النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
TT

النفط يرتفع بفعل أسعار خام السعودية

ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)
ينتظر المتعاملون إعلان السعودية أسعار خامها لاقتفاء الأثر خلال الشهر التالي (الشرق الأوسط)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل، خلال تعاملات أمس (الاثنين)، بعد أن رفعت السعودية - أكبر مُصدر للنفط في العالم - أسعار خامها المبيع إلى آسيا والولايات المتحدة، ومع وصول المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي إلى طريق مسدودة فيما يبدو.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير (شباط) 2.3 في المائة إلى 71.53 دولار للبرميل عند الساعة 1455 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.2 في المائة إلى 67.67 دولار للبرميل.
ورفعت السعودية يوم الأحد، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا والولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 80 سنتاً مقارنة بالشهر السابق.
وجاءت الزيادة بعد قرار الأسبوع الماضي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، بمواصلة زيادة الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يومياً في يناير.
كما تلقت الأسعار دفعة بفعل تضاؤل احتمالات زيادة صادرات النفط الإيرانية بعد توقف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بهدف إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. في الأثناء، ينطلق هذا الأسبوع مؤتمر مجلس البترول العالمي، وقد تقلصت بشكل حاد قائمة الحضور من المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة والوزراء، لمناقشة مستقبل سوق النفط، في الوقت الذي أربك فيه انتشار سلالة «أوميكرون» الجديدة من فيروس كورونا حركة السفر.
ويجمع المؤتمر الذي يُعقد على مدى أربعة أيام، والذي تأجل من العام 2020 بسبب الجائحة، الشخصيات الرئيسية بالقطاع كل ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أن يحضر مسؤولون من دول، منها السعودية، ونيجيريا، والهند، والولايات المتحدة لمناقشة دور التكنولوجيا الجديدة واستراتيجيات خفض انبعاثات الكربون. لكن قيود السفر والمخاوف بشأن السلالة الجديدة من «كورونا» دفعت المنظمين يوم الأحد للمسارعة إلى العمل على سد الفجوات في جدول الأعمال.
وقال مسؤولون من مجلس البترول العالمي أول من أمس، إن وزراء الطاقة من السعودية، وقازاخستان، وقطر، والأرجنتين، وغينيا، الاستوائية، واليونان، وتركيا، ورومانيا انسحبوا. كما انسحب أيضاً الرؤساء التنفيذيون لشركات «بي بي»، و«سوناطراك»، و«قطر للطاقة».
وقال منظمون، إن غياب الشخصيات البارزة جاء نتيجة «قيود السفر والمخاوف» بشأن السلالة الجديدة. وقال متحدث رسمي، إن المؤتمر سيمضي قدماً وإنه يجري البحث عن بدائل لبعض المتحدثين فيه.
وبدأت جلسات المؤتمر أمس (الاثنين) بأحاديث لمسؤولين تنفيذيين من شركات «تشيفرون وإكسون موبيل وأرامكو السعودية وإكوينور وتوتال إنرجيز»، يطرحون خلالها منهجهم بشأن تحول العالم بعيداً عن الوقود الحفري. ويتحدث الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو خلال المؤتمر اليوم (الثلاثاء) عن بعد بسبب قيود السفر.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.