اليمن يسجل أوسع فجوة بين الجنسين على مستوى العالم

TT

اليمن يسجل أوسع فجوة بين الجنسين على مستوى العالم

دعت «الأمم المتحدة» إلى إسناد النساء اليمنيات وتمكينهن من خلال المشروعات المتنوعة في مجابهة تحديات العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن اليمن يسجل أوسع فجوة في العالم بين الجنسين.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه على الرغم من أن المرأة اليمنية حصلت على حق التصويت منذ أكثر من 50 عاماً، فإن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا تزال محدودة، وقالت إن الحرب التي بدأت في عام 2015 عقب انقلاب الميليشيات الحوثية «أدت إلى عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والنزوح القسري، ما كانت له تداعيات خطيرة على النساء والفتيات». وبهدف دعم حكومة اليمن ومختلف الجهات المعنية في مواجهة التحديات التي تواجهها المرأة وزيادة فعالية الجهود المبذولة للمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات في زمن «كورونا» وما بعدها، أطلقت الأمم المتحدة 3 دراسات لتقييم تأثير «كورونا» على الوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة في اليمن، بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا) ونساء الأمم المتحدة في العراق واليمن.
وتقدم تلك الدراسات توصيات عملية لتمكين المرأة في المجتمع والاقتصاد وزيادة مشاركتها السياسية، بعد أن أكدت استمرار استبعاد النساء من عمليات صنع القرار المتعلقة بالاستجابة لجائحة «كورونا» وبناء السلام.
وقالت ندى دروازيه، مديرة مركز «الإسكوا» للمرأة، إن الدراسات الثلاث «تبرز أهمية ضمان مشاركة المرأة في جميع عمليات المصالحة وبناء السلام وتحديد حصة للنساء في المناصب الحكومية العليا والقيادية»، ورأت أن التمييز ضد المرأة «لا يزال عقبة رئيسية أمام مسار التنمية».
ونيابة عن ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن، قالت دينا زوربا: «إن الوباء جعل المعاناة أعمق وأكثر انتشاراً بين الشعب في اليمن، ما أثّر أيضاً على مشاركة المرأة السياسية والأنشطة الاقتصادية وأنظمة الحماية الاجتماعية في البلاد بطريقة حادة».
وشددت على أهمية الدراسات، وتعهدت بأن تواصل نساء الأمم المتحدة دعم الدول الأعضاء الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الدولية وغيرها من أجل تنسيق الجهود لتحديد العقبات التي تعوق النهوض بالمرأة السياسية والاجتماعية والمنظمات الدولية وغيرها من المنظمات الاقتصادية في اليمن.
وتركز الدراسة حول تأثير سياسات الحماية الاجتماعية التي تستجيب لـ«كورونا» على المساواة بين الجنسين في اليمن، وزيادة المخاطر ونقاط الضعف التي واجهتها النساء من مختلف الفئات الاجتماعية خلال الوباء. كما تقترح حلولاً مثل تقديم مزيد من المساعدة المالية والعينية مع إنشاء مشروعات صغيرة تقود المرأة إلى الاكتفاء الذاتي، وتوصي الدراسة بإدماج الخدمات العامة وضمان التكامل بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وتتناول الدراسة الثانية معالجة تأثير الصراع وجائحة «كورونا» على مشاركة المرأة السياسية وانخراطها في المفاوضات وبناء السلام، وتحثّ صناع القرار على الاعتراف بأن ضمان حقوق المرأة داخل الأسرة هو عامل حاسم في القبول الاجتماعي لمشاركتها في المجالين العام والسياسي، كما يؤكد على أهمية تزويدها بالقوة والقدرة اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها المقصودة.
وتقترح الدراسة الثالثة حلولاً لدعم ريادة المرأة من خلال برامج التمويل المنخفض التكلفة، وزيادة الحوافز، والقروض المدعومة، والشمول المالي، والتخفيض الضريبي، ودعم تنمية المهارات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فهم أفضل لتأثير جائحة «كورونا» على المشاركة الاقتصادية للمرأة في اليمن، وتحديد التدابير التي اتخذتها الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرون، وتوفير خيارات للحكومة لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية والاستجابة للتحديات التي تواجه النساء في البلاد.
وشددت الدراسة الأممية على وجوب أن تأخذ السياسة، التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها، في الاعتبار أن الافتقار إلى المساواة بين الجنسين ناتج عن تفاعل معقد من العوامل الفردية والتنظيمية والمجتمعية، ولا يمكن تفسيره بمعزل عن الوسط الاجتماعي والثقافي الأوسع.
وفي استعراض تأثير جائحة «كورونا» على المشاركة الاقتصادية للمرأة في اليمن، حددت الدراسات الأممية 5 عوائق أمام مشاركتها الاقتصادية، حتى في الظروف العادية، وهذه العوائق هي؛ الأعراف الاجتماعية، والقوانين التمييزية، ومحدودية الفرص في التعليم والتوظيف، والمشاركة الاقتصادية، وحرية التعبير، وغير ذلك؛ والتحرش في المجال العام والعنف المنزلي في الأسرة، والعبء المضاعف الذي تتحمله المرأة العاملة المسؤولة عن العمل المنزلي ورعاية الأطفال والمسنين.
وكانت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالشراكة مع مؤسسة السلام الشامل، وتحالف مجموعة «9+1» أطلقت المشاورات المحلية الأولى نهاية الشهر الماضي، وركزت على آلية إشراك النساء في عملية بناء السلام، وكيف يمكن أن يكون لهن حضور فيها قبل وخلال وما بعد عملية بناء السلام.
وركزت جميع النقاشات على متطلبات عمل النساء ضمن بيئة محلية، واستكشاف أجندة نسائية، مع قائمة من الخيارات للإجراءات الجديدة الإبداعية المبتكرة والممكنة والمبادرات التي يمكن العمل عليها.
وتهدف المشاورات المحلية التي تستهدف ما يقارب 250 من النساء والشباب، إلى جمع معلومات متعمقة حول رؤية النساء لعملية السلام، وتعزيز معرفة المجتمع المدني بالأساليب والاستراتيجيات المختلفة لمشاركة النساء في مختلف مراحل عملية السلام، وخلق مساحة آمنة للمجتمع وأفكار ومبادرات إبداعية لعملية سلام نسائية يمكن أن تتحرك على طول العملية الحالية «المتوقفة» في اليمن.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.