الحكومة اليمنية تقر تدابير للتخفيف من آثار التدهور الاقتصادي

ضمن مساعي الحكومة اليمنية للتخفيف من آثار التدهور الاقتصادي الناجم عن تهاوي سعر العملة المحلية(الريال)، تم إقرار جملة من التدابير من بينها تقديم الدعم المباشر لأسعار الخبز، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ونقلت المصادر أن رئيس الحكومة معين عبد الملك عقد اجتماعاً استعرض خلاله الإجراءات التنفيذية السريعة لتخفيف آثار التدهور الاقتصادي الحاد والارتفاعات السعرية غير المسبوقة على المواطنين، بالتوازي مع السعي لحصول الحكومة على حزمة مساعدات عاجلة ومتوقعة لدعم الاقتصاد.
وذكرت وكالة «سبأ» أن الاجتماع أقر إجراءات مؤقتة وعاجلة لتخفيف تبعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء تراجع سعر صرف العملة الوطنية، بالتركيز على وصول الدعم المباشر إلى المستحقين، حيث أقر دعم الأفران في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة بما من شأنه بيع الخبز بأسعار مناسبة للمواطنين.
وكلف الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة بإعداد تصور شامل حول ذلك وتقديمه بشكل عاجل للمناقشة والإقرار، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على أسعار السلع الأساسية. كما ناقش تبعات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على تكاليف النقل العامة، واتخذ بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات العاجلة في تخفيف معاناة المواطنين في مجال النقل والمواصلات.
وفي حين كلف الاجتماع الحكومي وزارة الزراعة والثروة السمكية بإعداد مقترحات لتوفير الوقود للصيادين والعاملين في القطاع الزراعي بأسعار مناسبة، ذكرت المصادر الرسمية أن الجهات المختصة ستقوم بإعلان حول هذه الإجراءات وتمكين المستفيدين من الوصول للدعم.
وأوضح الاجتماع أن هذه الإجراءات تأتي كآليات إسعافية مؤقتة لدعم ومساندة المواطنين في هذا الظرف الحرج، وأن الأساس إحداث تحسن في الوضع الاقتصادي وإيقاف التدهور.
في السياق نفسه، أفادت وكالة «سبأ» بأن رئيس الحكومة رأس اجتماعاً مشتركاً لقيادة البنك المركزي اليمني وجمعية الصرافين، للوقوف أمام تطورات أوضاع سعر صرف العملة، والتنسيق المشترك لمواجهة المضاربة.
وتدارس الاجتماع بحضور محافظ عدن أحمد لملس، المسؤولية المشتركة على المستوى المالي والنقدي وجمعية الصرافين في ضبط أسعار الصرف وضبط المضاربين والتعاون في إغلاق شركات وشبكات الصرافة المخالفة. وقيم ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات ومدى نجاعتها في التعامل مع ضبط أسعار الصرف، وما يمكن اتخاذه من إجراءات إضافية.
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الوزراء معين عبد الملك تأكيده» أن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف والوضع الاقتصادي تهديد حقيقي لحياة الناس ومعيشتهم ومعركة لا تقل أهمية عن مواجهة الميليشيات الحوثية» وأن «المسؤولية تشاركية ولا يمكن التنصل منها تحت أي ذرائع أو اعتبارات وأنه يجب أن يستشعر الجميع مسؤولياتهم على المستوى الحكومي والخاص والشعبي».
ووفق المصادر نفسها، عبر رئيس الحكومة اليمنية عن ثقته بأن «الأشقاء والأصدقاء لن يتركوا الشعب اليمني وحيداً في هذه المعركة الاقتصادية، امتداداً لمواقفهم المشرفة والشجاعة على المستوى العسكري في مواجهة مشروع إيران الدموي والتخريبي في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية».
وأشار عبد الملك إلى أن السلطات النقدية لديها السلطة الكاملة لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق ثبات سعر الصرف وإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي.
تحركات الحكومة اليمنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الصعيد الاقتصادي، جاءت في ظل استمرار تهاوي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إذ سجل الدولار الواحد نحو 1700 ريال، وسط غليان شعبي وارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.
ورغم قيام الحكومة اليمنية المعترف بها شرعياً مع البنك المركزي في عدن باتخاذ العديد من التدابير في الأسابيع الماضية لوقف التدهور بما في ذلك اللجوء للورقة الأمنية وملاحقات شركات الصرافة غير الملتزمة بتعاليم البنك فإن الأوضاع استمرت في التدهور، في ظل شح المعروض من العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق تصاعدت الدعوات في الأوساط التجارية والمؤسسات الحكومية للمسارعة إلى كبح جماح التدهور في حين لوح التجار بالتوقف عن عمليات بيع السلع، وذلك بالتزامن مع تعويل الحكومة على تدخل دولي وإقليمي للمساعدة في تمكين البنك المركزي في عدن من استعادة السيطرة على زمام الأمور.
وكان البنك الدولي قد توقع في دراسة حديثة عن الفقر أن يتسارع التضخم في اليمن خلال العام الحالي، إلى ما يقدر بنحو 45 في المائة مقارنة بـ35 في المائة في العام السابق، بسبب استمرار الميليشيات الحوثية في التصعيد ورفض دعوات السلام.
كما توقع أن ينكمش الناتج بنسبة 2 في المائة في نهاية هذا العام، وقال إن تحسين الإشراف النقدي وضوابط السياسة سيؤدي إلى تقليل تقلب أسعار الصرف والحد مؤقتاً من أنشطة المضاربة، مع إمكانية تحقيق مكاسب معتدلة في القيمة النسبية للدولار الأميركي في مناطق سيطرة الحكومة.