها القاضي حبيب مزهر، المتمثلة بدعوة المحقق العدلي إلى وقف التحقيقات بملف المرفأ، وتسليمه كامل الملف واعتبار هذه القرارات منعدمة الوجود وإبطال مفاعيلها.
وتبلغ المحقق العدلي صباح أمس قرار محكمة الاستئناف الذي أزال كل العراقيل التي جمدت التحقيق خلال الأسابيع الماضية، وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن البيطار «سيستأنف إجراءاته خلال الساعات المقبلة، ويستهلها بتحديد مواعيد متتالية لاستجواب السياسيين والقادة العسكريين والأمنيين المدعى عليهم في قضية المرفأ، وهم: رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، الوزير السابق يوسف فنيانوس، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر والعميدان المتقاعدان جودت عويدات وغسان غرز الدين، وموظفون في المرفأ».
وتوقعت المصادر أن «يتسلم البيطار خلال صور الأقمار الصناعية الروسية، التي سلمها الجانب الروسي إلى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب».
وبخلاف المبررات القانونية والدستورية، التي تتحدث عن استحالة ملاحقة النواب في هذه المرحلة لأن الدستور يمنحهم الحصانة في فترة انعقاد الدورة العادية للمجلس النيابي، فإن مواكبة لمسار التحقيقات، جزمت لـ«الشرق الأوسط» أن البيطار «يرفض التسليم بهذا الأمر، وهو يستند إلى مضمون المادة 97 من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تنص على أنه (إذا لوحق النائب بالجرم خارج دورة الانعقاد أو قبل انتخابه نائباً، تستمر الملاحقة في دورات الانعقاد اللاحقة دون الحاجة إلى طلب إذن المجلس النيابي، لكن على وزير العدل أن يحيط لمجلس النيابي علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها البرلمان...). وذكرت المصادر بأن المحقق العدلي «ادعى على النواب المذكورين وباشر إجراءات ملاحقتهم خارج الدورة العادية للبرلمان، وبالتالي فإن الحصانة ساقطة عنهم حكماً».
وإذا كان قرار محكمة الاستئناف يعطي دفعاً جديداً للتحقيق، فقد شددت المصادر المواكبة للتحقيق أن البيطار «سيواجه في الأيام والأسابيع المقبلة حرباً جديدة من السياسيين المدعى عليهم».
وتوقعت «مسارعة وكلاء السياسيين المدعى عليهم إلى «تقديم دعاوى أمام محاكم التمييز لرد القاضي البيطار، وعند تبلغ الأخير أي دعوى من هذه الدعاوى، سيضطر إلى وقف إجراءاته وتجميد التحقيق إلى حين البت بها، ما يعني أن مسار الملف طويل جداً».