مشروعات جديدة تفتح شهية الطبقة المتوسطة للسكن شرق القاهرة

استمرار البناء في الضواحي الغربية رغم تغير مزاج المشترين

مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
TT

مشروعات جديدة تفتح شهية الطبقة المتوسطة للسكن شرق القاهرة

مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})
مناطق سكنية وترفيهية جديدة في شرق القاهرة ({الشرق الأوسط})

يجلس حسين التهامي الموظف في بنك تابع للقطاع الخاص، ويبلغ من العمر 43 عاما، في نادي وادي دجلة فرع المعادي بشرق القاهرة، وسط أصدقائه ليعرض عليهم أسعار الشقق والأراضي المحيطة بالمنطقة. فبعد سنوات من افتتانها بالاستثمار والسكن في ضواحي «الشيخ زايد» و«أكتوبر» في غرب القاهرة، تتجه أنظار الطبقة المتوسطة إلى المناطق الشرقية من العاصمة المصرية.
تبدو خطط إقامة مشروع «عاصمة إدارية» شرق العاصمة الحالية كافية لفتح شهية هذه الطبقة للزحف ناحية طريق السويس، كما يقول حسين محمود، الخبير العقاري في إحدى الشركات الخاصة. ومع ذلك يشير إلى استمرار إقامة العقارات في الضواحي الكبرى غرب القاهرة، خصوصا في «الشيخ زايد» و«السادس من أكتوبر»، رغم تغير مزاج المشترين.
كثير من الشركات العقارية، المصرية والخليجية، تواصل توقيع اتفاقات البناء التي تتجه شرقا أيضا، بعد أن كانت تركز نشاطها على مناطق الغرب القاهرة أو في الضواحي القريبة مثل المقطم والنهضة ومدينة نصر. ويعتقد كثيرٌ ممن لديهم مدخرات ويسعون لوضع أموالهم في عقارات بالمناطق الشرقية من العاصمة، أن هذا سوف يحقق لهم عوائد جيدة، كما يذكر أحد السماسرة العقاريين: «المستقبل يبدأ من هنا، حيث المعادي، والتجمع الخامس.. المستقبل يمتد حتى العاصمة الجديدة».
ستبلغ الكلفة الإجمالية لمشروع العاصمة المقترحة أكثر من 300 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستثمرون على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضي على البحر الأحمر. تسعى شركات مصرية تمتلك أراضي في شرق القاهرة للتعاون مع مستثمرين عقاريين من دول الخليج، للتوسع في بناء العقارات السكنية على طريق القاهرة السويس، وهي مناطق قريبة من مشروع العاصمة المزمعة.
على سبيل المثال جرى هذا الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «بالم هيلز»، وشركة «مدينة نصر للإسكان»، لإقامة منطقة سكن متكاملة الخدمات على مساحة تبلغ نحو 100 فدان، من ضمن الأراضي التي تملكها الشركة في تلك المنطقة وتقدر بنحو 5 ملايين متر مربع.
وتدور أسعار صفوف طويلة من العمارات التي يبلغ ارتفاعها 5 طوابق إلى 12 طابقا، بين 400 ألف جنيه و800 ألف جنيه (الدولار يساوي نحو 7.60 جنيه)، في الامتدادات الجديدة في «وادي دجلة» و«زهراء المعادي» و«المعراج» و«خلف كارفور». وتبدو أسعار الشقق هنا متقاربة حتى بالنسبة إلى منطقة راقية مثل التجمع الخامس. مثلا توجد شقة «نصف تشطيب» في الطابق الرابع بمنطقة «فاطمة الشربتلي»، مساحتها 160 مترا مربعا، وفيها 3 غرف وسعرها 850 ألف جنيه.
وبعد هذه المنطقة بعدة كيلومترات، أي بجوار «قطامية ديونز» توجد عروض لشقق في مناطق سكنية مغلقة (كمبوند) بأسعار تزيد على مليون جنيه للشقة لكن بتسهيلات مثل سداد 15 في المائة من قيمتها عند التعاقد وسداد الباقي على دفعات حتى تسلم الشقة بنهاية عام 2017.
يقول أحد أصدقاء التهامي وقد اقتنع بفكرة شراء شقة في «زهراء المعادي» تبلغ مساحتها 300 متر مربع: «الأمر يبدو وكأن شرق القاهرة كان على موعد مع مشروع العاصمة الجديدة»، ويشير بيده إلى الآلات الضخمة التي تقطع الصخور من الجبل الواقع شرق المعادي استعدادا لإقامة توسعات جديدة، عقارات ومدارس ونوادٍ.
يوجد امتداد سكني وتجاري كبير لضاحية المعادي الراقية، يتمثل في منطقتي «زهراء المعادي» و«المعادي الجديدة»، لكن الطرق التي جرى مدها في السنوات الماضية ومنها «الطريق الدائري» ومحاور «سعد الدين الشاذلي» و«المشير طنطاوي»، جعلت الضواحي يقترب بعضها من بعض، وتصل بسهولة حتى مناطق راقية يسكنها الصفوة، وفيها ملاعب غولف وأماكن ترفيهية عالمية، مثل «مرتفعات القطامية» و«مدينتي»، ومن بعدها تمتد الأراضي التي ستقام عليها العاصمة الإدارية الجديدة، على بعد نحو 40 كيلومترا.
