استمرار تهاوي العملة اليمنية يفاقم معاناة السكان وسط دعوات للإنقاذ

TT

استمرار تهاوي العملة اليمنية يفاقم معاناة السكان وسط دعوات للإنقاذ

واصلت العملة اليمنية (الريال) تهاويها أمام العملات الصعبة بعد أن سجل الدولار الواحد نحو 1700 ريال في تعاملات اليومين الأخيرين بالمناطق المحررة؛ الأمر الذي ولد حالة واسعة من السخط في أوساط السكان، رافقها خروج مظاهرات غاضبة تدعو الحكومة الشرعية إلى المسارعة بإنقاذ الوضع الاقتصادي بعد أن بات يهدد بمجاعة محققة.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»؛ شهدت محافظات عدن وتعز وحضرموت خروج مظاهرات حاشدة (الأحد) تندد بانهيار سعر العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط مخاوف من أن تشهد المناطق المحررة حالة من الشلل التام للحركة التجارية في ظل استمرار التهاوي.
ورغم قيام الحكومة اليمنية المعترف بها شرعياً مع البنك المركزي في عدن باتخاذ العديد من التدابير في الأسابيع الماضية لوقف التدهور؛ بما في ذلك اللجوء للورقة الأمنية وملاحقة شركات الصرافة غير الملتزمة بتعاليم البنك؛ فإن الأوضاع استمرت في التدهور، في ظل شح المعروض من العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق تصاعدت الدعوات في الأوساط التجارية والمؤسسات الحكومية إلى المسارعة لكبح جماح التدهور، في حين لوح التجار بالتوقف عن عمليات بيع السلع، وذلك بالتزامن مع تعويل الحكومة على تدخل دولي وإقليمي للمساعدة في تمكين البنك المركزي في عدن من استعادة السيطرة على زمام الأمور.
وفي حين ناشدت «جمعية الصرافين» في العاصمة المؤقتة عدن الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انهيار العملة المحلية، وقالت إنها ستعلق جميع عمليات النشاط المصرفي 3 أيام، حذرت الغرفة التجارية والصناعية في عدن من أن يؤدي الانهيار المستمر للعملة إلى اضطراب خطير في التجارة والصناعة، وشح المعروض السلعي الذي سيدفع بالبلد نحو المجاعة.
ويرفض العديد من المراقبين الاقتصاديين عقد مقارنة بين الثبات النسبي لأسعار صرف العملات في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية مع أسعارها المتدهورة في المناطق المحررة، لجهة ما تشنه الميليشيات من حرب اقتصادية ضد الحكومة الشرعية، من خلال سحب العملة الصعبة والمضاربة بها، ومنع تداول الطبعات الجديدة من الفئات النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن. كما لجأت الميليشيات إلى ترويع المصارف وشركات الصرافة ومنعتها من نقل مراكزها إلى المناطق المحررة وفرضت سوقاً مصرفية موازية إلى جانب أنها فرضت رسوماً على تحويل الأموال من المناطق المحررة تجاوزت أكثر من 100 في المائة.
وفي ظل هذه المعطيات؛ باتت المناطق المحررة - وفق تعبير الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي - «تعيش أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة جداً، وتزداد صعوبة كل يوم مع استمرار العمل بالآلية الحكومية نفسها» التي قال إنها «أوصلت الأوضاع لهذه الحالة من التردي وتدهور الخدمات وسقوط العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وجنون في الأسعار».
ويرجح المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يستمر مسلسل التدهور في سعر العملة دون التوقف عند حد «ما دام الملف الاقتصادي يحتل أدنى سلم اهتمامات الشرعية»، واصفاً الأمر بأنه «مؤسف ويعرض الناس للمجاعة ويدفع بغالبيتهم إلى دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ويتسبب في إضعاف الموقف السياسي والعسكري للشرعية».
وفي رأي المساجدي؛ فإن «الأولوية القصوى لا بد من أن تكون لتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال قيام الحكومة باتخاذ خطوات إيجابية لتحسين أحوال الناس المعيشية والاقتصادية».
وفي معرض إجابته عن ماهية الخطوات اللازم اتخاذها، يقترح المساجدي «تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الحكومة والتحالف الداعم لها والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، لإدارة الملف الاقتصادي وتبني مصفوفة إجراءات على الناحية الاقتصادية.
تبدأ من إصلاح مؤسسات الدولة الاقتصادية وإعادة هيكلتها وتغيير القادة المقصرين في إدارتها ومحاسبة الفاسدين، وتبني سياسات عمل تعزز من الثقة والشفافية، وحشد جميع الموارد وترشيد النفقات، ليأتي بعدها دور التحالف بدعم البنك المركزي اليمني بوديعة جديدة لإنعاش العملة الوطنية ومنع مزيد من التدهور والانهيار الذي يهدد بحلول كارثة على المواطنين في المناطق المحررة».
ويشدد المساجدي على أنه «ليس من المنطقي مطالبة المملكة العربية السعودية بأي وديعة أو دعم جديد ما لم يجرِ إصلاح الخلل الذي بدد الوديعة السابقة وجلب حول آلية مصارفتها الشبهات» على حد تعبيره.
وبخصوص ما يحدث في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، يعترف المساجدي بأن الجماعة الانقلابية استطاعت «تحريك الدورة النقدية؛ فالأموال تعود إلى الجماعة من خلال الإتاوات والجبايات المفروضة ومتعددة الأوعية على التجار والمواطنين والطلاب والمزارعين، فالجميع يخضع لهذه الجبايات؛ وهي تلبي نسبة كبيرة من احتياجات الجماعة الحوثية، إضافة إلى تنصلها من أي التزامات تجاه رواتب الموظفين أو النفقات التشغيلية للمؤسسات».
وفي محصلة القول؛ يعتقد المساجدي أنه على الحكومة الشرعية «حشد جميع الموارد من الأوعية كافة وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والأطراف المسيطرة في مختلف المناطق المحررة، إضافة إلى إصلاح الخلل في هيكلية وإدارة المؤسسات والوحدات الاقتصادية، وفرض سياسة رقابية صارمة على محال وشركات الصرافة وأنظمة التحويلات المالية، وحصر مسألة بيع العملة الصعبة في التجار وفق شروط وحالات معينة لفترة محددة، ناهيك بأن يكون جميع هذا في غرفة عمليات تكون في حالة انعقاد دائم؛ لأن الوضع كارثي وينبغي عدم التساهل فيه» وفق قوله.



مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
TT

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)
صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

هيمن كل من الحرب في غزة، وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين، بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر، إذ شاعت نبرة غير متفائلة حيال مستقبل هذين الملفين سواء في عهدة الجمهوري دونالد ترمب، أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس اللذين يصعب توقع الفائز منهما.

وبدا تحفظ رسمي مصري بشأن شخص الرئيس الأميركي المفضل لدى الدولة المصرية، فيما قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «الرهان على رجل أو سيدة البيت الأبيض المقبل كان من بين أسئلة وجهها برلمانيون مصريون إلى مسؤول في وزارة الخارجية المصرية، داخل مجلس النواب قبل أيام، إلا أنه لم يرد بشكل حاسم».

ويختار الأميركيون رئيسهم الـ47 بين الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترمب، في نهاية حملة ترافقت مع توتر إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط، يراه محللون عاملاً مهماً في الترتيبات المستقبلية لحسابات مصر.

ولا يرى دبلوماسيون مصريون، ومن بينهم محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير خارجية مصر الأسبق «خياراً مفضلاً للمصالح المصرية» بين أي من هاريس أو ترمب.

ويرى العرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «جوانب إيجابية وسلبية لدى كلا المرشحين، بشأن معادلة العلاقات مع مصر وحرب غزة».

