عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021

ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ14.8%

تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021
  • الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدار البيضاء: «الشرق الأوسط»
TT

تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021

تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت قيمتها حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 79.66 مليار درهم (7.9 مليار دولار) مقابل 55.59 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة، أي بما يعادل 24.07 مليار درهم (2.4 مليار دولار).
وسجلت النشرة ارتفاعاً في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته بـ7.1 في المائة منتقلاً إلى 53.82 مليار درهم (5.3 مليار دولار).
وبشكل مفصل، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 114.95 مليار درهم (11.4 مليار دولار) مع نهاية أكتوبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10.9 في المائة (61.13 مليار درهم/6.1 مليار دولار).
وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات، فقد سجلت فائضاً بقيمة (28.53 مليار درهم/ 2.8 مليار دولار)، حيث استقرت نسبياً بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية أكتوبر 2020، وخلال الفترة التي سبقت أزمة «كوفيد – 19»، إذ سجل هذا الرصيد انخفاضاً صافياً بنسبة 59.6 في المائة.
وبلغت المصاريف 8.73 مليار درهم (870 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، مقابل 8.82 مليار درهم (880 مليون دولار) خلال شهر أكتوبر 2020، وقرابة 17.72 مليار درهم (1.7 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019.
على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت قيمتها 66.23 مليار درهم (6.6 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 12.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع «الفلاحة والصناعة الغذائية» بنسبة 9.1 في المائة، وذلك بفضل الزيادة الموازية فيما يخص مبيعات الصناعات الغذائية البالغة 2.93 مليار درهم (290 مليون دولار)، ومبيعات «الفلاحة والغابات والصيد» بقيمة 1.58 مليار درهم (150 مليون دولار).
في المقابل، سجلت حصة مبيعات هذا القطاع تراجعاً في إجمالي الصادرات بـ2.3 نقطة، مستقرا عند 21.6 في المائة، مقابل 23.9 في المائة مع نهاية أكتوبر 2020.
من جهة أخرى، ذكر مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، تجاوز 15.47 مليار درهم (1.50 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 14.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب هذا الارتفاع، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2021، إلى انتعاش العائدات بنسبة 12.6 في المائة التي سجلت 24.89 مليار درهم (2.40مليار دولار)، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات (+9.1 في المائة / 9.41 مليار درهم/940 مليون دولار).
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى أكتوبر 2021، ما مجموعه 13.96 مليار درهم (1.30مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم السنوات الخمس الماضية، أي ما يمثل زيادة بنـحو 7.66 مليار درهم (760 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT
TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.

مواضيع
تنمية مستدامة نمو اقتصاد حرب الأسد سوريا لبنان فلسطين