إدراج شركة «تيكوم» في سوق دبي المالية

تملك محفظة أعمال واسعة تضم 10 مجمعات أعمال

«مجموعة تيكوم» تنشط في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة (الشرق الأوسط)
«مجموعة تيكوم» تنشط في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة (الشرق الأوسط)
TT
20

إدراج شركة «تيكوم» في سوق دبي المالية

«مجموعة تيكوم» تنشط في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة (الشرق الأوسط)
«مجموعة تيكوم» تنشط في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإعلام والعلوم والتعليم والتصميم والصناعة (الشرق الأوسط)

أعلنت دبي اليوم عن إدراج «مجموعة تيكوم» في سوقها المالية، وذلك ضمن خطط اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في الإمارة الخليجية، وفي إطار سعيها إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية فيها إلى 3 تريليونات درهم (816.6 مليار دولار) خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن محفظة «تيكوم» متنوعة، وأنها تمثل نموذجاً ناجحاً على المستوى العالمي لمجمعات الأعمال، مشيراً إلى أن المجموعة تحقق «نتائج قوية؛ مما يعني أن إدراجها سيضيف تنوعاً كبيراً لسوق دبي المالية».
وتملك «تيكوم»؛ التي تعدّ إحدى شركات «دبي القابضة»، محفظة ضخمة من المشاريع متنوعة الاستثمارات، حيث عملت على تطوير 10 مجمعات رئيسية للأعمال؛ منها «مدينة دبي للإنترنت»، و«مدينة دبي للإعلام».
يذكر أن سوق دبي المالية شهدت خلال الفترة الماضية زخماً كبيراً بعد الإعلان عن عدد من عمليات الإدراج القوية، علاوة على اعتماد اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى دعم حركة التداول في سوق الأسهم؛ حيث أُعلن عن إدراج 10 شركات من المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية، وإطلاق صندوق صانع للسوق لتعزيز حركة التداول في سوق الأسهم.
وتضمنت استراتيجية اللجنة العليا للمرحلة المقبلة تشكيل لجنة للإشراف على السوق ومحاكم مختصة لأسواق المال في دبي؛ «مما يعزز من مكانة الإمارة التي تعدّ من المراكز التجارية المرموقة إقليمياً وعالمياً، لا سيما في ظل ما تحظى به من مقومات تميز مهمة على مستوى البنية التحتية والتشريعية، جعلتها مركزاً محورياً للمال والأعمال منذ عقود طويلة».



الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.