فيما لا يكترث المفكر السياسي والدبلوماسي المصري السابق مصطفى الفقي، بالفروق الضئيلة بين حظوظ ترمب وهاريس، ويرى أنهما «وجهان لعملة واحدة في السياسة الأميركية، وهو الدعم المطلق لإسرائيل»، وفق وصفه لـ«الشرق الأوسط».

وإلى جانب الاقتناع بالدعم الأميركي المطلق لإسرائيل، فإن هناك تبايناً آخر في ترجيحات البعض، إذ يعتقد رئيس حزب «الوفد» (ليبرالي) عبد السند يمامة أن «نجاح هاريس بسياساتها المعتدلة يصب في صالح السياسة الخارجية المصرية في ملف غزة».

في المقابل، يرجح رئيس حزب «التجمع» المصري (يسار) سيد عبد العال «اهتمام ترمب الأكبر بسرعة إنهاء الحرب في غزة»، موضحاً أن «مصالح مصر هي ما يحدد العلاقة مع الرئيس الأميركي المقبل».

وبالنسبة لوكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، فإن هناك انعكاسات خطيرة لفوز ترمب على «مصالح مصر فيما يخص ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ويعيد رشاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، التذكير «بمشروع المرشح الجمهوري القديم لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وهذا ضد مصر»، علماً بأن صهر ترمب وكبير مستشاريه السابق اقترح في مارس (آذار) إجلاء النازحين الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب جنوب إسرائيل أو إلى مصر.

في المقابل، تبدو نبرة الثقة من برلمانيين مصريين في قدرة الدبلوماسية المصرية على التعامل مع أي مرشح فائز، خصوصاً في ملف حرب غزة.

ويقول وكيل لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أيمن محسب، لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة ستتعاطى بإيجابية مع أي فائز ينجح في وقف الحرب في غزة والتصعيد في المنطقة».

بينما يلفت عضو مجلس الشيوخ إيهاب الهرميل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «التواصل الدوري من مصر الرسمية مع أطراف في المعسكرين الحاكمين بأميركا، بشأن غزة وجهود الوساطة المصرية - القطرية».

وخلال الشهر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماعين منفصلين وفدين من مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، ضما أعضاء من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت مناقشة جهود تجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وبشأن نزاع «سد النهضة» بين مصر وإثيوبيا، يراهن متابعون على مساندة ترمب لمصر حال فوزه، بعدما أبدى اهتماماً لافتاً بالقضية في ولايته الأولى، واستضاف مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، كما سبق أن حذّر الإثيوبيين عام 2020 من «تفجير مصر للسد، بعد أن ضاقت بها السبل لإيجاد حل سياسي للمشكلة».

لكنّ رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، يقول: «مصر لا تُعوّل على أحد، تتحرك من منطلق أنها دولة أفريقية مهمة في قارتها، وتحرص على مصالحها»، فيما يُذكّر وكيل الاستخبارات السابق بأن «ترمب لم يُحدث خرقاً في الملف» رغم اهتمامه به.

ومن بين رسائل دبلوماسية متعددة حملها آخر اتصال بين مصر وإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، أعاد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد الماضي، التأكيد لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، على أن «مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي».

سؤال وجّهه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

شعبياً، بدا أن المصريين لا يلقون اهتماماً كبيراً بالسباق الأميركي، وهو ما كشفته محدودية الردود على سؤال بشأن توقعات المرشح الأميركي الفائز، ضمن استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع للحكومة المصرية.

وبدت تباينات الآراء في الاستطلاع الذي نشر عبر «السوشيال ميديا»، إذ رأى أحد المعلقين أن هاريس الأقرب، في مقابل آخر رجح فوز ترمب. لكن المثير للاهتمام هو توقع أحد المستطلعين «فوز نتنياهو»، أو على حد قول أحد المصريين باللهجة العامية المصرية: «شالوا بايدن وجابوا ترمب أو هاريس... كده كده اتفقوا على حماية إسرائيل».