{النقد الدولي} يحذّر من «جدار برلين الرقمي»

غورغييفا تشير إلى أن الخسائر تصل إلى 6 %

حثت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا صناع السياسات على تجنب «تجزئة الاقتصاد الرقمي» أو المجازفة بالتعرض لضربة للناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 6 في المائة على مدار العقد المقبل.
وقالت غورغييفا في تصريحات معدّة مسبقاً يوم الاثنين لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها باريس، إن العالم قد يواجه قريباً «جدار برلين رقمياً»، وفيه سوف تتبنى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين معايير تكنولوجية متباعدة، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء... وقالت، إن مثل هذا الاقتصاد الرقمي المنقسم قد أجبر الدول الفقيرة على «اختيار جوانب»، وهذا سوف يسفر عن ارتفاع الأسعار وخفض الابتكار والخدمات. مضيفة، أن الفصل يمكن أن يتسبب في تراجع بنسبة 3 إلى 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقد يزيد هذا السيناريو أيضاً من هيمنة عمالقة تكنولوجيا اليوم، ويجعل من الصعب على الشركات الأصغر والمبتكرة المنافسة. وحذرت غورغييفا أيضاً من أن اشتداد الاتجاهات المناهضة للمنافسة خلال جائحة «كوفيد - 19» يمكن أن تخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 1 في المائة على المدى المتوسط.
وكانت غورغييفا قالت يوم الجمعة خلال مؤتمر «رويترز نكست»، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن «ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك؛ سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا للنمو العالمي».
وكان صندوق النقد الدولي قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المائة هذا العام و4.9 في المائة في العام المقبل، مشيراً في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.
كما حذر صندوق النقد من زيادة الضغوط التضخمية، وخصوصاً في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يجب على مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التركيز بدرجة أكبر على مخاطر التضخم.
وحذرت كبيرة خبراء الاقتصاد في الصندوق غيتا غوبيناث، ورئيس قسم النقد وأسواق رأس المال بالصندوق توبياس أدريان، من أن عودة ظهور الوباء وسلالة «أوميكرون» أدتا إلى زيادة حالة الغموض إزاء الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل كبير. لكنهما أضافا، أن قوة التعافي وحجم الضغوط التضخمية الكامنة تباينا على نطاق واسع عبر البلدان، وأن من الممكن ضبط سياسات التعامل معهما مع الظروف الفريدة لكل اقتصاد على حدة.
وفي الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار المستهلكين أعلى مستوى لها في 31 عاماً في أكتوبر، بحسب قولهما، توجد أسس للسياسة النقدية لإعطاء وزن أكبر لمخاطر التضخم مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، ومنها منطقة اليورو. وأضافا، أنه «سيكون من المناسب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تسريع عملية تقليص مشتريات الأصول وتمهيد الطريق لزيادة أسعار الفائدة»، في تأكيد لما قاله رئيس المجلس جيروم باول قبل أيام. وكان خبراء الاقتصاد في مجموعة «غولدمان ساكس» خفضوا توقعاتهم للاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، بعد أن توصلوا إلى أن انتشار سلالة «أوميكرون» لفيروس كورونا، سوف يؤدى إلى «جانب سلبي بسيط» يؤثر على النمو.
وقالت وكالة «بلومبرغ» يوم السبت، إن المجموعة تتوقع الآن أن يصل إجمالي الناتج المحلي الأميركي إلى 3.8 في المائة هذا العام، بانخفاض من 4.2 في المائة. وقلصت المجموعة تقديرها لعام 2022، إلى 2.9 من 3.3 في المائة.
وأضافت المذكرة «بينما لا تزال الكثير من التساؤلات من دون إجابات، نعتقد الآن أنه سيكون هناك سيناريو لجانب سلبي متوسط، حيث ينتشر الفيروس بسرعة أكثر، لكن على الأرجح أن تضعف المناعة ضد المرض الخطير، بشكل طفيف... ربما تحدث سلالة (أوميكرون) تأثيراً بسيطاً على الإنفاق على الخدمات، وربما تؤدي إلى تفاقم نقص الإمدادات... وقد تؤخر أيضاً العودة للعمل، عندما يشعر بعض الأشخاص بالرغبة في ذلك».