«الجولة الخليجية» تحفّز لدفع التعاون في المبادرات الاقتصادية المشتركة

زيارة ولي العهد السعودي ترفع وتيرة حراك قطاعات الأعمال والمجالس

الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

«الجولة الخليجية» تحفّز لدفع التعاون في المبادرات الاقتصادية المشتركة

الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
الرياض تتأهب لاستضافة القمة الخليجية منتصف الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

في حين تمضي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لسلطنة عمان ضمن جولة تضم بلدان مجلس التعاون الخليجي قبيل انعقاد القمة الخليجية المزمعة منتصف الشهر الجاري في الرياض، توقع مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن تثمر جولة ولي العهد السعودي على الدول الخليجية عن توحيد الرؤى والجهود لتسريع تنفيذ مبادرات دول مجلس التعاون الاقتصادية المتعلقة بإطلاق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الخليجية، كاشفين عن انطلاق انعقاد مجالس الأعمال بين الدول الأعضاء لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية ضمن فعاليات هذه الجولة.
وانعقد، أمس، ملتقى الأعمال العماني السعودي بنادي الواحات العمانية تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان للسلطنة، حيث قال رئيس مجلس الأعمال العماني السعودي ناصر الهاجري لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماعات الثنائية بين مجلس الأعمال المشترك حققت العديد من التوصيات التي تواكب التطور المطرد على كل المستويات عبر استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وبلوغ التكامل الاقتصادي عبر رؤية المملكة 2030 وعمان 2040، مبيناً أن القيادات ساهمت بشكل كبير في إزالة المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
من جانب آخر، يعتزم مجلس الأعمال السعودي القطري عقد اجتماع غدا الأربعاء تعزيزا للتعاون بمجالات التجارة والصناعة والزراعة والمنتجات الغذائية والمقاولات ومواد البناء والأدوية والسياحة والطيران والضيافة والاستثمار والخدمات والصناعات التحويلية، فيما سيقود مجلس الأعمال السعودي البحريني اجتماعا بهذه المناسبة يوم الخميس المقبل في المنامة لتنعكس إيجابا على علاقات البلدين الاقتصادية.
من ناحيته، قال الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي لـ«الشرق الأوسط» إن جولة ولي العهد السعودي في دول مجلس التعاون الخليجي تشكل أهمية كبرى لتفعيل الدور الاقتصادي والسياسي والأمني الخليجي وتوحيد الصفوف الخليجية وتحصن الدول الأعضاء أمام التحديات بتبني مواقف خليجية.
وشدد نقي على أن أهمية الجولة كونها تفتح مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة ما يتعلق بتأسيس المشروعات الاستراتيجية بين السعودية ودول الخليج، إلى جانب ذلك ضرورة استفادة القطاع الخاص الخليجي من خلال اتحاد الغرف السعودية مع كل غرفة من الدول الأعضاء في تنظيم اجتماعات مجلس الأعمال المشتركة تتوصل خلالها إلى إقامة المشروعات المشتركة التي يستفيد منها المواطن الخليجي وتقوم على الاستفادة من البنية التحتية.
ويرى نقي أن القطاع الخاص الخليجي أمامه فرصة ذهبية للاستفادة من هذه الجولة قدر الإمكان، مؤكداً أنها تعكس أهداف وطموحات قادة المجلس وتظهر الإيمان بأهمية توطين الاستثمار الخليجي.
وتوقع نقي أن تثمر الجولة الحالية عن جهود تكون مرتكزا أساسيا للقمة المقبلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي سيكون أهم مخرجاتها ما يتحقق من هذه الزيارات، مفصحاً أن مجلس الأعمال السعودي البحريني سيقود اجتماعاً بهذه المناسبة يوم الخميس المقبل في المنامة.
من ناحيته، كشف رجل الأعمال السعودي رئيس شركة التميز السعودية للتقنية عبد الله المليحي لـ«الشرق الأوسط» عن توجه شركات سعودية لتأسيس شراكة مع نظيرتها القطرية للاستثمار والتطوير العقاري، فضلاً عن مناقشات جارية حالياً لتأسيس شركة إماراتية سعودية للخدمات الفندقية.
وفي هذا السياق، أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية، أمس، على أهمية جولة ولي العهد الرسمية الخليجية التي تشمل سلطنة عمان والكويت والإمارات ومملكة البحرين وقطر، مبيناً أن الزيارة تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات على مختلف الأصعدة وبخاصة الاقتصادية، حيث تتباحث الدول الست في سبل تدعيم وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى رفع وتيرة التعاون وتعزيزها في جميع المجالات.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.