تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021

ارتفاع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ14.8%

تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021
TT

تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021

تحويلات مغاربة العالم بلغت 7.9 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر 2021

أفاد مكتب الصرف المغربي (مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت قيمتها حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 79.66 مليار درهم (7.9 مليار دولار) مقابل 55.59 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر أكتوبر، أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 43.3 في المائة، أي بما يعادل 24.07 مليار درهم (2.4 مليار دولار).
وسجلت النشرة ارتفاعاً في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته بـ7.1 في المائة منتقلاً إلى 53.82 مليار درهم (5.3 مليار دولار).
وبشكل مفصل، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 9.1 في المائة لتصل إلى 114.95 مليار درهم (11.4 مليار دولار) مع نهاية أكتوبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10.9 في المائة (61.13 مليار درهم/6.1 مليار دولار).
وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات، فقد سجلت فائضاً بقيمة (28.53 مليار درهم/ 2.8 مليار دولار)، حيث استقرت نسبياً بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية أكتوبر 2020، وخلال الفترة التي سبقت أزمة «كوفيد – 19»، إذ سجل هذا الرصيد انخفاضاً صافياً بنسبة 59.6 في المائة.
وبلغت المصاريف 8.73 مليار درهم (870 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها، مقابل 8.82 مليار درهم (880 مليون دولار) خلال شهر أكتوبر 2020، وقرابة 17.72 مليار درهم (1.7 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019.
على صعيد آخر، أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت قيمتها 66.23 مليار درهم (6.6 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 12.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع «الفلاحة والصناعة الغذائية» بنسبة 9.1 في المائة، وذلك بفضل الزيادة الموازية فيما يخص مبيعات الصناعات الغذائية البالغة 2.93 مليار درهم (290 مليون دولار)، ومبيعات «الفلاحة والغابات والصيد» بقيمة 1.58 مليار درهم (150 مليون دولار).
في المقابل، سجلت حصة مبيعات هذا القطاع تراجعاً في إجمالي الصادرات بـ2.3 نقطة، مستقرا عند 21.6 في المائة، مقابل 23.9 في المائة مع نهاية أكتوبر 2020.
من جهة أخرى، ذكر مكتب الصرف أن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب، تجاوز 15.47 مليار درهم (1.50 مليار دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2021، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 14.8 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعزا المكتب هذا الارتفاع، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2021، إلى انتعاش العائدات بنسبة 12.6 في المائة التي سجلت 24.89 مليار درهم (2.40مليار دولار)، وهي الزيادة التي فاقت تلك المسجلة بالنسبة للنفقات (+9.1 في المائة / 9.41 مليار درهم/940 مليون دولار).
وبلغ إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج إلى أكتوبر 2021، ما مجموعه 13.96 مليار درهم (1.30مليار دولار)، وهو أعلى مستوى لها خلال هذه الفترة برسم السنوات الخمس الماضية، أي ما يمثل زيادة بنـحو 7.66 مليار درهم (760 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.