«الأوروبي» يطلق على 2022 «عام الشباب»

«الأوروبي» يطلق على 2022 «عام الشباب»
TT

«الأوروبي» يطلق على 2022 «عام الشباب»

«الأوروبي» يطلق على 2022 «عام الشباب»

أطلق الاتحاد الأوروبي، يوم، أمس (الاثنين)، على عام 2022 اسم "العام الأوروبي للشباب".
وفي بيان أصدرته الدول الأعضاء، جرى الإعلان عن مؤتمرات وفعاليات ومبادرات أخرى من شأنها تسليط الضوء على المواطنين الأصغر سنا في التكتل.
وأضاف البيان: "لقد عانى الشباب من الكثير من المصاعب خلال الجائحة. وأن عام الشباب الأوروبي سيكرم جهودهم للتغلب على النكسات التى مروا بها والتى تسببت فيها ازمة كوفيد - 19 " ، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
ولا يزال يتعين الموافقة رسميا على البرنامج الذي تم التفاوض بشأنه بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
وقالت سابين فيرهاين عضو الحزب الديمقراطى المسيحى في ألمانيا وعضو البرلمان الأوروبى في بروكسل، إن الهيئة التشريعية حصلت على ميزانية لا تقل عن 8 ملايين يورو للمشروع .
وفي خطابها عن حالة الاتحاد، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالفعل عن خطط لجعل عام 2022 عاما للشباب.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.