«سابك» تدرس تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات في عُمان

وقعت مذكرة تفاهم مع شركة أوكيو

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تدرس تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات في عُمان

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى سلطنة عمان، وقعت (سابك) مذكرة تفاهم يوم أمس (الاثنين)، مع شركة (أوكيو)، لدراسة تطوير مشروع جديد للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضع هذه المذكرة غير الملزمة الشروط الأولية والإرشادية لدراسة التعاون المحتمل، وتعبر عن نوايا الجانبين لمناقشة وتقييم جدوى المشروع.
وقع الاتفاقية إنابة عن (سابك) المهندس عبد الرحمن الفقيه، نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات، وقال: «نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم مع (أوكيو)، فتركيزنا دائماً منصب على تطوير مبادرات التعاون وبناء العلاقات المثمرة من أجل تحقيق النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن خلال باقة منتجاتنا العالمية المتنوعة، وكفاءاتنا التصنيعية المتميزة، نحن واثقون من قدرتنا على المساعدة في دفع عجلة تطوير الصناعات التحويلية في عمان، على غرار الدور الذي نضطلع به لتمكين أهداف (رؤية 2030)».
ويتضمن المشروع المقترح إنشاء وحدة تكسير بخاري على مستوى عالمي ووحدات إنتاج مشتقات الأوليفينات (الإيثيلين والبروبيلين).



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.