الرئيس التركي: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد علاقاتنا مع دول الخليج

وصل إلى قطر في زيارة ليومين... ووزير خارجيته نفى طلب أموال جديدة من الدوحة

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
TT

الرئيس التركي: سنقوم بكل ما يلزم لتوطيد علاقاتنا مع دول الخليج

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي أمس (قنا)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الاثنين رغبته في تطوير علاقات أنقرة مع دول الخليج «من دون تمييز»، مؤكداً أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل توطيد علاقاتها مع الدول الخليجية، وذلك في مستهل زيارة إلى قطر تمتد على يومين إذ وصل أمس إلى الدوحة في زيارة رسمية يترأس خلالها وفد بلاده في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين دولتي قطر وتركيا.
وقبيل وصوله الدوحة، قال إردوغان خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول إنه سيواصل «تطوير العلاقات مع إخواننا في الخليج من دون أي تمييز، في إطار مصالحنا المشتركة والاحترام المتبادل». وأضاف «نرحب بإعادة فتح الحوار والجهود الدبلوماسية لتجنب سوء التفاهم في منطقة الخليج».
وقال إردوغان: «سيكون للمحادثات الدبلوماسية مع دول الخليج انعكاس على الرفاهية الاقتصادية لتركيا»، وأضاف «نؤيد استمرار روابطنا وتضامننا مع جميع دول الخليج من خلال تقوية العلاقات المستقبلية».
وأعلن أيضاً أنه سيزور أبوظبي في فبراير (شباط). والأسبوع الماضي أشار إلى أن أنقرة تعتزم تحقيق تقارب مع السعودية ومصر، وكان إردوغان قد استقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أنقرة في زيارة فتحت صفحة جديدة بين البلدين تكللت بإعلان إماراتي عن إنشاء صندوق استثمار بعشرة مليارات دولار لدعم الاقتصاد التركي. واعتبر أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات أنقرة، الأسبوع قبل الماضي، والتي تضمنت اتفاقاً تقوم بموجبه الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في مشروعات استراتيجية بينها مشروعات في مجالي الصحة والطاقة، ستدشن عصراً جديداً في علاقات البلدين. وتابع أن العلاقات مع السعودية ومصر ستشهد تطوراً مختلفاً في الفترة المقبلة على غرار ما حدث مع الإمارات كما سيتم تعزيز العلاقات مع البحرين وباقي دول الخليج.
ومن المقرر وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة يوم غدٍ الأربعاء، غير أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري قال أمس إن توقيت الزيارتين مجرد مصادفة.
وأضاف الوزير القطري، في مؤتمر صحافي بالدوحة أمس مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، «نتمنى دائماً أن تكون هناك علاقات أخوية بين كافة الدول الشقيقة والصديقة لدولة قطر». وأضاف أن هناك جهوداً تركية سعودية لعودة العلاقات لمجاريها بين البلدين، موضحاً أنه «لا توجد علاقة لهاتين الزيارتين ببعضهما».
وقبيل وصول الرئيس التركي إلى الدوحة، التقى وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو نظيره القطري الشيخ محمد آل ثاني الذي أكد أن بلاده وأنقرة ستوقعان عشرات الاتفاقات خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مضيفاً أن تركيا لا تعتزم طلب مساعدة مالية على غرار ما حدث عام 2018 حينما ضخت قطر 15 مليار دولار في إطار اتفاق لمبادلة العملة مع تركيا عقب أزمة الليرة.
وقال آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع أوغلو إن قطر تتطلع لفرص تكشف عنها التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا. وتواجه تركيا ارتفاع التضخم وأزمة عملة في أعقاب سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة.
وقال جاويش أوغلو إن أنقرة لا تعتزم طلب مساعدات مالية من قطر. وأضاف «لم نأت إلى قطر لنطلب منهم إرسال أي أموال بعينها. نحن هنا فقط لبحث تحسين علاقاتنا».
