بنيت يطالب الغرب بتكبيد إيران ثمن انتهاكاتها النووية

الرئيس الإسرائيلي يؤيد اتفاقاً قوياً مع طهران ويرهنه ببقاء الخيار العسكري

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
TT

بنيت يطالب الغرب بتكبيد إيران ثمن انتهاكاتها النووية

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (أ.ب)

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، إلى معاقبة إيران بسبب خروقاتها الاتفاق النووي، فيما قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هيرتسوغ إن بلاده ستؤيد اتفاقاً جديداً مع إيران، لكنه طالب بالوقت ذاته بالحفاظ على الخيار العسكري.
واستهل بينيت اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس (الأحد)، بدعوة الدول الكبرى المشاركة في مباحثات فيينا إلى «التمسك بخط متشدد، والتوضيح لإيران بأنه لا يمكن أن تخصب يورانيوم وتفاوض في الوقت نفسه». وقال: «لقد انتهت جولة مفاوضات أولى بين إيران والدول العظمى دون تحقيق أي نتائج، لقد تراجع الإيرانيون عن جميع التفاهمات السابقة، كما اتخذوا موقفاً متشدداً وهمجياً للغاية».
وأكد بينيت أن هدف حكومته «هو استغلال نافذة الوقت التي فُتحت بين الجولات (التفاوض) كي نقول لأصدقائنا في الولايات المتحدة: هذا هو الوقت بالضبط لاستخدام سلة أدوات أخرى مقابل إسراع إيران في مجال التخصيب. وعلى إيران أن تبدأ بدفع أثمان خروقاتها».
في الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاك هيرتسوغ، إن التهديد الإيراني مشترك لإسرائيل والولايات المتحدة وإن بلاده ستبارك التوصل إلى اتفاق نووي جديد قوي ومتماسك مع طهران، ولكنه يعتقد أن مثل هذا الاتفاق «لن يتحقق من دون أن يوضع أمامها تهديد واضح وجدي بالخيار العسكري».
وقال هيرتسوغ، الذي كان يتكلم خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد في إسرائيل، توماس نايدس، أمس (الأحد)، إنه «لا شك في أن التحدي الكبير الماثل أمام إسرائيل والولايات المتحدة هو التهديد الإيراني المشترك. ونحن نتابع عن كثب مفاوضات المجتمع الدولي مع إيران. وفي حال لم يتم التوصل إلى حل، فإن إسرائيل ستحتفظ بجميع الخيارات على الطاولة، وإذا لم يتخذ المجتمع الدولي خطوات حازمة في هذا الموضوع، فإن إسرائيل ستفعل ذلك. وستدافع إسرائيل عن نفسها بنفسها».
وتتعرض لهجة بينيت ضد إيران، لانتقادات من الوسط الليبرالي في الحلبة السياسية الإسرائيلية، بمن في ذلك وزراء في الحكومة يحذرون من أن يتسبب هذا التشدد في خلاف مع واشنطن، مؤكدين أن بنيت، الذي يقود «حكومة تغيير ناجحة»، يجب أن يحذر السير على نمط سلفه، بنيامين نتنياهو، الذي اصطدم بسياسة البيت الأبيض في عهدي الرئيسين، باراك أوباما وجو بايدن.
وقد عبر عن هذا الخط بقوة، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، الذي اعتبر الخطاب الإسرائيلي في زمن نتنياهو وزمن بنيت، أنه «غطرسة جوفاء»، و«ليس الطريق الصحيح». وقال: «هذه ليست سياسة، وإنما وصفة لضعف إسرائيل وتقليص قدرتها على الردع وحرية العمل».
وكتب باراك في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن على بينيت أن يعمل على تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة. ودعاه للكف عن إطلاق تصريحات يمكن أن توحي بانتقادات للإدارة الأميركية واعتبارها «تدير سياسة مرتبكة». يُذكر أن رئيس الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية)، ديفيد برنياع سافر، فجر اليوم (الاثنين)، إلى واشنطن، لإجراء محادثات حول الملف النووي وسيعقبه وزير الدفاع، بيني غانتس، لزيارة مماثلة، بعد غد (الأربعاء). وفي حين يحافظ غانتس على موقف منسجم مع الموقف الأميركي، اختار بارنياع أن يصرح بأن جهازه لم يسمح بأن تكون إيران نووية. وقد أثار هذا التصريح انتقاداً شديداً من الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الجنرال غيورا آيلاند، فقال إن «على إسرائيل الحفاظ على لهجة منخفضة أكثر»، ووصف تصريحات بينيت ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، بأنها «غير حذرة».
وأضاف آيلاند أنه «عندما يقول رئيس الموساد إن الموساد سيعرف كيف يوقف البرنامج النووي الإيراني، وفي اليوم التالي يسافر إلى الولايات المتحدة، فإنه يستدعي عملياً مقولة بسيطة جداً من جانب الأميركيين، وهي أنه إذا كان الموساد يعرف كيف يوقف البرنامج النووي الإيراني، فماذا تريدون منا؟ أوقفوا البرنامج النووي الإيراني، وسيكون الوضع جيداً لنا جميعاً. ولذلك أعتقد أن قسماً من أقوالنا لم يكن في مكانه».
وكان مسؤولون إسرائيليون مطلعون على فحوى المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والدول العظمى، قد لخصوا انتهاء الأسبوع الأول لهذه المفاوضات، بالقول إن الإدارة الأميركية «مرتبكة»، ولم تتوقع أن يتزايد تطرف إيران حيال العودة إلى الاتفاق النووي من عام 2015. ونقلت صحيفة «هآرتس»، أمس، عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله إن «مسؤولين أميركيين فوجئوا من قرار المندوب الإيراني طرح ورقتي موقف تشملان مطالب حازمة حول رفع العقوبات ضدها وقائمة شروط من أجل العودة إلى الاتفاق النووي. ولذلك حذر مسؤولون إسرائيليون من أن منح إيران ضمانات بشأن رفع عقوبات متواصل سوف يضعف إحدى الوسائل المهمة التي بحوزة المجتمع الدولي كسوط ضد برنامجها النووي ويجعلها عاقراً». واعتبر مسؤول سياسي إسرائيلي أن إيران لم تأتِ إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق، وإنما بحثاً عن تسهيلات. وسنرى الدول العظمى في الأيام القريبة تتجه نحو أزمة مقابل إيران أو نحو ليونة».
وقال مسؤول آخر في تل أبيب إن المواقف الإسرائيلية «بدأت تترك أثرها على الغرب؛ فقد أطلق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تصريحات أكثر حدة، نابعة من تشديد مواقف شركائه الأوروبيين. فالأوروبيون شددوا لهجتهم بعد أيام معدودة من جولة اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وصاروا يعبرون بشكل واضح عن مواقف تدفعها إسرائيل».
وادعى مسؤولون إسرائيليون أن «إيران وضعت مسدساً محشواً على طاولة المفاوضات، عندما قررت قبل وقت قصير قبل ذلك تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة (فوردو)». واعتبروا أن الولايات المتحدة التي تشارك في المفاوضات بشكل مباشر، قد توافق على رفع العقوبات مقابل اتفاق مرحلي جزئي، بتخفيف العقوبات مقابل تقليص البرنامج النووي. وقال مسؤول إسرائيلي إنه «يوجد استعداد أميركي لم يتم نفيه لدفع اتفاق جزئي».



نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.