قال مصدر قضائي اليوم (الثلاثاء) إنه أصبح من الممكن استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت العام الماضي بعد توقف استمر لأكثر من شهر بسبب دعاوى قضائية ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وفقاً لوكالة «رويترز».
ورفضت محكمة في بيروت آخر الدعاوى القضائية التي كانت تمنع بيطار من استجواب كبار المسؤولين اليوم.
وقال نزار صاغية وهو محام وباحث لبناني ومن مؤسسي منظمة «المفكرة القانونية» لـ«رويترز»: «لقد نقضوا القرار الذي أدى إلى تعليق التحقيق ويمكنه الآن استئناف عمله بالتأكيد»، لكنه لفت إلى أن ذلك قد يكون موقتا لأنه يمكن إقامة مزيد من الدعاوى على القاضي.
ولم يحرز التحقيق تقدما يذكر في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس وأدى إلى مقتل 215 شخصاً وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت، وسط حملة تشويه واسعة ضد البيطار حيث عمدت فصائل لبنانية إلى رفع دعاوى قضائية متعددة ضده.
وطالب «حزب الله» المدعوم من إيران مراراً بتنحية البيطار عن القضية. وانتقل الجدل الدائر حوله إلى الحكومة ما أدى إلى تعطيل اجتماعات مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول).
ويشعر الكثير من اللبنانيين بالغضب بسبب عدم محاسبة أي مسؤول كبير بعد مرور أكثر من عام على الانفجار في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا وسياسيا.
وسعى القاضي البيطار منذ يوليو (تموز) لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء بمجلس النواب، لكنهم امتنعوا جميعا تقريبا عن الحضور ورفع البعض شكاوى قانونية تشكك في حياده.
والبيطار هو ثاني قاض يتولى التحقيق في القضية بعد القاضي فادي صوان الذي تمت تنحيته في فبراير (شباط) بعد شكوى قانونية بالارتياب المشروع.
