الرئيس التركي: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد علاقاتنا مع دول الخليج

وصل إلى قطر في زيارة ليومين... ووزير خارجيته نفى طلب أموال جديدة من الدوحة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
TT

الرئيس التركي: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد علاقاتنا مع دول الخليج

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الاثنين رغبته في تطوير علاقات أنقرة مع دول الخليج «من دون تمييز»، مؤكداً أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل توطيد علاقاتها مع الدول الخليجية، وذلك في مستهل زيارة إلى قطر تمتد على يومين إذ وصل أمس إلى الدوحة في زيارة رسمية يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولتي قطر وتركيا.
وقبيل وصوله الدوحة، قال إردوغان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول إنه سيواصل «تطوير العلاقات مع إخواننا في الخليج من دون أي تمييز، في إطار مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل». وأضاف «نرحب بإعادة فتح الحوار والجهود الدبلوماسية لتجنب سوء التفاهم في منطقة الخليج».
وقال إردوغان: «سيكون للمحادثات الدبلوماسية مع دول الخليج انعكاس على الرفاهية الاقتصادية لتركيا»، وأضاف «نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية».
وأعلن أيضاً أنه سيزور أبوظبي في فبراير (شباط). والأسبوع الماضي أشار إلى أن أنقرة تعتزم تحقيق تقارب مع السعودية ومصر، وكان إردوغان قد استقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في زيارة فتحت صفحة جديدة بين البلدين تكللت بإعلان إماراتي عن إنشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي. واعتبر أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات أنقرة، الأسبوع قبل الماضي، والتي تضمنت اتفاقاً تقوم بموجبه الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في مشروعات استراتيجية بينها مشروعات في مجالي الصحة والطاقة، ستدشن عصراً جديداً في علاقات البلدين. وتابع أن العلاقات مع السعودية ومصر ستشهد تطوراً مختلفاً في الفترة المقبلة على غرار ما حدث مع الإمارات كما سيتم تعزيز العلاقات مع البحرين وباقي دول الخليج.
ومن المقرر وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم غدٍ الأربعاء، غير أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري قال أمس إن توقيت الزيارتين مجرد مصادفة.
وأضاف الوزير القطري، في مؤتمر صحافي بالدوحة أمس مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، «نتمنى دائماً أن تكون هناك علاقات أخوية بين كافة الدول الشقيقة والصديقة لدولة قطر». وأضاف أن هناك جهوداً تركية سعودية لعودة العلاقات لمجاريها بين البلدين، موضحاً أنه «لا توجد علاقة لهاتين الزيارتين ببعضهما».
وقبيل وصول الرئيس التركي إلى الدوحة، التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو نظيره القطري الشيخ محمد آل ثاني الذي أكد أن بلاده وأنقرة ستوقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مضيفاً أن تركيا لا تعتزم طلب مساعدة مالية على غرار ما حدث عام 2018 حينما ضخت قطر 15 مليار دولار في إطار اتفاق لمبادلة العملة مع تركيا عقب أزمة الليرة.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع أوغلو إن قطر تتطلع لفرص تكشف عنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا. وتواجه تركيا ارتفاع التضخم وأزمة عملة في أعقاب سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة.
وقال جاويش أوغلو إن أنقرة لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر. وأضاف «لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي أموال بعينها. نحن هنا فقط لبحث تحسين علاقاتنا».
وكشف الوزير القطري أن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي في سياق التحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية العليا للاستراتيجية المشتركة بين قطر وتركيا قبيل عقد القمة اليوم الثلاثاء بين أمير دولة قطر والرئيس التركي.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث عدداً من الموضوعات من بينها تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جرى توقيع ما يقرب 80 اتفاقية إضافة إلى 12 سيتم توقيعها اليوم. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن البلدين سيوقعان مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.
وقال أوغلو، إن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة. وتابع: «لم نأت إلى قطر لنطلب إرسال أي مبلغ معين من المال... نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات».
وتراجعت قيمة الليرة بنحو 30 في المائة خلال الشهر الماضي وحده، إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه إردوغان بقوة رغم رفض المعارضة وتحذيرات خبراء اقتصاديين، قالوا إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم لأكثر من 20 في المائة.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف، وأضاف أن ما تم تصويره عن اقتصاد تركيا غير صحيح «إذا كنتم تتحدثون عن أن الاقتصاد التركي قد فشل، وانتهى فهذا غير صحيح لأن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة على مستوى العالم أرقام عالية جداً، وكذلك فرقم الصادرات التركية في ارتفاع مستمر».
وأضاف أن المشكلة اليوم تتعلق فقط بقيمة الليرة التركية والصعود والهبوط في أسواق المال «فهذا موجود في الواقع ولا ننكره ويؤثر في التضخم المالي ونسبة الفوائد المصرفية، والخبراء يعملون من أجل تجاوز هذه المشكلة تحت إشراف وتعليمات رئيس الجمهورية».
وأكد أن «هذه المشكلة مؤقتة ونحن نتخذ التدابير اللازمة وأن خبراء في تركيا يعكفون على حل هذه المشكلة»، مشدداً على أن الاقتصاد التركي واعد والسوق التركية واعدة والكثير من الدول تريد الاستثمار في تركيا.
وقال وزير الخارجية القطري إن العلاقات بين قطر وتركيا استثنائية وتتمتع بشراكة كاملة، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.
ولفت الوزير التركي إلى أن الوضع في أفغانستان وإدارة مطار كابل كان بين مواضيع البحث خلال اللقاء. فيما أشار وزير الخارجية القطري إلى أن «قطر وتركيا تعملان بشكل مستمر مع حكومة طالبان في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق لتشغيل المطار». وأشار أوغلو إلى أن الشعب الأفغاني محتاج وبشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يفصل بين الجانبين الإنساني والسياسي، موضحاً أن تركيا تميز بين الأمرين «وستتم مناقشة هذا الموضوع يوم غد في منظمة المؤتمر الإسلامي».
وفيما يتعلق بسوريا، قال أوغلو إن «دعوة النظام السوري لحضور القمة العربية أو أي اجتماع دولي آخر، بدون حل جذري، سوف تدفع هذا النظام إلى الاستمرار في بطشه، وفي اعتداءاته، ولهذا يجب أن نركز على الحل السياسي وهو الحل الوحيد للأزمة في سوريا».
ومن جانبه قال الوزير القطري، فيما يتعلق بما يتردد من دعوة وجهت للحكومة السورية للاشتراك في قمة الجامعة العربية إن «قطر أوضحت ومنذ البداية أن هناك مخاوف بموجبها تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وهذه الأسباب لا تزال موجودة ولم نر أي تقدم أو تغير في سلوكيات هذا النظام وتعاطيه مع هذه الأسباب».
وأضاف «لا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بأن نسمح للنظام السوري بأن يحضر قمة الدول العربية، هذا كان موقفنا ونحن باقون عليه»، وتابع: «نحن نأمل أن تدرك الدول العربية أن هذه الأسباب لا تزال موجودة».



