الرئيس التركي: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد علاقاتنا مع دول الخليج

وصل إلى قطر في زيارة ليومين... ووزير خارجيته نفى طلب أموال جديدة من الدوحة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
TT

الرئيس التركي: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد علاقاتنا مع دول الخليج

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الاثنين رغبته في تطوير علاقات أنقرة مع دول الخليج «من دون تمييز»، مؤكداً أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل توطيد علاقاتها مع الدول الخليجية، وذلك في مستهل زيارة إلى قطر تمتد على يومين إذ وصل أمس إلى الدوحة في زيارة رسمية يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولتي قطر وتركيا.
وقبيل وصوله الدوحة، قال إردوغان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول إنه سيواصل «تطوير العلاقات مع إخواننا في الخليج من دون أي تمييز، في إطار مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل». وأضاف «نرحب بإعادة فتح الحوار والجهود الدبلوماسية لتجنب سوء التفاهم في منطقة الخليج».
وقال إردوغان: «سيكون للمحادثات الدبلوماسية مع دول الخليج انعكاس على الرفاهية الاقتصادية لتركيا»، وأضاف «نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية».
وأعلن أيضاً أنه سيزور أبوظبي في فبراير (شباط). والأسبوع الماضي أشار إلى أن أنقرة تعتزم تحقيق تقارب مع السعودية ومصر، وكان إردوغان قد استقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في زيارة فتحت صفحة جديدة بين البلدين تكللت بإعلان إماراتي عن إنشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي. واعتبر أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات أنقرة، الأسبوع قبل الماضي، والتي تضمنت اتفاقاً تقوم بموجبه الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في مشروعات استراتيجية بينها مشروعات في مجالي الصحة والطاقة، ستدشن عصراً جديداً في علاقات البلدين. وتابع أن العلاقات مع السعودية ومصر ستشهد تطوراً مختلفاً في الفترة المقبلة على غرار ما حدث مع الإمارات كما سيتم تعزيز العلاقات مع البحرين وباقي دول الخليج.
ومن المقرر وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم غدٍ الأربعاء، غير أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري قال أمس إن توقيت الزيارتين مجرد مصادفة.
وأضاف الوزير القطري، في مؤتمر صحافي بالدوحة أمس مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، «نتمنى دائماً أن تكون هناك علاقات أخوية بين كافة الدول الشقيقة والصديقة لدولة قطر». وأضاف أن هناك جهوداً تركية سعودية لعودة العلاقات لمجاريها بين البلدين، موضحاً أنه «لا توجد علاقة لهاتين الزيارتين ببعضهما».
وقبيل وصول الرئيس التركي إلى الدوحة، التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو نظيره القطري الشيخ محمد آل ثاني الذي أكد أن بلاده وأنقرة ستوقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مضيفاً أن تركيا لا تعتزم طلب مساعدة مالية على غرار ما حدث عام 2018 حينما ضخت قطر 15 مليار دولار في إطار اتفاق لمبادلة العملة مع تركيا عقب أزمة الليرة.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع أوغلو إن قطر تتطلع لفرص تكشف عنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا. وتواجه تركيا ارتفاع التضخم وأزمة عملة في أعقاب سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة.
وقال جاويش أوغلو إن أنقرة لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر. وأضاف «لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي أموال بعينها. نحن هنا فقط لبحث تحسين علاقاتنا».
وكشف الوزير القطري أن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي في سياق التحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية العليا للاستراتيجية المشتركة بين قطر وتركيا قبيل عقد القمة اليوم الثلاثاء بين أمير دولة قطر والرئيس التركي.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث عدداً من الموضوعات من بينها تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جرى توقيع ما يقرب 80 اتفاقية إضافة إلى 12 سيتم توقيعها اليوم. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن البلدين سيوقعان مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.
وقال أوغلو، إن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة. وتابع: «لم نأت إلى قطر لنطلب إرسال أي مبلغ معين من المال... نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات».
وتراجعت قيمة الليرة بنحو 30 في المائة خلال الشهر الماضي وحده، إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه إردوغان بقوة رغم رفض المعارضة وتحذيرات خبراء اقتصاديين، قالوا إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم لأكثر من 20 في المائة.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف، وأضاف أن ما تم تصويره عن اقتصاد تركيا غير صحيح «إذا كنتم تتحدثون عن أن الاقتصاد التركي قد فشل، وانتهى فهذا غير صحيح لأن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة على مستوى العالم أرقام عالية جداً، وكذلك فرقم الصادرات التركية في ارتفاع مستمر».
وأضاف أن المشكلة اليوم تتعلق فقط بقيمة الليرة التركية والصعود والهبوط في أسواق المال «فهذا موجود في الواقع ولا ننكره ويؤثر في التضخم المالي ونسبة الفوائد المصرفية، والخبراء يعملون من أجل تجاوز هذه المشكلة تحت إشراف وتعليمات رئيس الجمهورية».
وأكد أن «هذه المشكلة مؤقتة ونحن نتخذ التدابير اللازمة وأن خبراء في تركيا يعكفون على حل هذه المشكلة»، مشدداً على أن الاقتصاد التركي واعد والسوق التركية واعدة والكثير من الدول تريد الاستثمار في تركيا.
وقال وزير الخارجية القطري إن العلاقات بين قطر وتركيا استثنائية وتتمتع بشراكة كاملة، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.
ولفت الوزير التركي إلى أن الوضع في أفغانستان وإدارة مطار كابل كان بين مواضيع البحث خلال اللقاء. فيما أشار وزير الخارجية القطري إلى أن «قطر وتركيا تعملان بشكل مستمر مع حكومة طالبان في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق لتشغيل المطار». وأشار أوغلو إلى أن الشعب الأفغاني محتاج وبشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يفصل بين الجانبين الإنساني والسياسي، موضحاً أن تركيا تميز بين الأمرين «وستتم مناقشة هذا الموضوع يوم غد في منظمة المؤتمر الإسلامي».
وفيما يتعلق بسوريا، قال أوغلو إن «دعوة النظام السوري لحضور القمة العربية أو أي اجتماع دولي آخر، بدون حل جذري، سوف تدفع هذا النظام إلى الاستمرار في بطشه، وفي اعتداءاته، ولهذا يجب أن نركز على الحل السياسي وهو الحل الوحيد للأزمة في سوريا».
ومن جانبه قال الوزير القطري، فيما يتعلق بما يتردد من دعوة وجهت للحكومة السورية للاشتراك في قمة الجامعة العربية إن «قطر أوضحت ومنذ البداية أن هناك مخاوف بموجبها تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وهذه الأسباب لا تزال موجودة ولم نر أي تقدم أو تغير في سلوكيات هذا النظام وتعاطيه مع هذه الأسباب».
وأضاف «لا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بأن نسمح للنظام السوري بأن يحضر قمة الدول العربية، هذا كان موقفنا ونحن باقون عليه»، وتابع: «نحن نأمل أن تدرك الدول العربية أن هذه الأسباب لا تزال موجودة».



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.