انتهاء الاكتتاب والتخصيص لسهم «تداول السعودية»... والإدراج غداً

سوق الأسهم الرئيسية تسجل تراجعاً رغم تنامي معدل السيولة

«تداول السعودية» تتأهب للإدراج غداً الأربعاء بعد طلب مضاعف للاكتتاب في أسهمها (الشرق الأوسط)
«تداول السعودية» تتأهب للإدراج غداً الأربعاء بعد طلب مضاعف للاكتتاب في أسهمها (الشرق الأوسط)
TT

انتهاء الاكتتاب والتخصيص لسهم «تداول السعودية»... والإدراج غداً

«تداول السعودية» تتأهب للإدراج غداً الأربعاء بعد طلب مضاعف للاكتتاب في أسهمها (الشرق الأوسط)
«تداول السعودية» تتأهب للإدراج غداً الأربعاء بعد طلب مضاعف للاكتتاب في أسهمها (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت فيه سوق الأسهم الرئيسية السعودية، الأكبر في المنطقة، تذبذب أدائها، تشهد السوق المالية السعودية مخاضا نشطا في حركة الطرح العام والإدراج لكبرى المؤسسات، إذ تم الإفصاح، أمس، عن مشهد الاكتتاب في مجموعة تداول السعودية، المشغلة للبورصات في المملكة، بإقبال فاق 4 أضعاف المطلوب، بينما اتجه صندوق الاستثمارات العامة وشركة الاتصالات السعودية إلى طرح عام ثانوي.
وأعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات والمنسق الدولي ومتعهد التغطية، وشركة جي بي مورغان العربية السعودية وسيتي غروب العربية السعودية، إتمام الطرح العام الأولي لـ«تداول» لفئة الأفراد، كاشفة عن تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
وقالت إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 11.5 في المائة على أساس تناسبي.
وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها، مفيدة أنه سيتم رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في الثامن من الشهر الجاري.
وكانت «تداول» طرحت الشركة 36 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس مال الشركة خصص 70 في المائة منها للجهات المشاركة و30 في المائة للأفراد.
من جانب آخر، أعلنت «تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تداول» في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الغد (الأربعاء) على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30 في المائة، في بادرة ربما هي الأسرع لعملية إدراج يشهدها السوق فور عملية الطرح.
وأفادت بأنه سيتم تطبيق الحدود السعرية فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، بينما ابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
من ناحية أخرى، كان صندوق الاستثمارات العامة بصفته (المساهم البائع) وشركة الاتصالات السعودية، أعلنا، أول من أمس، عن البدء في الطرح العام الثانوي لأسهم الشركة الذي يتكون من طرح عام ثانوي مسوق بالكامل لـ100.2 مليون سهم تمثل 5.01 في المائة من أسهم الشركة.
ووفق بيان على «تداول»، أوضحت «الاتصالات السعودية» أن عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتتبين الأفراد هي 10.02 مليون سهم تمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، في حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد.
وبينت أنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 100 و116 ريالا للسهم الواحد، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 10 من الشهر الجاري.
وبحسب «الاتصالات السعودية»، لن تحصل على أي متحصلات بيع أسهم الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة، مفيدة أنه تم تعيين غولدمان ساكس العربية السعودية، وإتش إس بي سي العربية السعودية، ومورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية كمستشارين ماليين مشتركين للشركة، وتم تعيينهم كمنسقين عالميين مشتركين لصندوق الاستثمارات العامة «المساهم البائع» والشركة.
إلى ذلك، سجل المؤشر العام لسوق الأسهم الرئيسية السعودي أمس، انخفاضا كبيرا عند تراجعه بنسبة 1.1 في المائة، حيث أغلق عند 11021 نقطة، تمثل خسارة 121 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.6 مليار ريال (2.2 مليار دولار).



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.