نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار
TT

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

نقص عمال زيت النخيل قد يكبد ماليزيا خسائر بقيمة 3.4 مليار دولار

تتوقع ماليزيا، ثاني أكبر مزارعي نخيل الزيت في العالم، أن تصل خسائر هذا القطاع بها إلى 48. 14 مليار رينجت (4. 3 مليار دولار) هذا العام بسبب النقص الحاد في العمال، حسبما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.
ونقلت وكالة "بلومرغ" للأنباء عن وزيرة الصناعات الزراعية والسلع زريدة قمر الدين، قولها أمام البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، أن هذه الخسائر تقارن بـ27. 9 مليار رينجت فقط في عام 2020 و94. 5 مليار رينجت في عام 2019.
وتأتي الخسائر المتوقعة نتيجة ترك عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد بسبب قلة عمال جمع الثمار، كما تأتي على أساس افتراض أن يصل متوسط سعر الطن من زيت النخيل الخام إلى 4555 رنجت.
وحتى شهر أغسطس (آب) الماضي، بلغ النقص في عمال الحصاد وجمع الثمار 25471 عاملا، مما أدى إلى بقاء نحو 9. 15 مليون طن في المتوسط من عناقيد الفاكهة الطازجة دون حصاد لمدة في العام.
وعلى أساس استخراج زيت النخيل بنسبة 20%، يترجم هذا إلى خسارة تبلغ 18. 3 مليون طن من إمدادات زيت النخيل الخام.
وكانت الرابطة الماليزية لزيت النخيل، وهي رابطة لمزارعي نخيل الزيت، أفادت في تقديراتها بأكتوبر (تشرين الأول) بأن القطاع سوف يسجل خسائر في الإنتاج بنسبة 20% إلى 30% هذا العام، وخسائر في العائدات تبلغ 20 مليار رينجت، أو نحو ضعف خسائر العام الماضي.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.