سكان ديستومو اليونانية لا يزالون ينتظرون تعويضًا من ألمانيا بعد 71 عامًا

أثينا طالبت بـ 278 مليار يورو لتجاوزات النازيين خلال الحرب

سكان ديستومو اليونانية لا يزالون ينتظرون تعويضًا من ألمانيا بعد 71 عامًا
TT

سكان ديستومو اليونانية لا يزالون ينتظرون تعويضًا من ألمانيا بعد 71 عامًا

سكان ديستومو اليونانية لا يزالون ينتظرون تعويضًا من ألمانيا بعد 71 عامًا

تسعى الحكومة اليونانية لرد الضغوط المالية التي تمارسها ألمانيا عليها من خلال إثارة ملف تاريخي؛ إذ تقول اليونان إن المانيا مطالبة بتعويضات بقيمة 278 مليار يورو لتجاوزاتها خلال الحرب العالمية الثانية.
ويروي لوكاس سهريميلس: «قفز جندي ألماني من النافذة إلى داخل المنزل وراح يطلق النار في الهواء قبل أن يفرغ رصاص رشاشه ويقتل شقيقي الأصغر وامرأتين». هذا ما شهده لوكاس عندما كان في الثانية عشرة من عمره في 10 يونيو (حزيران) 1944 يوم مجزرة قرية ديستومو في وسط اليونان.
أصبحت ديستومو رمز الفظاعات التي ارتكبها النازيون أثناء انسحابهم من اليونان بعد احتلال دام 4 سنوات، غداة عملية إنزال الحلفاء في النورماندي الفرنسية. وهذا الأسبوع قدرت أثينا أن على ألمانيا أن تدفع مبلغ 278.7 مليار يورو كتعويضات عن تجاوزات النازيين في اليونان خلال الحرب.
وبعد 71 عاما على الوقائع، يروي لوكاس الحادثة بصوت هادئ ممزوج بمرارة. ويقول لوكاس (في الثمانين من العمر)، وهو يجلس في صالون المنزل الذي وقعت فيه الجريمة: «أصيبت والدتي. والداها وخالي قتلوا برصاص جندي آخر».
وقال نائب رئيس البلدية لوكاس زيسيس (54 سنة) الذي قتل جده وعمه، إن ربع سكان ديستومو حينها؛ أي 218 شخصا بينهم 50 ولدا تقل أعمارهم عن 14 سنة، «قتلوا بوحشية».
وهذه المشاهد لا تزال راسخة في الذاكرة الجماعية للبلدة الواقعة بين الجبال في وسط اليونان على بعد 200 كلم من أثينا، الموقع الاستراتيجي في حينها للمقاومة اليونانية للنازيين.
وقال زيسيس إنها «جريمة ضد البشرية» ارتكبتها وحدة أدلفايس في الاستخبارات تحت إمرة فريتز لوتنباخ وهانس زامبل. ولم يعتقل الأول أبدا وتمت تبرئة الثاني بعد أن سلمته اليونان لألمانيا.
وفي اليوم نفسه، في بلدة أورادور - سور - غلان في وسط فرنسا قتل جنود نازيون آخرون 642 شخصا. وبعد الحرب حصلت عملية توأمة للبلدتين.
وقال سهريميلس، وهو من سكان ديستومو، الـ280 الذين يطالبون بتعويضات بموجب قرار من القضاء اليوناني في 1997، حكم على ألمانيا بدفع 28.6 مليون يورو. «لقد تحدثنا وكتبنا عن هذا ألف مرة ولم نعد نتوقع أي شيء اليوم».
لكن هذا الحكم يبقى حبرا على ورق، لأن تطبيقه يستلزم توقيع وزير العدل اليوناني، وحتى الآن لم يقم أي وزير بذلك.
من جهته، قال يورغوس بالاغوراس (54 سنة) الذي قتل جداه وخاله في المجزرة: «أشعر باليأس والمرارة. خابت آمالنا، لأن الحكومات اليونانية استخدمت ديستومو ذريعة سياسية. لم تقم بأي شيء لتحريك هذا الملف».
وتساءل سهريميلس: «ما عساهم يقدمون لنا بعد كل هذه السنوات؟ المهم ألا تقع مثل هذه المجازر الوحشية مجددا».
لكن أنجيلوس كاستريتيس (80 سنة) الذي قتل جداه ووالدته، فيقول: «على الألمان أن يدفعوا تعويضات. إنه واجب معنوي (...) على الأجيال الحالية في ألمانيا أن تدرك ما قام به الأجداد». وهو يثق بالحكومة الجديدة من اليسار المتشدد التي يقودها ألكسيس تسيبراس وأعادت ملف التعويضات إلى الواجهة، وقامت «بما لم تفعله الحكومات اليونانية السالفة».
وقال خبير الاقتصاد يورغوس باباليكسيو إن اليونان لم تحصل حتى الآن على تعويضات جيدة مقارنة مع «بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي حصلت على القسم الأكبر منها».
ويعتبر زيسيس أن «كل من ارتكب جريمة يجب أن يدفع ثمنها».



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.