«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين

«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق  في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين
TT

«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين

«ستارت أب ويك إند 2015» ينطلق  في الرياض بمشاركة شبابية من الجنسين

تنظم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في برنامج بادر لحاضنات التقنية فعالية «ستارت أب ويك إند 2015 Startup Weekend» في فندق «فور سيزون» بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من الشباب والشابات السعوديين من أصحاب أفكار لمشاريع ناشئة، وعدد من المبرمجين، ومهندسي الكومبيوتر، والمطورين، والمهتمين بالتقنية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل فيما بينهم وتبادل الخبرات والتجارب لتطوير مشاريع تقنية واعدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء تأكيدًا لدور برنامج «بادر» في دعم كل الجهود المبذولة لتطوير وتوطين التقنية في المملكة وتنمية روح المبادرة والابتكار في المجال التقني لدى الشباب السعودي.
ويستمر اللقاء لمدة 54 ساعة موزعة على أيام العطلة الأسبوعية من الخميس 16 أبريل (نيسان)، وحتى يوم السبت 18 أبريل 2015م، بإشراف مرشدين في مجالات مختلفة لتقديم الإرشاد والتوجيه للمشاركين، إلى جانب متحدثين وخبراء ورواد أعمال سيكونون الحكام على المشاريع والأفكار المطروحة من أجل بناء مشروعات تقنية قابلة للتطبيق والتسويق يتم تطويرها إلى شركات ناجحة.
ويستهدف اللقاء، جميع المهتمين بريادة الأعمال التقنية وأصحاب الأفكار الذين يريدون تحويل أفكارهم إلى شركات، ورواد الأعمال أصحاب المشاريع التجارية التي تحتاج إلى تمويل، وأصحاب المشاريع التجارية التقنية التي تقل عن سنتين، والمطورين للاستفادة من هذه الفرصة للعمل سويا لإنتاج مشاريع تقنية متميزة تساهم في تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني.
فضلاً عن دوره في تجسير الهوة بين الأفكار التقنية الرائعة وأصحاب رأس المال الراغبين في الاستثمار في المجال التقني.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.