مشتريات السعودية من القمح العام الجاري تبلغ 4.6 مليون طن

TT

مشتريات السعودية من القمح العام الجاري تبلغ 4.6 مليون طن

أعلنت السعودية أمس عن إتمام إجراءات ترسية آخر دفعة من القمح المستورد للبلاد العام الجاري، وذلك بكمية قوامها 689 ألف طن ستقدم من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأميركا الجنوبية والشمالية.
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي، مشيرا إلى أن المؤسسة تأمين احتياجات المملكة من القمح حتى بداية أغسطس (آب) 2022.
وبحسب الفارس، تم دعوة 24 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 13 شركة للمنافسة، حيث تم الترسية على 4 شركات كانت عروضها الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.
وبترسية الدفعة السابعة لهذا العام، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 4 ملايين طن قمح مستورد، فيما تم شراء نحو 576 ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك إجمالي مشتريات المؤسسة 4.6 مليون طن قمح، منها نحو 2 مليون طن سيتم توريدها العام المقبل.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.