أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية تسجل مستويات قياسية

ارتفعت أسعار البقالة والمشروبات 5 % في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين (إ.ب.أ)

بلغ تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث من العام مستويات قياسية ليسجل رابع أعلى مرتبة بين الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس الأحد.
وطبقاً لبيانات صادرة عن المنظمة و«هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية»، أمس، ارتفعت أسعار البقالة والمشروبات غير الكحولية، بنسبة 5 في المائة، على أساس سنوي، في الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين.
وارتفعت أسعار المستهلك في البلاد بواقع 2.6 في المائة على أساس سنوي في الفترة المذكورة؛ وهي أكبر زيادة ربع سنوية في نحو 9 سنوات.
وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الـ20 بوصفها أعلى معدلات تضخم إلى جانب بلجيكا، وذلك بين 34 دولة أصدرت المنظمة بياناتها بشأن التضخم.
غير أنه فيما يتعلق بتضخم أسعار الغذاء، سجلت 3 دول فقط؛ هي: كولومبيا وأستراليا والمكسيك، معدلات أعلى من كوريا الجنوبية.
وبلغ تضخم أسعار الغذاء في كوريا الجنوبية، 1.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي، وسجل نمواً للربع السابع على التوالي منذ ذلك الحين.
وارتفع التضخم الاستهلاكي في البلاد بأكثر من اثنين في المائة للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وظل نمو التضخم فوق 3 في المائة للشهر الثاني خلال الشهر الماضي. ويعزا ارتفاع التضخم أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.7 في المائة خلال نوفمبر عن العام السابق، لتتسارع من زيادة بنسبة 3.2 في المائة على مستوى العام في أكتوبر (تشرين الأول). وسجل التضخم بذلك أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011 عندما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.2 في المائة.
وفي 25 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي في كوريا الجنوبية رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى واحد في المائة لمكافحة التضخم ونمو ديون الأسر.
وأنهى هذا القرار 20 شهراً من بقاء سعر الفائدة أقل من واحد في المائة، بعد أن قرر البنك المركزي في مارس (آذار) من العام الماضي تخفيض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة. وبعد ذلك بشهرين، جرى خفض الفائدة مرة أخرى إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 0.5 في المائة.
واستمر سعر الفائدة عند مستوى 0.5 في المائة حتى أغسطس (آب) الماضي، عندما قرر البنك المركزي أول زيادة في سعر الفائدة في عصر الوباء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة.
جاء قرار رفع سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن التضخم والديون الأسرية المتزايدة بسرعة، رغم علامات الانتعاش الاقتصادي من التباطؤ الناجم عن الوباء، في الوقت الذي ارتفعت فيه الديون الأسرية لتشكل عائقاً محتملاً أمام الاقتصاد، حيث نمت بوتيرة سريعة وسط تكاليف الاقتراض المنخفضة القياسية المعمول بها لمدة طويلة على خلاف العادة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، وصلت الديون الأسرية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق إلى 9.‏1844 تريليون وون (1.58 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قيمتها 36.7 تريليون وون مقارنة بمستواها قبل 3 أشهر.
ورغم هذه المخاوف بشأن الاقتصاد، فإن مراقبي السوق قالوا إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل في النصف الأول من العام المقبل، وسط المخاوف المستمرة بشأن التضخم وديون الأسر.