افتتاح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان

أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)
أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)
TT

افتتاح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان

أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)
أعجوبة هندسية نفّذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية رغم صعوبة التضاريس وقسوة المناخ في الربع الخالي (واس)

افتُتح الطريق البري الرابط بين السعودية وعُمان، البالغة مسافته 564 كيلومتراً من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية، بتكلفة مليار و907 ملايين و570 ألف ريال.
ويعتبر هذا المشروع الرابط بين الدولتين أعجوبة هندسية نفذتها وزارة النقل والخدمات اللوجستية، نظراً لصعوبة التضاريس وقسوة المناخ في منطقة الربع الخالي، كما يعد واحداً من أهم المشروعات التي سعت الوزارة إلى تحقيقها، نظراً إلى ما يلعبه من دور كبير في تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين، وتسهيله لحركة الحجاج والسياح.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر حرص السعودية على كل ما يسهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، منوهاً بما يفتحه هذا الطريق من آفاق واسعة لتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان، وتنشيط حركة التنقل بين البلدين، بما يخدم القادمين للحج والعمرة من سلطنة عمان، وحركة السياحة والتجارة المتبادلة والزيارات بين البلدين، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقّعت مؤخراً بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيكون لها الأثر الكبير في رفع كفاءة تشغيل الطريق، واستدامته، إضافةً إلى تعزيز مستويات السلامة عليه، وفقاً لأعلى المعايير الدولية.
وقد بلغ عدد ساعات العمل على المشروع أكثر من مليون و300 ألف ساعة عمل، بينما بلغ عدد المعدات المستخدمة 750 معدة ثقيلة، تلائم جغرافية الصحراء الواقعة في الربع الخالي، فيما بلغ حجم كمية الرمال المزاحة لتنفيذ الطريق 150 مليون متر مكعب، وحجم مواد الحماية من الرمال 12 مليون متر مكعب، وبلغ حجم طبقات الأسفلت مليون متر مكعب.
كما زُود الطريق بوسائل السلامة المرورية كافة، بما في ذلك إنارة الجزء الأخير بطول 30 كيلومتراً، لتسهيل حركة مستخدمي الطريق بكل سهولة وأمان.
يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإتمامها تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين المملكة وسلطنة عمان تكون قد استكملت الربط المباشر مع كل دول مجلس التعاون الخليجي بطرق ذات مستوى عالٍ من الجودة والأمان، كما سيسهم هذا المنفذ في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والوصول بالمملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول عالمياً، في مؤشر الأداء اللوجستي، وسيسهم المشروع في تحسين الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل، إضافةً إلى مساهمته في تمكين تحقيق مستهدفات عدد من القطاعات الوطنية، مثل قطاع الحج والعمرة وقطاع السياحة، وذلك من خلال تسهيل حركة المسافرين، ومن المتوقع أن يسهم هذا الطريق في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي تجاوز 10 مليارات ريال في عام 2020.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.