مساعٍ لإقناع الصدر بإعادة النظر في مفهوم الأغلبية الوطنية

المحكمة الاتحادية أجلت نظر شكوى الخاسرين في الانتخابات العراقية

مع أن زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، حسم الأمر على صعيد موقف قوى الإطار التنسيقي الشيعي باتجاه القبول بأي قرار تصدره المحكمة الاتحادية العليا، التي أجلت أمس إلى 13 من الشهر الحالي، نظر طلب من قوى الإطار الخاسرة في الانتخابات بإلغاء النتائج، فإن قوى الإطار تبحث حالياً صيغة توافقية بين رؤيتها ورؤية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.
وطبقاً لما يدور من تسريبات، فإن قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم الأطراف الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات (تحالف الفتح ودولة القانون وقوى الدولة وحركة حقوق وحركة عطاء وحزب الفضيلة»، شكلت لجاناً بهدف التفاوض مع الصدريين أولاً لتضييق هوة الخلاف بينهم قبل التوجه إلى الشركاء في الفضاء الوطني (الكرد والسنة). وطبقاً لما كشفه لـ«الشرق الأوسط»، سياسي عراقي قريب من أجواء اجتماع منزل العامري، الأسبوع الماضي، فإن «أقل ما يمكن قوله عن اللقاء أنه كان صريحاً جداً، حيث قال كل طرف ما لديه وهو أمر مهم للغاية»، مبيناً أن «الصدر الذي كان وجه دعوة لقادة الإطار التنسيقي لزيارته في مقره بمدينة النجف لم يمانع في المجيء إلى بغداد بعد أن أظهر بعض قادة الإطار تردداً في قبول الدعوة، خشية ألا يحقق اللقاء هناك الهدف الذي يسعى إليه قادة الإطار، وهو تضييق الهوة بين الطرفين».
وأضاف السياسي العراقي أن «قادة الإطار فضلوا تشكيل لجنة تسبق اللقاء مع الصدر بالحنانة (مقره في النجف) لكي يتم الاتفاق على جدول اللقاء، لكن الصدر فاجأ الجميع بقبوله الدعوة للمجيء إلى بغداد، ولقاء قادة الإطار، وهو ما حصل». وأوضح أنه «في الوقت الذي يعد هذا اللقاء أول لقاء كامل بين الصدر وقادة الإطار التنسيقي بعد الانتخابات الأخيرة، ما عدا لقاءين عقدهما الصدر أثناء زيارته إلى بغداد بعد إعلان النتائج مع كل من عمار الحكيم زعيم (تيار الحكمة) وحيدر العبادي زعيم (ائتلاف النصر)، فإنه التقى في منزل العامري ولأول مرة منذ نحو 12 عاماً كلاً من المالكي وقيس الخزعلي».
وحول ما أشيع في وسائل الإعلام بأن جو الاجتماع كان متشنجاً في بعض جوانبه، بدءاً من محاولة الصدر الجلوس عند أول كرسي عند دخوله المنزل قبل أن يقوده العامري للجلوس في صدر المجلس بين المالكي والحكيم، يقول السياسي العراقي إن «كل طرف يمكن أن يفسر جو اللقاء حسب رؤيته أو رغبته، لكن في الإطار العام يمكن القول إن اللقاء على المستوى الشخصي حقق هدفه في إذابة الجليد، لأن الحديث كان مباشراً ووجهاً لوجه بين الصدر وبين المالكي أو الخزعلي بوصفهما يصنفان خصمين له، وهو ما يعني أنه بات بالإمكان تكرار مثل هذه اللقاءات مستقبلاً». ويمضي السياسي العراقي قائلاً: «أما على المستوى العملي، فيمكن القول إن المسافة لا تزال بعيدة نسبياً عما يراه الصدر، لا سيما على صعيد تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية الموسعة وبين ما تريده قوى الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة وطنية أيضاً، لكنها لا بد أن تستوعب المختلفين».
وبيّن السياسي العراقي أن «قوى الإطار التنسيقي سوف تبحث هذا الأمر مع الصدر أثناء اللقاء القادم الذي سيكون في منزله». وحول ما إذا كان الجميع سوف يلبون الدعوة بمن فيهم المالكي أو الخزعلي، قال السياسي «لا أعتقد أن هناك مانعاً يحول دون ذهاب الجميع، لكن المباحثات السياسية بشأن تشكيل الحكومة، في مقدمتها الخلاف حول مفهوم الأغلبية، هذا يمكن أن يكون محور مفاوضات عبر لجان مشتركة بين الطرفين بهدف الوصول إلى صيغة يمكن أن يقبل بها الجميع».
ويبدو من خلال ما عبر عنه السياسي العراقي أن الخلاف بين الصدر وقوى الإطار قائم على صعيد كيفية تشكيل الحكومة، علماً بأن كلا من الطرفين سعيا خلال الفترة الماضية إلى جس نبض الكرد والسنة بشأن الصيغة التي يفضلانها. وطبقاً للتفاهمات التي قام بها السنة والكرد خلال الفترة الماضية، سواء فيما بينهم، أو مع الزعامات الشيعية من كلا الطرفين، فإن السنة والكرد يفضلون الحكومة التوافقية التي يرفضها الصدر ويؤيده مثلما قال السياسي «قسم من الكرد وبعض السنة»، بينما يحاول الإطار التنسيقي أن يصل إلى حل وسط مع الصدر، بحيث يكون رئيس الوزراء توافقياً مع حكومة شبه موسعة تجمع بين التوافقية والأغلبية، وهو ما لم يقبل به الصدر.
فالصدر وطبقاً لما أبلغ به قادة الإطار التنسيقي، إما يشكل هو الحكومة ويذهبون هم إلى المعارضة، أو يشكلون هم الحكومة ويذهب هو إلى المعارضة. ولأن الخوف هو من فكرة المعارضة التي تعني الإقصاء والتهميش في العراق، فإن كل القوى السياسية العراقية، ما عدا الصدر، لا تفضل هذا الخيار، بل تفضل ما أطلق عليه الصدر «خلطة العطار»، وهو بصياغة أخرى أشبه ما يكون بـسفينة نوح.