«أرامكو السعودية» توقع صفقة مع ائتلاف عالمي لشبكة أنابيب الغاز بـ15.5 مليار دولار

تعزز جاذبية المملكة كوجهة للاستثمار والبنى التحتية للطاقة

تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)
تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو السعودية» توقع صفقة مع ائتلاف عالمي لشبكة أنابيب الغاز بـ15.5 مليار دولار

تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)
تمثّل الصفقة ثاني الصفقات الكبرى لأرامكو السعودية لخطوط الأنابيب في عام 2021 (الشرق الأوسط)

وقعت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 15.5مليار دولار تشمل شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، وذلك مع ائتلاف بقيادة شركة بلاك روك للأصول الثابتة (بلاك روك) وشركة حصانة الاستثمارية (حصانة) – ذراع إدارة الاستثمارات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية – ما يجعلها إحدى كبرى صفقات البنية التحتية للطاقة في العالم.
وتمثل الصفقة تقدماً ملحوظاً في برنامج تحسين أصول أرامكو السعودية، إذ إنها ثاني صفقة للشركة من نوعها في هذا العام، بعد إتمام صفقة البنى التحتية لشبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية، في يونيو (حزيران) الماضي.
وستتحصل أرامكو السعودية عند إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز على عائدات بحوالي 15.5 مليار دولار، ما يعزز من مركزها المالي. وتعمل الصفقة على تحقيق قيمة إضافية من قاعدة أصول الشركة المتنوعة، وجذب اهتمام مجموعة واسعة من المستثمرين في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة.
وكجزء من الصفقة، ستقوم «شركة أرامكو لإمداد الغاز» التي تم إنشاؤها حديثاً، بتأجير وإعادة استئجار حقوق الاستخدام في شبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لأرامكو السعودية لمدة 20 عاماً. وفي المقابل، ستحصل «شركة أرامكو لإمداد الغاز» بدورها على تعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز. وستحتفظ أرامكو السعودية بحصة أغلبية نسبتها 51 في المائة في «شركة أرامكو لإمداد الغاز»، وتبيع حصة 49 في المائة إلى مستثمرين بقيادة شركة بلاك روك وشركة حصانة الاستثمارية.
وستظل أرامكو السعودية محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكلٍ كاملٍ مع السيطرة التشغيلية التامة عليها، كما لن تفرض هذه الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كميات الإنتاج.
وتُعرف أرامكو السعودية بالتزامها التام بالممارسات المستدامة، فهي رائدة في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتي تعد حالياً من بين أدنى المعدلات في قطاع الطاقة.
وتعليقاً على توقيع هذه الصفقة، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: «نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الصفقة الاستثمارية العملاقة في شبكة خطوط أنابيب الغاز، فهذه الصفقة هي من العناصر الرئيسية في استراتيجية أرامكو السعودية لتطوير منظومة أعمال أكبر وأقوى في مجال الغاز الذي يشكل أحد محركات النمو الكبرى في أعمال الشركة. وقد شهدنا قبل أيام توقيع اتفاقيات لتطوير حقل الجافورة الذي سيشكل رافداً كبيراً لأعمال أرامكو السعودية. وتأتي اليوم هذه الصفقة التاريخية الاستثمارية في شبكة خطوط الأنابيب كعلامة فارقة تدعم البرنامج الناجح الذي بدأته أرامكو السعودية منذ عام لتحسين محفظة أعمالها. وتُسهم هذه الصفقة في تعزيز مركزنا المالي بما يعود بالأثر الإيجابي على قدرة أرامكو السعودية في خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ومن المهم جداً التأكيد بأن هذه الصفقة تدعم سجلنا الحافل في جذب كبار المستثمرين العالميين إلى المملكة التي تشهد تحولات كبرى في شتى القطاعات، وأرامكو السعودية جزء أساسي من تمكين هذه التحولات. وإذا نظرنا إلى المستقبل خلال الـ20 - 30 عاماً المقبلة، والتوجه نحو الحياد الصفري، فنتوقع أن يلعب الغاز دوراً رئيساً في التحول العالمي إلى مستقبل طاقة أكثر استدامة، وسيستفيد شركاؤنا من صفقة مرتبطة بأصول بنية تحتية للغاز ذات مستوى عالمي».
يأتي هذا الإعلان بعد صفقة تأجير وإعادة استئجار بقيمة 12.4 مليار دولار تم إبرامها في يونيو الماضي مع ائتلاف بقيادة من «إي آي جي» وشركاء دوليين، والتي شملت شبكة خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لأرامكو السعودية.
من جهته، قال النائب الأعلى للرئيس للتطوير المؤسسي في أرامكو السعودية، المهندس عبد العزيز بن محمد القديمي: «تُعد أصول خطوط أنابيب الغاز لدينا بالغة الأهمية ومتنامية، كما أنها متكاملة إلى حد كبير مع بقية مرافق النفط والغاز التابعة لأرامكو السعودية. ويسعدنا أن ننهي الصفقة الثانية، ونبحث عن شركاء على المدى الطويل من كبار المستثمرين في قطاع الطاقة. كما تمثل هذه الصفقة الأكبر على مستوى البُنى التحتية للطاقة في المنطقة حتى الآن، وهي صفقة تجسد مكانة أرامكو السعودية الفريدة كشريك لمؤسسات الاستثمار العالمية البارزة».
وعبر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، عن هذه المناسبة قائلاً: «يسر شركة بلاك روك العمل مع أرامكو السعودية وشركة حصانة الاستثمارية في هذه الصفقة التاريخية للبنية التحتية في المملكة. فأرامكو السعودية والمملكة تخطوان خطوات هادفة وذات تطلعات لتحول الاقتصاد السعودي نحو مصادر الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في المستقبل. ولا شك في أن البنية التحتية للغاز الطبيعي، التي تتم إدارتها بشكل مسؤول، تلعب دوراً مهماً في هذا التحول».
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية، سعد عبد المحسن الفضلي: «يسر حصانة أن تكون جزءاً من هذه الصفقة التاريخية والأصول ذات المستوى العالمي المرتبطة بها. بلا شك نحن متحمسون وبشكل خاص لهذه الصفقة لأنها تتماشى مع استراتيجيتنا لخلق قيمة دائمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك تعزيز شراكاتنا طويلة الأمد مع الكيانات الرائدة وذات السمعة الطيبة مثل أرامكو السعودية وبلاك روك».
من جانبه قال المدير الإداري لشركة بلاك روك للأصول الثابتة، السيد مارك فلورين: «نتطلع إلى الشراكة مع أرامكو السعودية وقيادة هذا الائتلاف. فالطبيعة التعاقدية القوية لهذا الاستثمار تُعد جزءاً أساساً من فلسفتنا الاستثمارية، كما أنها تمثل فرصة جذابة لعملائنا الذين يسعون إلى تنويع محفظتنا من خلال البنية التحتية».
ومن المتوقع إتمام صفقة خط أنابيب الغاز قريباً، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك.


