مؤشرات عقارية في شرق القاهرة

مؤشرات عقارية في شرق القاهرة
TT

مؤشرات عقارية في شرق القاهرة

مؤشرات عقارية في شرق القاهرة

- بدأت عدة شركات في محيط التجمع الخامس شرق القاهرة طرح شقق بسعر المتر 5 آلاف جنيه مصري وبتسهيلات في السداد تصل إلى نحو 4 سنوات.
وتقدم هذه الشركات مغريات لمن لديه القدرة على سداد المبلغ «كاش»، منها على سبيل المثال خصم نسبة من قيمة الشقة تصل إلى 12 في المائة.
- انتشر نظام بيع الشقق «نصف تشطيب» في عدة مواقع حول القاهرة. ويقول أحد مسؤولي شركات العقارات في منطقة المعراج جنوب شرقي العاصمة المصرية إن كثيرا من الزبائن يفضلون هذا النظام لعدة أسباب، منها الشراء بسعر منخفض عن قيمة الشقة كاملة التشطيب، ومنها أيضا رغبة الزبون في إجراء التشطيبات التي تخصه.
- ارتفعت أسعار الشقق التي تقع في مناطق تشهد بناء فيلات في الأراضي المجارة لها. كانت هناك شقة مساحتها 220 مترا مربعا ولا يزيد سعرها عن 660 ألف جنيه. حاليا ارتفع السعر إلى 900 ألف جنيه بعد أن أقيمت عدة فيلات جديدة بالقرب منها. سعر الفيلا هنا يصل إلى 5 ملايين جنيه.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.