التهامي، مثل كثير من أبناء الطبقة فوق المتوسطة بمصر، لديه هواجس حول المستقبل ولذلك يحرص على توفير الضمانات التي تحقق له الاستمرار في نفس المستوى المعيشي له ولأولاده. لديه زوجة وولد وبنت في مراحل التعليم قبل الثانوي. عمل في الماضي لمدة 10 سنوات في الكويت، ويمتلك شقة مساحتها نحو 250 مترا مربعا، في «أكتوبر» التي تبعد عن قلب القاهرة بنحو 30 كيلومترا، لكنه لم يسكن فيها حتى اليوم منذ اشتراها حين كان في الكويت.
ورث عن أسرته شقة أخرى في منطقة إمبابة الشعبية القريبة من العاصمة، وهي مغلقة في الوقت الحالي، كما يفعل غالبية المصريين. ويقول إنه يتركها «للزمن.. الأولاد لديهم متطلبات حين يدخلون الجامعة، ولا أريد أن أفرط في شقة أكتوبر».
يقول الخبير العقاري، محمود، إن مواقع سماسرة الشقق السكنية ومواقع التواصل الاجتماعي ساعدت كثيرا في لفت انتباه الطبقة فوق المتوسطة، أي من موظفي البنوك وشركات البترول وغيرهم، للفرص الجديدة في شرق القاهرة. «الإقامة هنا تعد استثمارا غير مباشر أيضا.. مثلا كان المتر المربع في الشقة متوسطة التشطيب لا يزيد عن 1200 جنيه منذ عامين. اليوم لا يقل السعر عن 2500 جنيه لمن يدفع (كاش) و2700 جنيه لمن يسدد نصف الثمن ويقسط الباقي على سنة أو 18 شهرا».
ويضيف أن كثيرا من أصحاب المدخرات يتخوفون من ثبات الأسعار في «الشيخ زايد» و«أكتوبر»، بعد أن ظلت قيمة العقارات هناك تأخذ منحى تصاعديا لعدة سنوات.. «أعتقد أن الأسعار هناك وصلت إلى مرحلة التشبع حاليا. وجاء الدور على المناطق الجديدة شرقا. المساحات مفتوحة والظهير الصحراوي يمتد حتى أرض مشروع العاصمة الجديدة.. المنطقة هنا ستزداد أهمية».
ومع أن شركة «مدينة نصر للإسكان» لديها مشروعات في أكتوبر، وغيرها من مناطق غرب ووسط القاهرة، إلا أنها ترى أن اتجاهها شرقا لن يؤثر على استثماراتها الأخرى، كما يقول أحد المسؤولين في الشركة: «بل هو أمر إيجابي. لا نخشى من تراجع الطلب». ويعبر المهندس أحمد الهياتمي، مدير الشركة، عن تفاؤله بخصوص توقيع المذكرة الخاصة بالمشروع السكني قرب موقع العاصمة الجديدة.
وتملك «بالم هيلز» مثل شركة النصر وشركات أخرى، مشروعات في شرق القاهرة وفي غربها أيضا. يقول أحد المسؤولين في الشركة إن سوق العقارات بمصر تنمو بشكل سريع. لا يمكن القول في الوقت الراهن إن مناطق شرق العاصمة ستكون أفضل من المشروعات الموجودة في الغرب. ما زال يوجد تنافس قوي في أكتوبر وفي الأراضي التي يجري عليها توسعات هناك في الوقت الحالي.
طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«بالم هيلز» يرى أن المذكرة التي جرى توقيعها مع «النصر» تأتي في إطار «استراتيجية (بالم هيلز) للتوسع في مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة وضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق طفرة نوعية في القطاع العقاري» بمصر.
يحاول كثير من الشركات الأخرى التي لديها مشروعات عقارية وتجارية ضخمة في غرب القاهرة إجراء توسعات جديدة في المواقع المحيطة بها، ومنح تسهيلات في السداد لراغبي السكن والاستثمار، مع إعلانات تقول إن الطرق إلى قلب القاهرة من الناحية الغربية أسهل منها في المنطقة الشرقية، وبغض النظر عن حقيقة هذا الأمر فإنه يعد إشارة مغرية لمن يمضون وقتا طويلا في سياراتهم بسبب الازدحام المعتاد على مداخل العاصمة.
رغم كل شيء لم تتوقف حركة البناء حول منطقتي الشيخ زايد وأكتوبر. حركة دائبة للمعاول والرافعات وخلاطات الإسمنت. مجمعات سكنية مستحدثة منها «نيو جيزة» و«الزمالك الجديدة» إضافة إلى مركز تجاري عملاق ما زال في طور الإنشاء يقع أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وغيرها من المنشآت.
لكن، ومع كل ذلك، ما زالت صفوف من الفيلات التي تتكون من طابقين أو ثلاثة خاوية وتبحث عن مشترين، بعد أن بالغ أصحابها على ما يبدو في تقدير أسعار البيع التي يتراوح بعضها بين 3 ملايين جنيه و6 ملايين جنيه للفيلا الواحدة. أما بالنسبة إلى الشقق فيوجد كثير منها مغلق وينتظر أصحابها، مثل «التهامي»، تحرك الأسعار مستقبلا.
حين عاد من الكويت قبل سنة، ورغم ما كانت تبثه وسائل الإعلام عن الاضطرابات الأمنية والسياسية، فإن «التهامي» وجد عجلة البناء تدور بسرعة كبيرة مع صبح كل يوم. وقبل أن يقرر السكن في شقة أكتوبر، بجوار القصور والمجمعات السكنية الفاخرة، وجد أن مدخراته تكفي للتفكير في اقتناء شقة شرق العاصمة مع الإبقاء على شقتي «أكتوبر» و«إمبابة» لنفس المبرر المصري الشهير «من أجل الأولاد والمستقبل».



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.