مقالات ذات صلة

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض في باريس (رويترز)

«بلومبرغ»: «أرامكو» تتجه لزيادة الديون والتركيز على نمو توزيعات الأرباح

تخطط شركة أرامكو السعودية لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق «القيمة والنمو» في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة زياد المرشد.

«الشرق الأوسط» (بوسطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حفل وضع حجر الأساس (أرامكو)

«سينوبك» و«أرامكو» تبدآن إنشاء مجمع للبتروكيميائيات بقيمة 10 مليارات دولار في فوجيان الصينية

بدأت شركتا «سينوبك» الصينية و«أرامكو السعودية» إنشاء مصفاة ومجمع بتروكيميائيات في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد انبعاثات كربونية تخرج من أحد المصانع في الصين (رويترز)

«سوق الكربون الطوعي» السعودية تعمل لسد فجوة تمويل المناخ عالمياً

تسعى شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية السعودية إلى لعب دور في سد فجوة تمويل المناخ، من خلال خطط وبرامج تقلل من حجم الانبعاثات وتعوض عن أضرارها.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عامل في حقل نفط بأفريقيا (غيتي)

كينيا تمدد عقد شراء الوقود من شركات أرامكو وإينوك وأدنوك

مددت كينيا عقود استيراد الوقود من شركات أرامكو السعودية وبترول الإمارات الوطنية «إينوك» وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الإماراتيتين حتى تصل إلى الكميات المقررة.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».