وكشف الوزير القطري أن زيارة وزير الخارجية التركي تأتي في سياق التحضير لاجتماعات اللجنة الوزارية العليا للاستراتيجية المشتركة بين قطر وتركيا قبيل عقد القمة اليوم الثلاثاء بين أمير دولة قطر والرئيس التركي.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث عدداً من الموضوعات من بينها تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث جرى توقيع ما يقرب 80 اتفاقية إضافة إلى 12 سيتم توقيعها اليوم. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن البلدين سيوقعان مجموعة من الاتفاقيات في قطاعات مثل الصحة والتعليم مع تعزيز التعاون العسكري.
وقال أوغلو، إن تركيا لا تطلب من قطر إرسال أي أموال لمساعدتها في مواجهة انهيار قيمة الليرة. وتابع: «لم نأت إلى قطر لنطلب إرسال أي مبلغ معين من المال... نحن هنا فقط لمناقشة كيفية تحسين العلاقات».
وتراجعت قيمة الليرة بنحو 30 في المائة خلال الشهر الماضي وحده، إثر عمليات بيع سريعة مدفوعة بتخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو إجراء دعمه إردوغان بقوة رغم رفض المعارضة وتحذيرات خبراء اقتصاديين، قالوا إنه إجراء غير محسوب العواقب في ظل ارتفاع التضخم لأكثر من 20 في المائة.
وقال جاويش أوغلو إن تركيا اتخذت إجراءات للحد من تقلبات أسعار الصرف، وأضاف أن ما تم تصويره عن اقتصاد تركيا غير صحيح «إذا كنتم تتحدثون عن أن الاقتصاد التركي قد فشل، وانتهى فهذا غير صحيح لأن نسبة النمو التي حققها الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة على مستوى العالم أرقام عالية جداً، وكذلك فرقم الصادرات التركية في ارتفاع مستمر».
وأضاف أن المشكلة اليوم تتعلق فقط بقيمة الليرة التركية والصعود والهبوط في أسواق المال «فهذا موجود في الواقع ولا ننكره ويؤثر في التضخم المالي ونسبة الفوائد المصرفية، والخبراء يعملون من أجل تجاوز هذه المشكلة تحت إشراف وتعليمات رئيس الجمهورية».
وأكد أن «هذه المشكلة مؤقتة ونحن نتخذ التدابير اللازمة وأن خبراء في تركيا يعكفون على حل هذه المشكلة»، مشدداً على أن الاقتصاد التركي واعد والسوق التركية واعدة والكثير من الدول تريد الاستثمار في تركيا.
وقال وزير الخارجية القطري إن العلاقات بين قطر وتركيا استثنائية وتتمتع بشراكة كاملة، مشيراً إلى أنه ناقش مع نظيره التركي التطورات في العراق وسوريا وملفات إقليمية أخرى.
ولفت الوزير التركي إلى أن الوضع في أفغانستان وإدارة مطار كابل كان بين مواضيع البحث خلال اللقاء. فيما أشار وزير الخارجية القطري إلى أن «قطر وتركيا تعملان بشكل مستمر مع حكومة طالبان في أفغانستان للتوصل إلى اتفاق لتشغيل المطار». وأشار أوغلو إلى أن الشعب الأفغاني محتاج وبشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يفصل بين الجانبين الإنساني والسياسي، موضحاً أن تركيا تميز بين الأمرين «وستتم مناقشة هذا الموضوع يوم غد في منظمة المؤتمر الإسلامي».
وفيما يتعلق بسوريا، قال أوغلو إن «دعوة النظام السوري لحضور القمة العربية أو أي اجتماع دولي آخر، بدون حل جذري، سوف تدفع هذا النظام إلى الاستمرار في بطشه، وفي اعتداءاته، ولهذا يجب أن نركز على الحل السياسي وهو الحل الوحيد للأزمة في سوريا».
ومن جانبه قال الوزير القطري، فيما يتعلق بما يتردد من دعوة وجهت للحكومة السورية للاشتراك في قمة الجامعة العربية إن «قطر أوضحت ومنذ البداية أن هناك مخاوف بموجبها تم تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية وهذه الأسباب لا تزال موجودة ولم نر أي تقدم أو تغير في سلوكيات هذا النظام وتعاطيه مع هذه الأسباب».
وأضاف «لا أعتقد أننا في موقف يسمح لنا بأن نسمح للنظام السوري بأن يحضر قمة الدول العربية، هذا كان موقفنا ونحن باقون عليه»، وتابع: «نحن نأمل أن تدرك الدول العربية أن هذه الأسباب لا تزال موجودة».



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 27 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 27 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 27 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.