«اتحاد الشغل» ينفي تقاربه مع «النهضة» ضد الرئيس التونسي

حسم نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) في تونس، موقفه من التقارب المحتمل مع قيادات حركة «النهضة» التي تتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بـ«الانقلاب على المؤسسات الدستورية»، وتطالب بالعودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، وتلتقي في انتقاد المرحلة الاستثنائية مع «اتحاد الشغل» الطرف الاجتماعي المؤثر في المشهد السياسي. وأكد الطبوبي في تصريح إعلامي على هامش إحياء الذكرى الـ69 لاغتيال فرحات حشاد، الزعيم النقابي التونسي، أنه «لا يمكن للاتحاد أن يتقاطع مع من يؤمنون بسفك الدماء، ومع متهمين بالتهريب والتهرب الضريبي والمتورطين في تفقير الشعب التونسي وتجويعه».
وبهذا التصريح يكون «اتحاد الشغل» قد أجاب على ما تم تداوله من أخبار حول إمكانية تشكيل جبهة وطنية تضم حركة «النهضة» ضد التدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي في 25 يوليو (تموز) المنقضي. وكانت تقارير إعلامية محلية أكدت وجود تقارب في المواقف بين قيادات اتحاد الشغل وقيادات حركة «النهضة»، اعتماداً على التقارب الحاصل بين الطرفين في مواجهة مخاوف «انفراد قيس سعيد بالقرار السياسي» وعدم تحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية التي يحكم بها تونس منذ أكثر من أربعة أشهر.
وتعاني حركة «النهضة» من «عزلة سياسية» إثر إقرار الرئيس التونسي «مساراً تصحيحياً»، وتواجه عدم استعداد أي طرف سياسي، خاصة من التيارين اليساري والقومي، القبول بالتحالف معها، وهي المرة الثانية التي تخرج فيها من الحكم تحت الضغط الداخلي، إذ سبق أن ضغط الشارع التونسي نهاية سنة 2013 من أجل خروجها من السلطة. وكان ذلك إثر اغتيالين سياسيين تعرض لهما القيادي اليساري شكري بلعي والنائب البرلماني القومي محمد البراهمي. وكانت قرارات 25 يوليو 2021 قد أخرجت حركة «النهضة» المتزعمة للمشهد السياسي للمرة الثانية من الحكم.
وفي مقابل رفض التحالف مع حركة «النهضة»، كان الطبوبي قد اجتمع مع زهير المغزاوي رئيس حزب «حركة الشعب» (حزب قومي) وتطرق اللقاء إلى ضرورة التسقيف الزمني لإجراءات 25 يوليو، واتفقا على ضرورة التصدي لما سمياه «الانحرافات بهذه الإجراءات إلى غير ما عبّر عنه الشعب التونسي». وبحثا سبل توحيد المواقف من الأزمتين الاقتصادية والسياسية واقتراح حلول للخروج منهما.
وقال المغزاوي، في تصريح إعلامي، إن «حركة الشعب» ستستمر في تنسيق المواقف وتنظيم اللقاءات مع القوى الوطنية ومن بينها اتحاد الشغل الذي سيكون معه لقاء آخر الأسبوع المقبل، من أجل مزيد توحيد المواقف بخصوص إجراءات 25 يوليو التي دعمها الحزب منذ البداية وأصبح محترزا منها حالياً خاصة بعد ما لاحظه من تباطؤ في المضي قدماً في الإصلاحات وفتح ملفات الفساد.
وتعد حركة الشعب آخر الأحزاب التونسية التي انضمت إلى معارضي القرارات الرئاسية وباتت تنتقد صراحة انفراد الرئيس التونسي بالرأي والقرار السياسي، وذلك بعد فترة من التأييد القوي لتفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي، الذي أدى إلى خروج منافستها حركة النهضة من السلطة.
ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي، أن مختلف هذه التحركات هدفها الأساسي الضغط على مؤسسة الرئاسة لفتح باب الحوار مع كل القوى الوطنيّة بهدف تجاوز الفترة الاستثنائية والعودة سريعاً إلى تنظيم انتخابات ديمقراطية في تونس.
على صعيد متصل، طالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر (حزب ليبرالي)، بتنظيم انتخابات مبكرة تفضي إلى مؤسسات دائمة، للخروج من الوضع الاستثنائي الذي دخلته تونس وأصبحت في حكم الدولة العاجزة غير القادرة على تعبئة الموارد وعلى تفعيل التعاون الدولي.
ودعت في تصريحات على هامش زيارة أدتها أمس (الأحد) إلى ولاية (محافظة) صفاقس (وسط شرقي تونس) إلى «تنظيف المناخ الانتخابي أولاً عبر إنهاء (أخطبوط الجمعيات الإخوانية)، والتمويلات المشبوهة والجمعيات التي تشتغل في السياسة وتريد إعادة منظومة (عيش تونسي) وحزب (قلب تونس)»، على حد تعبيرها.
وبشأن برنامج تغيير القانون الانتخابي من قبل الرئيس التونسي، قالت موسي إن «رئيس السلطة القائمة ليست له الصلاحيات لسن قوانين تغير المنظومة الانتخابية أو المنظومة السياسية وليس من حقه أيضاً إسقاط ما يسميها (إصلاحات) على المجتمع التونسي»، على حد قولها.