جنود إسرائيليون يعتدون على «أسرى الجلبوع» داخل المحكمة

لأنهم ردوا على أسئلة الصحافيين متحدثين عن «انتقام بشع»

حراس إسرائيليون يطوقون أحد الأسرى بالمحكمة أمس (أسرى فلسطين - تويتر)
حراس إسرائيليون يطوقون أحد الأسرى بالمحكمة أمس (أسرى فلسطين - تويتر)
TT
20

جنود إسرائيليون يعتدون على «أسرى الجلبوع» داخل المحكمة

حراس إسرائيليون يطوقون أحد الأسرى بالمحكمة أمس (أسرى فلسطين - تويتر)
حراس إسرائيليون يطوقون أحد الأسرى بالمحكمة أمس (أسرى فلسطين - تويتر)

تقدم محامو الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي وهربوا من سجن «الجلبوع» الإسرائيلي وأعيد اعتقالهم، بشكوى إلى إدارة المحاكم ضد جنود مصلحة السجون بعدما اعتدوا أمس (الاثنين) على الأسرى بالضرب المبرح.
وطلب المحامون قائمة بأسماء كل الجنود الذين شاركوا في حراسة الأسرى، حتى يتمكنوا من مقاضاتهم كجنود وأيضاً بشكل شخصي. وأكدوا أن «هذا الاعتداء، الذي يعتبر غير مسبوق، يجب أن يشعل الضوء الأحمر لدى كل من يريد الخير للسلطة القضائية».
وكانت مصلحة السجون أحضرت الأسرى الستة وكذلك الأسرى الخمسة الذين ساندوهم، إلى محكمة الصلح في الناصرة، للنظر في لائحة الاتهام الموجهة إليهم. وطلب المحامون إلغاء لوائح الاتهام، لأن ميثاق جنيف وقوانين الأمم المتحدة تتيح محاكمة أسرى هاربين مرة واحدة وليس مرتين. وقال المحامي رسلان محاجنة إن «مصلحة السجون حاكمت وعاقبت الأسرى الأحد عشر بوضعهم في عزل انفرادي في زنازين كأنها قبور، وهم يقبعون فيها منذ إلقاء القبض عليهم وحتى اليوم. ولذلك لا يجوز إجراء محاكمة ثانية لهم وفرض عقوبة ثانية عليهم». وذكر محاجنة أن «الأسير الفار نضال نفيعات، وثلاثة أسرى ممن ساعدوهم، أنهوا عمليا الحكم المفروض عليهم وحان وقت إطلاق سراحهم».
وقررت المحكمة إمهال النيابة أسبوعاً آخر، حتى تقرر نهائياً موقفها من ادعاء المحامين بخصوص إبطال لوائح الاتهام.
وعندما غادر القاضي القاعة، وجه الصحافيون أسئلة إلى الأسرى. وعندما بدأوا في الإجابة عليهم، تقدم الجنود، وهم من وحدة «نحشون»، وهي وحدة قمع خاصة تابعة لمصلحة السجون، وراحوا يعتدون بالضرب المبرح على الأسرى وهم مقيّدو الأيدي والأرجل ومحاطون بعشرات من عناصر قوات الأمن. وحصلت جلبة كبيرة. وتم إخراج الصحافيين من قاعة المحكمة. ثم تم إخراج الأسرى المصابين بالقوة ونقلهم إلى السجون التي يقبعون فيها. وتبين أن ثمانية من بين 11 أسيراً تعرضوا للاعتداء وكذلك ثلاثة من المحامين.
وقد احتج المحامون لدى المحكمة على هذا الاعتداء. وتقدموا بطلب رسمي للحصول على قوائم بأسماء الجنود المذكورين. وقال المحامي جميل سعادة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن «الاعتداء على الأسرى طال أيضاً طاقم الدفاع، وتم إخراج المحامين من قاعة المحكمة بالقوة». وتابع: «نحن بصدد تقديم شكوى حول الاعتداء على طاقم المحامين، وعلى الأسرى أثناء المحكمة للمحكمة ذاتها».
وتمكن الأسرى من قول بعض الكلمات للصحافة أكدوا فيها أن «مصلحة السجون تدير سياسة انتقام بشع» منهم. وبالإضافة إلى العزل والانقطاع التام عن العالم الخارجي، توجد لديهم «مشكلة مع الطعام القليل والسيء ومع العلاج الطبي الذي يبدو مفقوداً ومن معاملة مهينة وتنكيل متواصل وعنف مستمر».
وتمكن الأسير أيهم كممجي من قراءة كلمات خطها داخل زنزانته، فقال: «ابن عامر قُم وحدّث قصة، أبطالها نفروا إلى الرحمن، ما همهم بيت الطغاة وسجنهم، عافوا قيود الذل والحرمان. فالحر يأبى أن يكون مقيداً والصقر يأنف ذلة الخرفان. زنزانتي متر بمتر طولها ولعرضها زد نصف متر ثانياً. لكن عزائي أنّ لي في غزة إخوانا وبأسرهم غربان. نحن شعب لا يهمه الاحتلال. لا يهمنا سجن ولا سجان. بإذن الله سيكون الفرج قريباً عاجلاً وغير آجل. وشكراً لكل شعبنا الفلسطيني».



غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن العنف في سوريا

غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
TT
20

غوتيريش يطالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن العنف في سوريا

غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)
غوتيريش يوجه رسالة بمناسبة الذكرى الـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ (أ.ف.ب)

عبَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من أن تصير تطلعات السوريين إلى ﻣﺳﺗﻘﺑل أفضل «ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك»؛ بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدت مقتل المئات في منطقة الساحل، مطالباً بوﻗف «كل أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف»، داعياً إلى إﺟراء «ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻧزﯾﮭﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ» ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت، تمهيداً لـ«ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ».

وكان غوتيريش يتحدَّث في الذكرى السنوية اﻟـ14 لخروج اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻓﻲ مظﺎھرات ﺳﻠﻣﯾﺔ؛ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﮫ، ومواجهته «اﻟﻘﻣﻊ اﻟوﺣﺷﻲ» من نظام الرئيس السابق بشار الأسد. إذ قال إن «ﻣﺎ ﺑدأ بوصفه ﻧداءً ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر اﻟﺳﻠﻣﻲ ﺗﺣوَّل لأحد أﻛﺛر اﻟﻧزاﻋﺎت ﺗدﻣﯾراً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم»، مشيراً إلى «التكاليف البشرية التي ﻻ ﯾُﻣﻛن ﺣﺻرھﺎ»، إذ «ﺷُرِّد اﻟﻣﻼﯾﯾن» وﺗﻌرَّض «ﻣﺋﺎت اﻵﻻف ﻟﻠﻘﺗل واﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻘﺳري واﻟﺗﻌذﯾب، وقُتلوا ﺑﺄﺑﺷﻊ اﻟطرق». وأضاف أن اﻟﺣرب ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ «ﺷﮭدت اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ واﻟﺑراﻣﯾل اﻟﻣﺗﻔﺟرة اﻟﺗﻲ ﻗﺗﻠت اﻟرﺟﺎل واﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل من دون ﺗﻣﯾﯾز». وذكَّر بأن «ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺻﺎر اﻟطويل أدت إﻟﻰ ﺗﺟوﯾﻊ سكان ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺄﻛﻣﻠﮭﺎ، وﺣوَّﻟت اﻟﻐذاء واﻟدواء إﻟﻰ أﺳﻠﺣﺔ ﺣرب»، كما «محا اﻟﻘﺻف اﻟﻛﺎﺳﺢ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟﻣدارس واﻟﻣﻧﺎزل أي ﻣظﺎھر للحياة اﻟطﺑﯾﻌية»، ملاحظاً أنه «على الرغم من ذلك فإن اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري لم يتراجع ﻗط ﻋن ﻧداءاﺗﮫ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﺷﺟﺎﻋﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻛراﻣﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﺎدل».

وكذلك عدّ كبير الموظفين الدوليين أنه «منذ 8 دﯾﺳﻣﺑر (ﻛﺎﻧون اﻷول) الماضي، ﺗﺟدَّد اﻷﻣل ﻓﻲ إﻣكان ﻗﯾﺎم اﻟﺳورﯾﯾن ﺑرﺳم ﻣﺳﺎر ﻣﺧﺗﻠف، وﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ ﻓرﺻﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺻﺎﻟﺢ، وﺗﺄﺳﯾس وطن ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺳﻼم وﻛراﻣﺔ». ولكنه أضاف أنه «ﻣن اﻟﻣﺛﯾر ﻟﻠﻘﻠﻖ أن ﯾﺻير ھذا اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﺷرق اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻘﮫ اﻟﺳورﯾون وﺑﺷدة اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك»، لأن «لا ﺷﻲء ﯾُﺑرر ﻗﺗل اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻛﻣﺎ أﻓﺎدت اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟواردة ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ». وقال: «ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻗف كل أﻋﻣﺎل اﻟﻌﻧف، وﻻ ﺑد ﻣن إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻧزﯾﮭﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت، وﻻ ﺑد ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻧﮭﺎ»، مشيراً إلى أن ﺳﻠطﺎت ﺗﺻرﯾف اﻷﻋﻣﺎل ﻋبَّرت ﺗﻛرراً ﻋن «اﻟﺗزاﻣﮭﺎ ببناء ﺳورﯾﺎ ﺟدﯾدة ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس ﺟﺎﻣﻌﺔ وذات ﺻدﻗﯾﺔ». وأضاف أنه «آن اﻷوان ﻟﻠﺗﺣرك» لأن «هناك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ إلى اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر ﺟرﯾﺋﺔ وﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺿﻣﺎن أن ﯾﺗﻣﻛَّن اﻟﺳورﯾون، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻌرق أو اﻟدﯾن أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﻧوع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻣن اﻟﻌﯾش ﺑﺄﻣﺎن وﻛراﻣﺔ ودون ﺧوف».

وأكد غوتيريش أن الأمم اﻟﻣﺗﺣدة «ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﻌﻣل جنباً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﺳوري ﻟدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، وﺗﻌزز اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ، وﺗﺿﻊ اﻷﺳﺎس ﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، وإﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ». وشدَّد على أنه «لا ﺑد من ضمان ﺧروج ﺳورﯾﺎ ﻣن ظﻼل اﻟﺣرب ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻛراﻣﺔ وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون، ﯾُﺻﻐﻰ ﻓﯾﮫ إﻟﻰ كل اﻷﺻوات ولا ﯾُﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻧﮫ أﺣد».