«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
TT

«وزاري إسلامي» يبلور موقفاً موحداً إزاء تطورات الصومال

جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)
جانب من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الإسلامي بشأن الصومال في جدة السبت (الخارجية السعودية)

بحث وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، السبت، التطورات المتسارعة والخطيرة إزاء إعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلة، في خطوة تُعدّ مساساً بسيادة الصومال ووحدة أراضيه.

وبلوَر الاجتماع الوزاري الطارئ، الذي استضافه مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، موقفاً موحّداً إزاء تلك التطورات، مؤكداً الدعم الثابت لسيادة دولة الصومال وسلامتها الإقليمية، وفق المواثيق الدولية، وقرارات المنظمة ذات الصلة.

من جانبه، أكد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمة أمام الدورة الاستثنائية للمجلس، رفض بلاده أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال وسلامة أراضيه، وأي تقسيم أو إنقاص لسيادته، مُجدَّدة دعمها مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على استقرار الصومال وشعبه.

وعبَّر نائب وزير الخارجية السعودي، عن رفض بلاده الإعلان عن الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال بوصفه «إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي وميثاقَي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي».

وحثَّ الخريجي المنظمة والدول الأعضاء على اتخاذ موقف إسلامي جماعي صارم يرفض أي اعتراف أو تعامل مع كيانات انفصالية في الصومال، وتحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سياسية أو أمنية تترتب على هذا السلوك.

كما دعا إلى التحرك المنسق في المحافل الدولية لتأكيد وحدة الصومال، ومنع خلق مثل هذه السوابق الخطيرة التي تهدد الدول الأعضاء، ورفض أي إجراء أو تعاون يترتب على ذلك الاعتراف المتبادل.

وشدَّد المسؤول السعودي على رفض بلاده المساس بسيادة ووحدة وسلامة أراضي أي دولة عضو في المنظمة وأمنها الوطني، عادّاً ذلك «خطاً أحمر لا يقبل المساومة والتجزئة، وأن أي محاولة للنيل من هذه الثوابت يجب أن يُواجه بموقف إسلامي حازم؛ دفاعاً عن الشرعية الدولية، وصوناً لأمن واستقرار عالمنا الإسلامي».

