مصر: جمع 2700 طن من البلاستيك ومساع لتطوير عمليات إعادة التدوير

TT

مصر: جمع 2700 طن من البلاستيك ومساع لتطوير عمليات إعادة التدوير

دخل القطاع الخاص في مصر على الخط مع الحكومة في تقليل الانبعاثات الكربونية والتخلص من ملوثات البيئة بطريقة آمنة، ليتوافق مع رؤية مصر 2030، ذلك بالتزامن مع استضافة البلاد مؤتمر المناخ الدولي «كوب 27» العام المقبل في مدينة شرم الشيخ.
وفي هذا الصدد، قال عمرو القاضي، المدير الإقليمي لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «بلاستيك بنك»: «نشعر بالفخر لما تم الوصول إليه في عام 2021 مما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دعم تطبيق الاقتصاد الدائري. كما نعتز بالأثر البالغ الذي حققته (بلاستيك بنك) في مصر من خلال توعية المجتمع بالآثار السلبية التي تنتج عن التلوث البلاستيكي، وأهمية التخلص السليم من البلاستيك. ونتطلع في العام المقبل إلى تحقيق مزيد من التقدم من خلال التوسع في أنحاء الجمهورية، وكذلك تطوير منظومة جمع المخلفات البلاستيكية وعمليات إعادة التدوير».
وأضاف خلال حلقة نقاشية عبر تطبيق «زووم»: «ترتكز استراتيجية مؤسسة (بلاستيك بنك) على عدة محاور تمثلت في التوسع بعدة محافظات، وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، بالإضافة إلى عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مختلف المجالات، فضلاً عن تطوير التطبيق الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، إلى جانب دعم المساواة بين الجنسين، وتمكين الفئات الأقل حظاً اقتصادياً».
و«بلاستيك بنك» مؤسسة مجتمعية تهدف لخلق مجتمع قائم على تجدد الموارد عن طريق خلق فرص عمل ومصادر دخل من خلال جمع المخلفات البلاستيكية. وتساعد على إيقاف وصول البلاستيك للمحيطات مع تحسين ظروف حياة جامعي المخلفات البلاستيكية؛ كما تبني أنظمة بيئية أخلاقية لإعادة التدوير في المجتمعات الساحلية وتعيد معالجة المواد لإعادة إدخالها في سلسلة التوريد التصنيعية العالمية.
ويحصل جامعو المخلفات البلاستيكية على نقود أو سلع أو خدمات مقابل المواد التي يجمعونها لتعينهم على المعيشة الكريمة. كما تعمل «بلاستيك بنك» على مكافحة تشغيل الأطفال، وتحويل القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، وتطوير أماكن العمل لتصبح موائمة مع مقاييس الصحة والسلامة والبيئة، وتحفيز تعليم الأطفال وتحسين الظروف المعيشية لجامعي المخلفات البلاستيكية.
وفيما يخص التوسع في المحافظات، وزيادة عدد مراكز تجميع المخلفات البلاستيكية، وكميات المخلفات البلاستيكية المجمعة، أوضح القاضي أن مؤسسة «بلاستيك بنك» قامت، بالشراكة مع «هنكل مصر»، بالتوسع في العديد من المحافظات، ليصبح بذلك إجمالي عدد المراكز 11 مركزاً على مستوى الجمهورية خلال هذا العام.
أضاف: «تم تجميع 2700 طن من البلاستيك، وهو ما يعادل 150 مليون زجاجة خلال عام 2021»، لتعلن بذلك الشركة تخطيها لهدفها المقرر منذ بداية العام بمقدار 105 في المائة، موضحاً أن «بلاستيك بنك» تسعى لتجميع 5000 طن بحلول عام 2023 بأيدٍ عاملة مصرية، وذلك من خلال التوسع في أربع محافظات أخرى. وتسير هذه الجهود بالتوازي مع محاولات إدماج قطاع جمع المخلفات البلاستيكية غير الرسمي وتحويله لقطاع رسمي.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.