المهندس وليد الخريجي لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن الصومال (الخارجية السعودية)

ونوَّه الخريجي إلى قدرة حكومة الصومال على «إدارة حوار داخلي يُوحِّد مكوناتها ويجمع شملها لتتبوأ مكانتها المهمة، وتُسهِم في أمن محيطها الجغرافي، وستجد من بلادي كل دعم ومؤازرة»، حاثاً المنظمة على دعم مقديشو في هذا المجال وفق ما تقرره أو تطلبه حكومتها.

وأضاف نائب الوزير: «في ظل السعي للاستقرار والسلام الإقليمي، تؤكد السعودية محورية القضية الفلسطينية، ودعمها جميع الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع عزة، وصولاً إلى تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وجدَّد الخريجي أيضاً تأكيد السعودية أهمية تدعيم السلطة الفلسطينية، وبناء قدراتها، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك ربط قطاع غزة بالضفة الغربية، كذلك أهمية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجز،ة حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بالتزاماتها الإنسانية والخدمية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكينها من القيام بدورها دون قيود مالية.

بدوره، أكد حسين طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الاجتماع يناقش التطورات الخطيرة التي تمس سيادة الصومال، وذلك على أثر إعلان إسرائيل اعترافها بما يُسمى «إقليم أرض الصومال» دولة مستقلة.

وأضاف طه أن هذا الإعلان «يُشكل سابقةً خطيرة تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويمسّ بشكل خطير النظام الدولي الذي يقوم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وكذلك النظام العالمي بأسره، بما يتناقض مع احترام سيادة الدول».

وأشار الأمين العام للمنظمة إلى أن الاجتماع الوزاري «يعكس مدى القلق المشترك الذي يساورنا جميعاً إزاء هذه التطورات الخطيرة»، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة اعتماد موقف إسلامي موحد بشأنها.

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي بشأن وضع الصومال (الخارجية السعودية)

وتابع طه: «نجتمع هنا اليوم لنؤكد قلقنا إزاء استمرار جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستعمارية، وتهجيرها أبناء الشعب الفلسطيني من أرضه، وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة»، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بانتقالها إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحابها الكامل من قطاع غزة، ووقف شامل ودائم لعدوانها، وفتح جميع المعابر، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني.

وجدَّد الأمين العام تأكيد دعم الصومال، ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة عليها، وكذلك دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والعمل بشكل منسق على الصعيدَين السياسي والقانوني لمواجهة التحديات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

من ناحيته، قال موسى كولاكيكايا، نائب وزير الخارجية التركي، الذي ترأس الاجتماع: «نجتمع اليوم لنؤكد تضامننا القوي مع الصومال، ولكي نستنكر الاعتراف غير الشرعي الإسرائيلي بما يسمى (أرض الصومال)، كما نؤكد وقوفنا صفاً واحداً ليس فقط دعماً لها وهي أحد أبرز الدول الأعضاء في المنظمة، ولكن أيضاً دفاعاً عن الأمة الإسلامية بأسرها».

وأضاف كولاكيكايا: «منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية استراتيجية خاصة فيما يتعلق بطرق النقل العالمية، وكذلك حوض النيل، وأيضاً الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية الخصبة فيها، فضلاً عن عدد السكان الذي يتجاوز عددهم 320 مليون شخص».

وأكد نائب وزير الخارجية التركي، أن نهج بلاده في منطقة القرن الأفريقي «يسترشد بمبادئ السلام والاستقرار واحترام السيادة والوحدة الوطنية، وأنها على وعي تام بكل ما تواجهه المنطقة من أعمال إرهابية، وخلافات حول الحدود، والتأثر بالتغير المناخي والهجرة إلى خارج هذه المنطقة، ولا ينبغي أن تكون هذه التحديات سبباً في عدم الاستقرار».

وعدّ كولاكيكايا الاعتراف الأحادي لدولة في هذه المنطقة مخالفاً للأعراف، وخطوة أخرى لما تقوم به حكومة نتنياهو بهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة وعلى المستوى العالمي، منوهاً بأن هذا الاعتراف الإسرائيلي يمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.

وحول القضية الفلسطينية، أشار المسؤول التركي إلى أن تعزيز وقف إطلاق النار هو مسألة أساسية، مشدداً على أن «آلية تأسيس وفق قرار مجلس الأمن الدولي وخطة السلام التي أعلنها الرئيس ترمب، ينبغي أن تمهد الطريق من أجل سلام دائم، وأن تضمن وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية دون قيود، وأيضاً انسحاباً للقوات الإسرائيلية وإعادة إعمار غزة، فضلاً عن تمهيد الطريق لإنشاء دولة فلسطينية».

من الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع في الصومال (الخارجية السعودية)

إلى ذلك، أكد عبد السلام علي، وزير الخارجية الصومالي، رفض بلاده القاطع لأي إجراءات أو ممارسات تمس سيادتها ووحدة أراضيها، عادّاً الاعتراف الأحادي بأي كيانات غير قانونية داخل أراضيها انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليمي.

وبيَّن علي، أن ما يُسمى بإقليم «أرض الصومال» هو جزء لا يتجزأ من بلاده، ولا يتمتع بأي وضع قانوني دولي، ولا يغيّر من الحدود المعترف بها دولياً، مشدداً على أن هذا السلوك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، ويخالف القيم التي تأسست عليها «منظمة التعاون الإسلامي»، وفي مقدمتها احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وجدَّد الوزير الصومالي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجيره من أراضيه، مؤكداً معارضتها لاستخدام أراضيها لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة، ومشدداً على أن العدالة لا يمكن أن تتحقق عبر انتهاك سيادة الدول.

في شأن متصل، أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، حتمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الصومال المعترف بها دولياً، وإدانة ورفض التدخل السافر الإسرائيلي في الشؤون الداخلية لمقديشو.

ونوّهت الوزيرة الفلسطينية بأن اعتراف دولة الاحتلال بما يسمى «أرض الصومال» يعدّ انتهاكاً لسيادة الصومال، ويمثل تهديداً للأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعدّره لاغياً وباطلاً.

وبيَّنت شاهين أن اعتراف إسرائيل المستهجن يأتي في إطار نهجها الهادف لتقويض فرص السلام في الإقليم، واستمراراً لعدوانها على الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره، وعلى الدول العربية والإسلامية، واستخفافاً بالمبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية.


القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
TT

القضية الجنوبية تطوي صفحة «الانتقالي» في اليمن

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

في اختراق محوري على الصعيد السياسي اليمني في المحافظات الجنوبية، أعلنت قيادات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، في بيان، أمس الجمعة، حلَ كل هيئات المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية ومكاتبه في الداخل والخارج، معبّرة عن رفضها للتصعيد العسكري الأحادي الذي قاده رئيس المجلس الهارب عيدروس الزبيدي.

ووصف البيان ما جرى في حضرموت والمهرة بـ«الأحداث المؤسفة» التي أضرت بوحدة الصف الجنوبي وبالعلاقة مع التحالف الداعم للشرعية في اليمن، مع التأكيد على الانخراط الكامل في مسار المؤتمر الجنوبي الشامل في الرياض برعاية السعودية.

وأوضح البيان الصادر عن اجتماع القيادات، بحضور نائبي رئيس المجلس وأمينه العام، أن القرار جاء بعد تقييم شامل للأحداث وما أعقبها من رفض لجهود التهدئة، وما ترتب عليها من تداعيات خطرة على المستويين الجنوبي والإقليمي.

وفي أول تعليق سعودي رسمي، أشاد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بقرار المجلس التاريخي القاضي بحلّ نفسه، واصفاً الخطوة بـ«القرار الشجاع»، مؤكداً أن «القضية الجنوبية أصبح لها اليوم مسار حقيقي، ترعاه المملكة ويحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض، الذي نسعى من خلاله إلى جمع أبناء الجنوب لإيجاد تصور شامل لحلول عادلة تلبي إرادتهم وتطلعاتهم».


السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
TT

السعودية تأسف لتضرر مبنى سفارة قطر في كييف بقصف

مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)
مبنى سفارة قطر المتضرر جراء قصف على كييف الجمعة (رويترز)

أعربت السعودية عن بالغ أسفها لما تعرض له مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة الأوكرانية كييف من أضرار نتيجة القصف الذي شهدته المدينة مؤخراً.

وأكدت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، على ضرورة توفير الحماية لأعضاء البعثات الدبلوماسية ومقرّاتها وفقاً لاتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية، مُجدِّدة موقفها الداعم للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية.

مبنى السفارة القطرية في كييف متضرراً جراء القصف (وزارة الخارجية الأوكرانية - أ.ف.ب)

من جانبه، أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن قلقه وأسفه، وشدَّد على ضرورة احترام القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل حماية البعثات والعاملين فيها ومقارها، وضرورة تحييدها عن تداعيات النزاعات المسلحة، بما يضمن سلامتها.

وجدَّد البديوي موقف المجلس الراسخ من الأزمة الروسية - الأوكرانية بدعم الحلول السلمية في معالجتها، وتغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومساندة المساعي والجهود الدولية الرامية لإنهائها بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.